ستنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في بداية شهر مارس في جريمة تحيل تورطت فيها امرأة سلبت المتضرر 24 الف دينار بعد أن أعلمته أنها تنظم رحلات داخل تونس وخارجها وانه يمكن أن يعمل معها ويستقطب الحرفاء نظير نسبة معينة من الأرباح إلاّ أنه بعد أن نفذ التزامه سلبته الأموال وتلددت في تنفيذ ما التزمت به وقد أدينت ابتدائيا بالسجن مدة 14شهرا فاستأنفت الحكم الصادر ضدها أملا في تسوية الوضعية قبل الجلسة . القضية انطلقت في شهر جوان 2014 عندما تقدم شخص بشكاية إلى السلط الامنية أفاد فيها انه تعرف على المتهمة فأعلمته أنها تنظم رحلات إلى العديد من المناطق السياحية داخل الجمهورية وخارجها من ذلك فرنسا ودبي والعديد من الاماكن الاخرى، بالتعاون مع إحدى وكالات الأسفار وأنها ستتحصل على مبالغ مالية محترمة وأنّها طلبت منه مشاركتها مقابل اقتسام المبالغ المالية معها وأكدت له أن الربح مضمون شريطة أن يبدي استعداده للقيام بذلك وجلب عدد من الحرفاء وأنه بمجرّد أن يبلغ عدد الحرفاء الذين يستقطبهم عشرة تتمّ إقامة عقد أولي وأنه بقدر ما يبدي استعدادات يتم إمضاء عقد نهائي ويتحصل على 200 دينار عن كل حريف يجلبه فضلا عن نسبة مائوية أخرى تنضاف له فأعلمها أنه سيبحث الأمر وسيتصل بها في اقرب وقت وبادر سريعا بالاتصال بمجموعة من اصدقائه وعائلته لمساعدته على استقطاب مجموعة من الحرفاء. وقد استطاع في ظرف شهر تجميع عدد من الحرفاء وسلمها جوازات سفر ومبالغ مالية قدّرت ب 24 الف دينار وبقي ينتظر أن تتم الإجراءات. وبمرور الأيام عاود الاتصال بها لكنها قدمت تعلات مختلفة غير مقنعة بالمرة فاستراب في أمرها وطالبها بالأموال وهددها بتقديم قضية ضدها من اجل استرجاع أمواله وعندما أيقنت انه ماض قدما في نواياه أرجعت له جزءا من الأموال (7 آلاف دينار) وامتنعت عن إرجاع البقية ( 17الف دينار) مما اضطره للتقدم بشكاية ضدها مطالبا بتتبعها عدليا من اجل ما نسب اليها. وباستدعاء المتهمة لسماع أقوالها نفت أن تكون لديها نية التحيل وأنها حاولت جاهدة الوفاء بما التزمت به لكنها لم تستطع، لأنّ صاحب وكالة الأسفار تركها في إحراج بعدما قام ببيعها فلم تتمكن من تنفيذ ما تعهدت به لأنّ إجراءات الإحالة تتخذ وقتا، مضيفة أنها سعت إلى إيجاد مخرج مع وكالة أخرى غير أنها عجزت عن توفير مقاعد بأية وكالة أسفار الأمر الذي اجبرها على إرجاع جزء من الثمن وان ذلك دليل على حسن نيتها وعدم جنوحها إلى المراوغة. كما أضافت أنها مستعدة لإرجاع الجزء المتبقي على اقساط وأنها تتعهد بذلك أو امهالها بعض الوقت ريثما تجد حلا مع صاحب الوكالة الذي مازال ينتظر اتمام اجراءات الإحالة غير ان الشاكي تمسك بتتبعها من اجل التحيل واجبارها على دفع المبالغ التي استولت عليها باسم مشروع وهمي دعته إليه وقد أيّد دعواه بشكاوى تقدم بها المتضررون ضده شخصيا وضدها متهمين إيّاهما بالتحيل وبالإستيلاء على أموالهم . وبعد ختم الأبحاث أحيل ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبالتحرير على المتهمة تمسكت ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها وأعربت عن استعدادها لإرجاع المبالغ المالية وأكد لسان دفاعها ان نيتها حسنة بدليل رغبتها في تسوية الوضعية وإنها تقدمت بمطلب للحصول على قرض بنكي وقدمت منزلها كضمان وطلب تأجيل إلى حين تسوية الوضعية غير أن المحكمة حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ,وقضت بإدانتها وسجنها مدة 14 شهرا. وقد استأنفت المتهمة الحكم ومن المنتظر أن تمثل أمام أنظار المحكمة في بداية شهر مارس.