رصد ميزانيّة خاصة لجماليّة الطرقات امام الوضعية المتردية لشبكة الطرقات المرقمة ومن أجل معالجة النَقائص الكثيرة التَي تشكو منها هذه الشَبكة في تونس الكبرى وداخل البلاد خلال السَنوات الأخيرة, بادرت وزارة التَجهيز والإسكان والتَهيئة التَرابيَة منذ مطلع فيفري الجاري بالشَروع في تنفيذ برنامج متكامل ومتواصل يعنى بصيانة شبكة الطَرقات المرقمة بكافة أصنافها الوطنيَة والجهويَة والمحلية بالإضافة الى المسالك الرَيفيَة وذلك لضمان سلامة مستعملي الطَريق ووضع حدَ لمعاناة السَواق من تردَي حالة الطَرقات وكثرة الحفر. وفي هذا الاطار تمَ التَرفيع في ميزانيَة الصيانة لسنة 2015 لتبلغ حوالي 250 مليون دينار تشمل برامج الصيانة العادية والصيانة الدورية وتدعيم الجسور والمسالك. ويهتمّ هذا البرنامج بإصلاح 356 ألف متر مربَع من الحفر ومسح حوالي 60 كلم من حواشي الطرقات وجهر مجاري المياه اضافة الى صيانة 956 وحدة من الجسور ومعالجة 167 نقطة بين سوداء وزرقاء بالإضافة الى تفادي النَقائص على مستوى الاشارات المروريَة والتغليف السطحي لأكثر من 900 كلم من الطَرقات وتغليف ما يناهز 240 كلم بالخرسانة الإسفلتية. كما خصصت الوزارة اعتمادات ب 1.46 مليون دينار للقيام باستشارات لدى المقاولات تهمّ بالخصوص الطرقات المهيكلة لأجل دعم وضمان نظافة الطرقات وإضفاء جماليَة على محيطها. وكتجربة نموذجيَة تمَ اعداد برنامج خاصَ بالنسبة للمسار المتكوَن من الطَريق الوطنيَة رقم 8 على طول 16 كلم والطريق الجهويَة رقم 22 على طول 14 كلم أي بطول جملي يصل الى 30 كلم يشمل ولايات كلَ من تونس وأريانة وبن عروس. ومن أجل نجاح سير هذه البرامج فقد دعا وزير التَجهيز كافة الادارات الجهوية والإدارات المركزية المعنية الى التَكثيف في العمل والتعجيل بانجاز الاصلاحات المذكورة. كما أكَد على ضرورة حماية الملك العمومي للطرقات من الانتهاكات محذَرا من لجوء الوزارة بالتَعاون مع السَلط المختصَة الى اتَخاذ الاجراءات التَي ينصَ عليها القانون لردع المنتهكين لحرمة الطَريق من جهة أخرى. وفي هذا السَياق قام الوزير بإرسال مذكَرة عاجلة في نهاية الاسبوع المنقضي الى مسؤولي الوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي يحثَ فيها على تطبيق الاجراءات الواردة بكرَاسات الشروط للصفقات العمومية وذلك اثر ملاحظته لنقص أو ربَما انعدام لتواجد اشارات المرور المركزة بالحضائر وخاصَة الاشارات الضوئيَة ليلا عند وجود الحواجز أو تحويل لحركة المرور وهو ما يمثَل خطرا على مستعملي الطَريق. وقد شدَد وزير التَجهيز على وجوب التَثبت من الوثائق الخاصَة بتأمين الحضيرة وتوفير السَلامة والوقاية من الحوادث داخلها اضافة الى وجوب ادراج عنصر السَلامة المروريَة كنقطة قارَة في كلَ جلسات الحضيرة.