قال اليوم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، إن إجراءات محاكمته مهزلة، ويربأ بالقضاء أن يشارك فيها، وهو ما اعتبره قاضيه في قضية التخابر مع قطر "إهانة"، وهدده بتحريك دعوى قضائية ضده بإهانة المحكمة حال تكرر هذا الأمر. جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة مرسي وعشرة آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر "تسريب وإفشاء وثائق ومستندات"، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والجيش، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 28 فيفري الجاري بناء على طلب الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، بحسب مصدر قضائي. وتحدث مرسي في بداية الجلسة قائلاً: "أنا أرفض كل ما يحدث شكلاً وموضوعاً.. إن ما حدث في مصر يوم 3 جويلية 2013 انقلاب علي يد قائد الانقلاب (يقصد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي)، الذي يجب أن يحاكم بجريمة لم تسقط بالتقادم، وإجراءات محاكمتي مهزلة، أربأ بالقضاء أن يشترك فيها". بعد حديث مرسي قام رئيس المحكمة القاضي محمد شرين فهمي لقطع الصوت عنه داخل القفص الزجاجي، وتوجيه الحديث له قائلاً: "قلت في حديثك كلمة مهزلة، والمحكمة تعتبرها إهانة لها، ونظراً للظروف الموجود بها ستتغاضى المحكمة عن هذا، لكن في المرة القادمة لن تتغاضي في تحريك الدعوى الجنائية ضدك". وهو ما دفع المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع لتوجيه حديثه للقاضي قائلاً،: "الرئيس الدكتور محمد مرسي يقصد أن ما يحدث على المستوي السياسي هو المهزلة"، وهنا قاطعه القاضي وقال: "ليس هنا دكتور ولا رئيس، الكل متهم"، فرد مندور: "أطالب بتحرير الدفاع من أي قيد، فالدفاع يرى أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد، وهذا لب الأمر". ويرفض مرسي وهيئة دفاعه محاكمته، متمسكين بأنه ما زال رئيساً للجمهورية، وأن إجراءات عزله في 3 جويلية 2013، هو انقلاب عسكري، مستندين إلى المادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014)، وتنظم طريقة محاكمة رئيس الجمهورية. وتنص المادة على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".
