أكد وزير التربية، ناجي جلول، أن قرارات جديدة ستصدر لإنهاء أزمة إضراب الأساتذة الذي انطلق صباح أمس على خلفية مطالب مهنية واجتماعية، على غرار الترفيع في المنح والأجور مبينا أن انطلاق المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد التونسي للشغل ورئاسة الحكومة سيمكن من إيجاد حلول عملية لإنهاء إضراب الأساتذة. وأكد ناجي جلول أن وزارته، ورغم حداثة عهدها قامت بحلحلة عديد الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم مثل إعادة عدد من المديرين المعزولين إلى مهامهم، كما تم تنفيذ المعاهدات المبرمة بين وزارة التربية والطرف النقابي خلال عهد الوزير السابق وفق كلامه. وأوضح الوزير في اتصال مع «التونسية» أن المطالب المهنية لقطاع التعليم في تونس بقسميه الإعدادي والثانوي المطروحة على مكتبه هي مطالب جديدة مبينا في الأثناء أن تاريخ وصول حكومة الحبيب إلى السلطة وكذلك تقلده لمنصبه على رأس الوزارة لا يتجاوز الأسبوع وهي فترة زمنية قصيرة جدا لا تسمح بتقديم إنجازات فورية حسب تعبيره. وشدد وزير التربية على أن مطالب منتسبي قطاع التعليم في بلده مشروعة وأنه سيبذل جهدا إضافيا للإستجابة لها وذلك من خلال توفير ظروف العيش الكريم لأهل المهنة مضيفا أنه طالب شخصيا الأساتذة المضربين بتأجيل إضرابهم المزمع تواصله غدا الأربعاء أيضا حتى يتسنى لسلطات الإشراف دراسة الملف وإيجاد آليات لحلحلة الإشكاليات المطروحة. وتابع في سياق متصل بأنه عمل منذ توليه حقيبة التربية والتعليم على إعادة مد قنوات الحوار مع الطرف النقابي كشريك أساسي في الشأن التعليمي، مشددا في المقابل على أن تمسك نقابات التعليم بتنفيذ الإضراب غير معقول لأنه لا يمكن الإستجابة إلى المطالب المهنية والاجتماعية بطريقة حينية وفورية. وأعقب في الأثناء أن وزارة التربية لا تملك خزينة أموال بداخلها حتى تستجيب فورا لهذه المطالب مؤكدا أن المسألة تستدعي التنسيق مع رئاسة الحكومة وأيضا التعقل لغاية دراسة ملفات أهل القطاع.