نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الاربعاء المنقضي في قضية تورط فيها ثلاثة كهول اثنان منهم موظفين بشركة فسفاط قفصة وقد حضروا للجلسة بحالة ايقاف لاتهامهم بتدليس وثائق رسمية وخيانة مؤتمن، والمشاركة لهما في ذلك بالنسبة للمتهم الثالث. انطلق التتبع في هذه القضية على اثر اكتشاف نقص في براميل زيت المحركات باحدى ورشات شركة فسفاط قفصة، وبمراجعة دفاتر المخزن تبين وجود وصولات تزويد وهمية ومدلسة فتم ايقاف اثنين من المسؤولين على التزويد والورشة، كما تم ايقاف شخص ثالث كان قد اشترى براميل الزيت المذكورة، وباحالة الكلمة للسان الدفاع طلب احد المحامين الافراج عن موكله وهو المتهم بالتدليس لان الاختبارات المجراة على الوثيقة المدلسة من قبل المصالح الفنية قد وردت سلبية كما اكد محامي المتهم بالمشاركة على ان موكله لم يكن يعلم بفساد مصدر البضاعة التي اشتراها خاصة انه اقتناها بثمن عادل ويبيعها في مكان عمومي ثم قررت المحكمة حجز القضية للنظر في مطالب الافراج.