انطلق وزراء حكومة الحبيب الصيد في الإعداد لبرامج عملهم للمائة يوم الأولى من عمل الحكومة وسيتم قريبا تقديم برنامج كل وزارة على حدة لوضعه كبرنامج مجمع خاص بالحكومة ككل . وفي نفس الوقت علمت «التونسية» أن الأحزاب المشاركة في الحكومة قدمت بدورها تصورها للعمل في المجال الاقتصادي وانه ستتم قريبا الدعوة إلى إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة بهدف تكريس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتدرج ضمنها اجراءات جبائية عاجلة للحدّ من التهرّب الجبائي وكذلك تخصيص أرصدة مالية خاصة بالفئات الاجتماعية المتضررة من ارتفاع الأسعار الى جانب تخصيص رصيد مالي خاص بالزيادات في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية كما سيتم تحيين فرضيّات الاقتصاد الكلّي على ضوء المعطيات الجديدة للظّرف الاقتصادي العالمي (سعر صرف العملات الأجنبيّة، سعر برميل النفط)، ومن المتوقع إيقاف العمل بخصم ٪1 من الأجور التي تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم ومراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب (الأجراء أساسا)وبرمجة زيادة في أجور الأعوان العموميين ودعم مراقبة مسالك التّوزيع لمزيد التحكم في الأسعار. كما ستعمل حكومة الحبيب الصيد على تعزيز الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني واستخلاص المتخلّدات الضريبية (جباية وديوانة) لدى عديد الشركات والأفراد مع تدعيم الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية المعدّة لمقاومة التهريب والإرهاب. وبينت مصادرنا أن الحكومة تعمل حاليا على توفير التمويلات الضرورية لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطن في مجال الصحة والنقل والخدمات البلدية. وفي التربية سيتم الإعلان عن انطلاق حوار وطني حول الإصلاح التربوي المرتقب وتشريك كافة الأطراف المعنية بالتربية والتعليم بعيدا عن الاقصاء . وفي إطار الحد من ارتفاع نفقات الدعم ستعمل وزارة المالية على التّدقيق في التكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم وإحداث «هيئة عليا مستقلّة للدّعم» تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية وبمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة في تصوّر وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة في إطار إصلاح المنظومة. كما يقترح أن يتكفّل هذا الهيكل بإصدار تقارير دوريّة تتاح للعموم وتنشر من خلالها كلّ المعلومات المتعلّقة بالدّعم بما في ذلك المؤسّسات المستفيدة والأرقام ذات الصِّلة . وستنطلق الحكومة الحالية في اعتماد المعرف الوحيد في معالجة ملف الدعم وسط غموض حول السيناريوهات المنتظرة حول هذا الملف الحساس شعبيا حيث من المتوقع فتح حوار وطني حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية من بينها ملف الدعم الذي سيحسم عبر تشريك كافة الحساسيات الاجتماعية والسياسية مع العلم أنه تم إعداد جملة من السيناريوهات المنتظر تنفيذ إحداها . السيناريو الاول يتحدث عن الترفيع التدريجي في الاسعار الى غاية التخلص نهائيا من الدعم في غضون 3 الى 5 سنوات أما السيناريو الثاني فيتمثل في التخلي مباشرة و دفعة واحدة عن الدعم.في حين يتم الحديث عن سيناريو مزدوج يتمثل في التخلي مباشرة عن الدعم لبعض المواد ( السكر و الزيت و الحليب ) و الترفيع التدريجي في الاسعار بالنسبة لمشتقات الحبوب ( الخبز و الكسكسي و العجين) . وفي إطار حرصها على مواصلة تحسين الوضع الأمني والإجتماعي سيتم تعزيز الجهود المبذولة بهدف إسترجاع طاقة الإنتاج في الحوض المنجمي والإسترجاع التدريجي لنسق الإنتاجية من خلال التوعية والتحسيس بضرورة العودة إلى العمل والتحلي بالانضباط وانتهاج الحوار البناء والمراعي للمصلحة الوطنية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وتطبيق القانون على كل من يعطل السير العادي للعمل سواء في الفضاء العام أو الخاص. من جهة أخرى سيتم تدريجيا إعداد الاليات لمراقبة توزيع المواد المدعومة و مراقبة تصديرها و مقاومة تهريبها الى البلدان المجاورة من جهة أخرى يتم البحث عن سيناريو آخر يؤكد أنه في صورة التخلي عن الدعم فإنه من الضروري الترفيع في قيمة التدخلات الاجتماعية و توسيع دائرتها الى جانب مراجعة منظومة الاجر الأدنى. وحسب معطيات تحصلت عليها «التونسية» فإن الحكومة ستعمل على طمأنة الأجراء على قدرتهم الشرائية والعاطلين عن العمل بتوفير أقصى فرص للتشغيل وتمكين المستثمرين من المناخ الملائم للأعمال لا سيما الجانب الأمني حتى يسترجع المواطن ثقته في المسار السياسي القادم بأمل متجدد في المستقبل. ومن أهم الملفات المطروحة على حكومة الحبيب الصيد مراجعة مشروع مجلّة الاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا على الّا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل ربطها بأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل،ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع إصلاح المنظومة الجبائية والحدّ من الامتيازات الجبائية بما يتماشى وأهداف اصلاح حقيقي الى جانب مشروع إصلاح منظومة التكوين المهني. كما ستشرع الحكومة قريبا في إعداد دراسة وطنيّة حول الاقتصاد الغير منظّم في اتجاه ضبط استراتيجيّة وطنيّة تجاه هذه الظاهرة. وتعكف مصالح رئاسة الحكومة حاليا على العمل على إنقاذ المؤسّسات الوطنيّة التي تشكو من صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشّغل فيها وذلك بإحداث لجنة وطنية مشتركة لدراسة وضعية المنشآت والدواوين العمومية ومؤسسات القطاع البنكي واقتراح سبل اصلاحها بعد انجاز تدقيق محاسبي مستقل لكل مؤسسة وذلك في إطار الحفاظ على الصيغة العموميّة لهذه المؤسسات باعتبارها مكسبا وطنيا. كما أوصى الحبيب الصيد حكومته بإعداد تصور واضح حول سبل التصدّي لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدّد مستقبل المؤسّسات الوطنيّة ومواطن الشّغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين وإعداد إستراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة للنّهوض بالقطاعات الاقتصاديّة الحيويّة على غرار قطاع الفلاحة والسّياحة والنقل والنّسيج وكل القطاعات المصدرّة وحثّ المجامع الكبرى على إحداث مشاريع داخل الجمهورية ذات طاقة تشغيلية عليا والإسراع بفض اشكاليات تراخيص الاستكشاف والتنقيب علىالنفط. وفي المجال الاجتماعي سيتم بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبه على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر لإضفاء الجدوى المطلوبة و تطبيق كل الاتفاقيّات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار مواد الاستهلاك الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات والتصدّي الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين و البدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة التربوية بمشاركة الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي من اتحاد الاعراف واتحاد الشغل. كما اوصى الحبيب الصيد بالبدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الادوية بالمستشفيات خاصة في المناطق الداخلية . وسيتم قريبا عرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب والايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية 6000 عون بعنوان 2014 وذلك في أجل لا يتعدى موفى مارس 2015 وإتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015 وذلك في أجل اقصاه موفى شهر جوان 2015 وتسوية وضعيّة الدفعة الأخيرة من عملة حضائر ما قبل الثورة والمقدّر عددهم ب3000 بعنوان سنة 2015، ثمّ تسوية وضعية عملة حضائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع، في انتظار ذلك، تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو على الأقل الصحية. ومن أهم الملفات الحارقة على مكتب الحبيب الصيد ووزرائه كيفية تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الأطراف النقابية والاجتماعية وخاصة ما تعلق بإصدار ما تبقّى من الأوامر الخاصة بالأنظمة الاساسية القطاعية وصرف المستحقات المالية الناجمة عن الترقيات وتعديل المنح الخصوصية وإحداث منح خصوصية وهو ملف يتطلب رصد ميزانية خاصة بالتعهدات الاجتماعية وذلك بهدف تخفيف الاحتقان الاجتماعي . و يبقى ملف التقاعد والزيادة في المساهمات الاجتماعية أعوص الملفات أمام رفض اتحاد الشغل الترفيع في سن التقاعد وهو يطالب بالزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظام التقاعد بمقدار ٪2 على كاهل المؤجر و تحويل مداخيل المساهمات الممولة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد والأمر عدد 932 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع إحداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي التي كانت قد أوصت بها منذ عدة اشهر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وسحب القانون المنظّم لعمل المراقبين المحلفين على بعض أعوان الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق في حين تقترح الحكومة الترفيع في سن التقاعد وفي نسبة المساهمة لدى الإجراء والاعراف . كما ستنظر الحكومة قريبا في معلوم السقف السنوي لمصاريف الامراض العادية لفائدة المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والرفع من نسبة استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلدة بذمة بعض المؤجرين وذلك عبر دعم سلك المراقبين المحلفين. جهويا ستحاول الحكومة اتخاذ اجراءات ملموسة لبعث الامل لدى المواطنين خاصة في الجهات الداخلية والتي لها تأثير نفسي إيجابي وذلك برصد اعتمادات فورية لتحسين مستوى الحياة بكلّ معتمدية على حساب ميزانية التجهيز ترصد لتدخلات عاجلة وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرّف المعتمدين مع ضمان سهولة صرفها وتفعيل اليات المراقبة اللاحقة لشفافية التصرّف فيها عبر نظافة المدن برفع الأوساخ وعدم ترك هذه الظاهرة تتكرر وإيجاد الحلول الملائمة لمصبات الفضلات و القيام بحملة لدهن وإصلاح المدارس والاعداديات والمعاهد والمستشفيات خاصة بالمناطق الفقيرة، و إصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء وخاصة الشعبية منها، وتدخّل عاجل لفائدة المعوزين وشرائح الحاجات الخاصة عبر اعانات ظرفية وتمكينهم من التغطية الصحية. كما من المنتظر اقتراح تكوين لجنة مختصّة من ذوي الخبرة والكفاءة تتمتّع بصلاحيات خاصة للنظر في المشاريع التنموية المعطلة وإيجاد حلول سريعة والعمل على تشريك الاطراف الاجتماعية بالجهات وإحداث موقع الكتروني لمتابعة إنجاز المشاريع. وستقوم وزارتنا التجهيز والنقل بالبدء في إنجاز مشاريع فكّ عزلة الجهات الداخلية على الأقل في المحاور الكبرى التي تهم استعمال مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية و الإعداد لصياغة استراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة لتحديد الخطوط العريضة للمنوال التّنموي الجديد وتعميق الدّراسات حول الحلول الملائمة للبطالة والتّنمية الجهويّة حسب ما اتّفق عليه في العقد الاجتماعي. من جهة أخرى ستعمل حكومة الحبيب الصيد على ارساء مشاورات متواصلة ومستمرة مع الأطراف الاجتماعية الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة وكذلك مع الهياكل الممثلة للإعلام والصحافيين والمحامين والقضاة حيث ستنطلق لقاءات مكثفة مع كافة هذه الأطراف لبحث كافة الإشكاليات عبر الحوار لإرساء حوار اجتماعي وسياسي ومجتمعي حول كافة الملفات .
