أكّدت امس مفيدة رمضان المديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المكلفة بمعاليم الجولان والمعاليم الأخرى ومعاليم التسجيل ل«التونسية» انّ الإجراء الذي تم إقراره مؤخّرا بخصوص دفع معاليم «الفينيات» يشمل كذلك السيارات المركونة والتي ليست في حالة جولان موضّحة أنّ إعفاءها من دفع المعاليم لا يكون إلا في صورة إستظهار صاحبها بوثيقة من الوكالة الفنيّة للنقل البرّي تؤكّد عدم صلوحيّة العربة سنة كاملة لوجود عطب بها. و أوضحت مفيدة رمضان أنّ القرار الذي تمّ إتخاذه يلزم الجميع بما في ذلك الأمنيين والقضاة وغيرهم مبيّنة أنّه في صورة تهرّب أحدهم من دفع هذه المعاليم فإنّه سيجد نفسه ملزما بدفعها عند التفكير في بيع سيارته حيث انّه لن يستطيع تغيير البطاقة الرماديّة إلا عند خلاصه للمعاليم المتخلّدة بذمّته مؤكّدة أنّ الإجراء بخصوص معلوم الجولان ساري المفعول على الجميع لكنّه يستثني اصحاب التاكسي والتاكسي السياحي وسيارات الاجرة (لواج) والنقل الريفي نزولا عند نصّ القانون. و أشارت محدّثتنا إلى انّه يمكن للمعني بالامر في صورة ضياع وصل الخلاص أن يستخرج رسما آخر من الوكالة الفنيّة للنقل البرّي بعد دفع 10 بالمائة من المعلوم مبيّنة أن المنظومة الإعلاميّة التي تمّ إتباعها من قبل الوكالة تمكّن من إعادة إستخراج وصل الخلاص أو العلامة اللاصقة عند الضياع. وحول خضوع السيارات التي يلجأ أصحابها إلى بيعها قطع غيار إلى هذا الإجراء قالت محدّثتنا: «إنّ اللجوء إلى هذه النوعيّة من البيع يكون عندما تصبح السيارة غير صالحة للإستعمال أوانّ المسألة تدخل في إطار التهريب مشيرة إلى أنّ الإنتفاع من هذا الأسلوب من البيع يخضع بدوره إلى ترخيص من الوكالة الفنيّة للنقل البريّ». و يشار إلى انّ أسطول السيارات المسجّلة بالسجل الوطني للوكالة الفنيّة للنقل البري قد بلغ سنة 2014 مليون و830 ألف سيّارة وأنّ معاليم الجولان التي تمّ إستخلاصها في المقابل كانت في حدود 124,7 مليون دينار.