تونس (وات) - أكد المعهد الوطني للإحصاء أن إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في الموعد الجديد الذي أقرته الحكومة المؤقتة اي في سنة 2012 عوضا عن سنة 2014 غير ممكن لما تتطلبه العملية من إجراءات فنية وتقنية ولوجيستية. وقد تم الاتفاق خلال لقاء، جمع يوم الثلاثاء، السيد عبد الحميد التركي وزير التخطيط والتعاون الدولي مع إطارات المعهد على تكوين لجنة تضم خبراء من المعهد الوطني للإحصاء النظر في إمكانية تقديم موعد إجراء الإحصاء على أن تقدم نتائج أعمالها قبل موفى شهر جويلية. وأفاد السيد حمودة بلمين مدير التنسيق الإحصائي والتعاون الدولي بالمعهد فى تصريح ل(وات) "ان الحصول على نتائج صحيحة وموثوقة للتعداد يتطلب الشروع في التحضير لهذه العملية على الأقل سنة ونصف قبل الإنجاز" معتبرا أن المدة المتبقية لانجاز التعداد حسب الموعد الجديد (8 أشهر) غير كافية. وأضاف أن إنجاز التعداد العام يتطلب توفير الظروف الأمنية لأعوان الإحصاء على الميدان وإعداد الخرائط الميدانية ودراسة مضمون الاستمارات التى يعدها المعهد بالتعاون مع الوزارات المعنية. ولاحظ السيد حمودة بلمين أن المعهد كان يتطلع خلال إجراء التعداد العام للسكان والسكنى خلال سنة 2014 إلى استعمال التقنيات الحديثة في قراءة الاستمارات وخزن المعطيات ووضع الاستمارات على شبكة الانترنات قائلا "إنه أصبح من الصعب استعمال هذه التقنيات في الموعد الجديد".