التونسية (تونس) غريب أمر العهد الوطني للإحصاء وتصرفاته وادائه في الفترة الاخيرة حيث يجهل العديد من الجامعيين وأهل الاختصاص والخبراء خفايا سياسة التكتّم التي ينتهجها في علاقة مباشرة بالإفصاح عن النسب المتعلقة بالبطالة والفقر في تونس لسنة 2014؟ فقد مرّ على بداية السنة الجديدة حوالي شهرين والى حدّ الآن لم يعلن المعهد عن نسبتي البطالة والفقر في البلاد رغم حاجة الحكومة خاصة وأهل الاختصاص إلى هذه الاحصائيات لبناء التوجهات القادمة واتخاذ الاجراءات الملائمة علاوة على القيام بالتحاليل الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة وفقا لهذه النسب التي يحتكرها المعهد لوحده وله حصرية اصدارها ونشرها من منطلق انه الجهة الرسمية والعلمية المخول لها نشر مثل هذه النسب. وقد سبق للمعهد ان اصدر نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الاول من سنة 2014 والمقدّرة بنسبة 15.2 بالمائة مع غياب كلي لنشر بقية النسب لما تبقى من ثلاثيات الامر الذي اقلق العديد من المتابعين للشأن الاحصائي والاقتصادي في البلاد. ولئن يعترف معهد الاحصاء بهذا التأخير في نشر نسبة البطالة فإنه برّر ذلك بأنه جرت العادة أن يتم استخراج نسبتي البطالة والفقر من نتائج التعداد بعد كل عملية تعداد عام للسكان. وقد سبق لمدير المعهد الوطني للإحصاء ان صرح لوسائل الاعلام انه من المنتظر ان يعلن المعهد عن النتائج النهائية حول البطالة والفقر في تونس لسنة 2014 خلال النصف الثاني من شهر فيفري الجاري، غير ان ذلك لم يتم وأوشكنا على الدخول في الشهر الثالث من العام الجديد من دون هذه النسب الجد هامة للدولة وللحكومة الجديدة لرسم استراتيجياتها التنموية وتصويب خياراتها وبرامجها الاصلاحية. كما انه كلما سارع المعهد بنشر هذه النسب وخاصة النسب على مستوى الفئات والجهات إلا وكان افضل بما من شأنه أن يساعد على اتخاذ القرار وترك المجال شاسعا للحكومة الجديدة لسن القرارات وتشخيص الجهات التي تعرف اكثر بطالة واحتياجا. وكان المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي قد اعلن ان عملية احتساب نسبتي البطالة والفقر للثلاثيتين الثالثة والرابعة ستكون على اساس نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وأضاف في تصريحاته الاعلامية انه تتمّ حاليا معالجة المعطيات والمعلومات انطلاقا من عينة متكونة من نسبة 20 بالمائة من مجموع الاستمارات الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى. وقد كشفت مصادر من داخل المعهد ان السبب الرئيسي عدم اصدار نسبتي البطالة والفقر لكامل سنة 2014 يعود بالأساس الى سوء تفاهم داخل الإدارة حول النتائج والتي يبدو أنها جاهزة فضلا عن ان الخلاف مرتبط ايضا بجملة من الترقيات المهنية وفق ذات المصادر؟