فقد أدان «التحالف الوطني الديمقراطي» في بيان له حمل توقيع منسقه العام محمد الحامدي «حملة القمع التي طالت اهالي سليانة وواجهت تحركات سلمية بالغاز وخراطيم المياه ورصاص «الرش» وأدت الى جرح العشرات من المواطنبن منهم من هو في حالة خطيرة» واعتبر ان هذا الافراط في العنف من قبل قوات الامن «ارتداد الى ممارسة خطيرة لا صلة لها بتونس ما بعد الثورة». وحمّل التحالف الوطني وزارة الداخلية والحكومة كامل المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية عن هذا التصرّف . وطالب بالايقاف الفوري لهذة الحملة والمسارعة بإقالة الوالي وازاحة كل اسباب التوتر وفتح حوار مع أهالي سليانة والاستجابة لمطالبهم. من جانبه ساند حزب «الاتحاد الوطني الحر» تحركات اهالي ولاية سليانة ودعا الحكومة الى توخي اسلوب الحوار البناء مع المطالب الشعبية والتحلي باقصى حالات ضبط النفس خلال التعامل الامني مع الاحداث . واعتبر ان ما يحصل في سليانة هو «انعكاس لخيبة الأمل الشعبية في الأداء التنموي الحكومي الذي كان من المفترض رغم صعوبات الظرف أن يبادر ولو بمقدّمات لبدائل تنموية جديدة تحيي الأمل في نفوس الشعب التونسي وخاصة فئاته وجهاته المحرومة وتقطع مع أساليب البيروقراطية المعهودة التي طالما عطّلت انجاز عديد المشاريع» وان التمادي في اللغو السياسي والشعارات الجوفاء هو ما يقف اليوم وراء مجمل التوتّرات والاحتقانات التي تعرفها مناطق مختلفة من البلاد حسب ما جاء في نص البيان . من جانبها ادانت «النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» في بيان لها حمل توقيع رئيستها نجيبة الحمروني الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيات والصحفيين أثناء تغطيتهم للانتفاضة في سليانة محمّلة وزير الداخلية المسؤولية القانونية في الاعتداءات الحاصلة مشيرة الى انها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع عن حقوق الصحفيين المعتدى عليهم حتى يلقى المعتدون جزاءهم العادل . وحيّت النقابة نضال أهالي سليانة الأبيّة وهبّتهم من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة. و حمّلت التنسيقية الوطنية لحزب «الخيار الثالث» في بيان لها حمل توقيع رئيس المكتب السياسي محمد العلوش الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع التنموية والامنية بسبب «غياب رؤية التنمية التي تقطع مع الاساليب السابقة والبرامج التقليدية في التعاطي مع الملفات والاحداث بما يعصف بالمسار الانتقالي الديمقراطي والتنموي». وادان الحزب الاستعمال المفرط لما اسماه ب«عنف الدولة» ودعا الى التظاهر والاحتجاج والتعبير السلمي. وأكد «حزب الخيار الثالث» على ان مسؤولية تواتر الاحتجاجات تعود الى تسمية الولاة على قاعدة الولاءات الحزبية في هذه المرحلة الانتقالية ولن تزيد الوضع الا ترديا داعيا الى ضرورة انتخاب الولاة على اساس وفاقي مع المجتمع المدني في هذه المرحلة الانتقالية. واهابت التنسيقية الوطنية لحزب «الخيار الثالث» بكل الاطراف للدعوة للتهدئة والابتعاد عمّا وصفته ب«حوار الصم» كما دعت الى الانتصار الى طاولة الحوار المفيد والمفاوضة البناءة وما يقتضيانها من تنازلات عملا بمبدإ الحوكمة. من جانبها تابعت «جبهة الاصلاح» التي يترأسها محمد خوجة ما آلت اليه الاوضاع الاخيرة في مدينة سليانة واعربت في بيان لها عن مساندتها المطلقة لكل المطالب المشروعة الداعمة لكرامة المواطن التونسي وحفظ حقوقه وحرياته وترسيخ مبادئ الثورة في التنمية والتشغيل. كما دعت الجبهة كل الاطراف السياسية الفاعلة الى التعقّل وعبرت عن رفضها كل اشكال العنف من جميع الأطراف مشددة على انه ليس الطريق السليم للمطالبة بالحقوق المشروعة داعية المواطنين وجميع القوى السياسية الوطنية الى ضرورة الوعي والتنبه الى «كل التحركات المريبة والدعوات المشبوهة من بعض الاطراف التي تهدف الى تعطيل مسار التنمية بالجهة خاصة وبالوطن عموما التي تقف حجر عثرة امام تحقيق اهداف الثورة». ودعت «جبهة الاصلاح» السلطات الامنية الى عدم استعمال القوة المفرط في التعامل مع القضايا الشعبية وطالبت السلط المعنية بالتحقيق النزيه في هذه الاحداث للوقوف على أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها داعية المواطنين في سليانة الى الدفاع عن المؤسسات العمومية والخاصة وعدم الحاق الضرر بها والوقوف بقوة امام النداءات الداعية الى الرجوع الى الوراء والعمل على افشال مخططات الثورة المضادة التي يقودها- حسب البيان - ازلام النظام السابق واطراف سياسية اخرى لا تريد الخير لتونس». و ادان « حزب الوسط الاجتماعي» في بيان له قمع الحراك الشعبي في ولاية سليانة وطالب بفتح تحقيق في دوافع الاستعمال غير المبرر للقوة وفي نوع الذخائر المستعملة ضد المتظاهرين مطالبا الحكومة المؤقتة ب«الخروج عن صمتها وتخاذلها المريب والتدخل العاجل من اجل وقف التنكيل بالمواطنين» داعيا اياها الى الاستماع لمشاغل اهالي سليانة وحل مشاكلهم وتشريك الاطراف الاجتماعية في كل القضايا التي تعني الجهة. واعتبر الحزب أن «هناك قرارا رسميا باعتماد الخيار الامني الخشن في التعامل مع الاحتجاجات وربما استعمال القوة المفرطة في اسكات صوت الشارع» مضيفا ان المشكلة التي تعاني منها تونس اقتصاديا وسياسيا لن تحل امنيا ابدا . وأكّد « حزب المؤتمر من اجل الجمهورية » في بيان له حمل توقيع امينه العام محمد عبو رفضه القاطع استعمال العنف ضد المتظاهرين في مدينة سليانة واقتحام المنازل. مؤكدا سعيه الى تقريب وجهات النظر بين كل الاطراف . كما اكّد على ضرورة حماية سلطة الدولة وعدم استسهال تقويضها مشددا في ذات الوقت على أن الاحتقان الكبير الحاصل الآن له أسس حقيقية سواء تعلقت بمشاكل التنمية او الاستعمال المفرط للعنف. واوضح ان مواجهة هذه المشاكل لا يمكن ان تتمّ عبر الوسائل الامنية بل عبر قرارات سياسية مطمئنة لأهالي الجهة. مشيرا الى ضرورة احترام القانون ومؤسسات الدولة والكف عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للتصعيد. من جانبها ندّدت «رابطة الحريات والتنمية البشرية بالكاف» في بيان حمل توقيع رئيس مكتبها التنفيذي ايوب المسعودي ب«التصريحات اللاّمسؤولة والمستفزة» لوزير الداخلية ولناطقه الرسمي في محاولتهما تبرير العنف والقمع الوحشي المسلطين بطريقة عشوائية على المتظاهرين السلميين بسليانة مذكرة بضرورة ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي. وأكّدت «رابطة الحريات والتنمية البشرية بالكاف» على ضرورة الافراج العاجل عن كافة المعتقلين على خلفية احدث 26 أفريل 2012 كخطوة اولى نحو تهدئة الاوضاع وتمهيدا لفتح باب الحوارمع القوى المدنية والسياسية للخروج من الازمة الراهنة . كما ثمنت الرابطة مجهودات «الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي وقف ولا يزال الى جانب اهالي الساقية في مطالبهم المشروعة من اجل التنمية العادلة والقضاء على الحيف والتهميش بالجهة» مطالبة السلط القضائية بفتح تحقيق عاجل في هذه الاحداث للوقوف على التجاوزات ومصادرها وتحميل كل من تجاوز القانون مسؤوليته. كما دعت الحكومة وممثليها من سلطات محلية وجهوية ومركزية الى الاصغاء لمطالب ابناء الجهة بدءا بإقالة الوالي الذي عجز – حسب البيان- على التحاور مع اهالي سليانة وتهدئة الاوضاع . من جانبه أصدر حزب البديل الديمقراطي بيانا جاء فيه: «على إثر تفاقم الأوضاع الأمنية في ولاية سليانة نتيجة انسداد قنوات الحوار بين والي الجهة والمواطنين من جهة أخرى وفشل الحكومة المؤقتة في تحقيق بعض المطالب الاجتماعية الملحة في ولاية سليانة واعتمادها الأساليب الأمنية عوض الحوار الجدي في حلّ مشاكل أبناء الجهة فإن المكتب السياسي لحزب البديل الديمقراطي يدين بشدة استعمال القوة المفرطة في مواجهة احتجاجات المواطنين ويعبر عن مساندته المطلقة لمطالب أهالينا في ولاية سليانة ويطالب الحكومة المؤقتة بإقالة كافة الولاة والمعتمدين وتعويضهم بمجالس جهوية ومحلية ممثلة في كافة الأحزاب، كما يدعو المكتب السياسي إلى مطالبة منظمة الأعراف بالمساهمة المالية والنهوض بالجهات المهمشة كتعويض على النهب الذي مارسته طيلة أكثر من ثلاثة عقود».
