عبرت امس ايناس بن عثمان الكاتبة العامة لنقابة تقنيي السينما وعملة السمعي البصري خلال ندوة صحفية عن تمسك النقابة بحقها المشروع في التغطية الاجتماعية لحماية كرامة التقنيين وطالبت بسن تشريع خاص يتماشى مع خصوصيات القطاع داعية وزارة الثقافة للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لايقاف جميع الاجراءات القانونية التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد العاملين في هذا القطاع. و اشارت الى ان العاملين في القطاع السمعي البصري يعيشون اوضاعا اجتماعية متدهورة نظرا الى سياسة التجاهل والنسيان التي طالتهم .و اكدت على ضرورة سن تعديلات تشريعية وقوانين واضحة لحماية حقوق التقنيين .و طالبت بصياغة قانون اساسي للتقني العرضي يستند الى أحكام مجلة الشغل .و دعت نقابات المنتجين الى الجلوس مع نقابة تقنيي السينما للتفاوض ولحل مشكلة الاتفاقية المشتركة. كما دعت لجنة قراءة السيناريوهات التابعة لوزارة الثقافة إلى تقديم تبريرات حول أسباب رفض السيناريو أو قبوله مؤكدة ان قبول الملفات يكون عن طريق المحاباة والولاءات فقط . واشارت الى ان جميع اللجان التي ظهرت على مدى ثلاثة عقود تم التلاعب بها من قبل المنتجين ذوي النفوذ حيث يتقاسمون فيما بينهم بالتساوي تقريبا المساعدات والمنح لإنتاج الأفلام . ضمان حقوق التقنيين و اشارت ايناس بن عثمان الى انه لو كانت الدولة مهتمة بالثقافة لما كان هناك ارهاب في تونس ولما سافر الشباب الى الجهاد في سوريا . واكدت ان عدد المتخرجين الجدد يتزايد كل عام وهو ما يفوق بكثير حاجيات هذه السوق وذلك لان معدلات الانتاج السنوي للافلام ليست كافية للحد من البطالة. و لامت بن عثمان على المنتجين ممارساتهم غير العادلة بما انهم يستخدمون في معظم الاحيان نفس التقنيين في جميع انتاجاتهم في حين ان الكثير من التقنيين يعانون فترات طويلة من الركود .و اشارت الى ضرورة بعث لجنة مكونة من اعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية السينمائيين التونسيين لدرس الوضعية الإجتماعية للتقني السينمائي . واعتبرت ان قانون وزارة الثقافة هو قانون غاب لانه لا يحتكم الى أية ضوابط .ودعت وزيرة الثقافة الى اتخاذ قرارات حاسمة وتنظيف الوزارة من كل اشكال الفساد . مروى الساحلي
