تورس : الغارات المصرية على ليبيا:منظمات عالمية تطالب بالتحقيق ومصر تستنكر سياسة الكيل بمكيالين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغارات المصرية على ليبيا:منظمات عالمية تطالب بالتحقيق ومصر تستنكر سياسة الكيل بمكيالين

التونسية نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2015

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، اليوم ، بالتحقيق في مقتل مدنيين في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن "سبعة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فيفري الجاري، ويجب على مصر وليبيا إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفاة".
وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا "سبعة وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".
وأوضحت أنها "أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر ستة من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء وزكريا وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقي مصرعه بعد أن انهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".
ونقلت المنظمة عن سكان في المدينة قولهم، إن "الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة".
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، في التقرير، إن "مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعين لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين". وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين".
وحذرت ويتسن من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".
في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم بعناية ودقة متناهية “حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي”، مضيفا أن “مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش”.
وأشار المتحدث إلى حرص القاهرة الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث “تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين”.
وتساءل المتحدث :”أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات ،بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة”.
وقال إنه “من المستغرب أن هذه المنظمات ، ومن بينها منظمة العفو الدولية ، حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى”.
كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام ، مشددا على ان المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.