دعت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب في بيانات أصدرتها اليوم الاثنين الى فتح تحقيق في أحداث الذهيبة وبن قردان التي أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح عدد آخر مطالبة بايجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق الحدودية. فقد نددت حركة النهضة بما قالت انه استعمال مفرط للقوة من قبل قوات الامن ضد عدد من المحتجين بمعتمدية الذهيبة مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحميل المسؤولية لكل من تورط في قتل وجرح المدنيين. وأعربت الحركة في بيانها عن تمسكها بالمطالب المشروعة لشباب الجهة في التنمية والتشغيل مطالبة بالشروع فورا في انجاز مشروع تهيئة معبر الذهيبة ودخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال ومراجعة الاداء الجمركى الموظف على العبور بين تونس وليبيا. من جهته طالب حزب التيار الديمقراطي بفتح تحقيق جدي في أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسؤوليات القانونية مؤكدا ضرورة انهاء كل أعمال العنف والتوقف الفوري عن الافراط في استعمال القوة. وأكد الحزب ضرورة الشروع فورا في البحث عن حلول لمشاكل التنمية في هذه المناطق وفي كافة المناطق الحدودية والعمل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة. ودعا الى الغاء معاليم الخروج التي يخضع لها المواطنون الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية في موضوع اقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم. أما حركة الشعب فقد اعتبرت أن المعالجات الامنية مهما كانت مبرراتها لن تكون كافية لإسكات صوت المحتجين داعية الحكومة الى برمجة وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب للحد الادنى من مقومات الحياة اللائقة. وأشارت الحركة الى أن اعتماد القوة المفرطة واللجوء الى الرصاص والرش في مواجهة المحتجين العزل هو دليل على أن أهداف الثورة ومطالبها لازالت تنتظر التحقيق.
