تستغل نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري التي ما انفكّت تطالب بالحقوق المشروعة للتقنيين السينمائيين هذا الاطار لإبلاغ تطلّعاتها وأهدافها الخاصة بالمرحلة، وعودا للانجازات االتي قامت بها النقابة نلفت النظر الى أنّ هذه الأخيرة طالبت بإحياء اللجنة المختصّة بإسناد بطاقات الاحتراف المهنية، وبهذا الخصوص عقدت نقابة تقنيي السينما أكثر من خمسين جلسة تحت اشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. وضمّت هذه اللجنة ممثّل من الاتحاد الذي كان دوره حاسمًا في الدفاع عن الحرفيين والتقنيين الشبّان. واستجابة من النقابة أصدرت وزارة الثقافة قرارًا يمنع المنتجين التونسيين من انتداب حرفيين أجانب عملا بالحفاظ على توفّر الفرص أوّلا وقبل كلّ شيء للتقنيين السينمائيين التونسيين، مع العلم أنّ أغلب المنتجين لم يحترموا هذا القرار لاعتقادهم أنّهم فوق القانون ذلك أنّ أغلبيتهم الساحقة كانت منضوية وبامتياز تحت راية الحزب الحاكم الأوحد في النظام السابق والبائد للتجمّع الدستوري. وقد قمنا في تلك الفترة بانجاز مشروع اتفاقية مشتركة وقدمنا مراسلة رسمية إلى كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة وطبعا لنقابة المنتجين وطالبنا من هؤلاء الاسراع للانضمام لطاولة الحوار للنقاش والتحاور حور هذا المشروع الذي نلفيه جوهريا في ما يخصّ القطاع السينمائي في بلادنا والذي يخصّ العديد من المسائل التنظيمية وعلى رأسها الأجور. ونحن اليوم انّما نذكر من جديد أنّه لا توجد سينما دون تشريعات وقوانين تنضم العلاقة بين المنتج والمهني حفاظا على حقوق كلّ الأطراف والتنظيم بين المنتج والمهني حفاظا على حقوق كلّ الأطراف والتنظيم الشامل لكل القطاع، ونحن نعلن وندّد بكل مسؤولية ودون تحفظ على تهرّب المنتجين من تلك المسؤولية الوطنية. وعلى خلفية التعليقات التي وردت من منشط حنبعل المسكون بحيرة على مستقبل السينما وأصدقائه من المنتجين سنريدها فرصة لطمأنته بأنّ نقابتنا صلبة ومتلاحمة في ذلك المناخ الديمقراطي الذي عهدناه في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، زد على ذلك أنّ اجتماعاتنا تجري في كنف النشاط والحوار والاختلاف البناء لما تحمله من هاجس التفكير في مستقبل السينما التونسية على مستوى تنظيم المهنة. وبهذا نحن ندعو الوزارة بإعادة النظر في طرق وكيفيّة إسناد الدعم إلى المنتج على خلفية اقتراحنا المخرج له الحق والمشروعية لتقديم الفلم مباشرة للجنة وحيثما حصل على هذا الدعم يمكنه شخصيا اختيار المنتج الذي يدير ويتكفّل أو ربّما يشارك في هذا الانتاج، ذلك كي لا يظلّ الانتاج السينمائي تحت مضلّة المنتج الذي يقصي في بعض الأحيان مبدعين لمصالح خاصة. كما نستغل هذا الفرصة لندعو السلطات الرسمية ونناشدها بكل جدية للنظر في وضعية شركة »كاكتوس« وتقييمها من الذين يتجاوز عددهم الحالي أكثر من 80 عامل والذين يعانون من تعطيل على مستوى الأجور من جرّاء تعطيل عملهم، وعلى هذا فنحن نطالب بالاسراع هذه المسألة قانونيا لاسترجاع حقوقهم في الشغل من أجل العيش الكريم. وأخيرا ندعو جميع تقنيي السينما والسمعي البصري بالانضواء تحت لواء النقابة لما تحمله من مشروعية الدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع وحرصها على كرامة المهنة في إطار قانوني يحمي جميع العاملين في القطاع ونعبّر بكل أريحية عن تقلد سيادة الوزير عزالدين باش شاوش مهام الوزارة موقنين أنّ مطالبنا ستجد اهتماما من قِبَلِهِ، وسنعمل بكل إخلاص على مساعدته للنهوض بهذه المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بلادنا. ❊ منصف الفهري الكاتب العام النقابة الأساسية لتقنيي السينما
