التونسية (تونس) ستنظر إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في بداية الأسبوع المقبل في قضية تورط فيها زوج وجهت له تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بعد أن عمد إلى استعمال أرقام هواتف جوالة تعود إلى أصدقائه دون علمهم وهددها بالقتل. وقد أدين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة ستة اشهر فاستأنف الحكم الصادر ضده . وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية في شهر أكتوبر 2014 عندما تقدمت امرأة الى السلط الأمنية بشكاية ذكرت ضمنها أنها تعرضت الى تهديدات من قبل زوجها الذي دخلت معه في نزاع منذ مدة بسبب تراكم مبالغ النفقة التي تم تقريرها من قبل المحكمة .وقد بينت الشاكية ان زوجها تاجر مخدرات وأنها خوفا على نفسها وابنائها من التورط في احدى الجرائم خاصة مع تتالي عمليات مداهمة منزلها قررت حسب ذكرها كراء منزل دون اعلامه والابتعاد عن كل أنواع شروره ثم تقدمت ضده بقضية في الطلاق فيما تقدم هو ضدها بقضية في الزنا متهما اياها بأنها على علاقة مشبوهة مع احد اصدقائه وأنه تم طرح هذه التهمة بعد التحقيق فيها وثبت كيدها وزيفها. وأضافت انها تتعرض الى تهديدات متواصلة عن طريق رسائل قصيرة تصلها عبر هاتفها الجوال أو هواتف ابنائها القصر وفي بعض الأحيان من أرقام غريبة من طرفه لأنه الوحيد الذي له مصلحة في ذلك وأنها تطالب بناء على ذلك بمقاضاته من اجل ما نسب اليه في انتظار البت في قضية الطلاق للضرر التي تقدمت بها وقد تمّ استدعاء الزوج من اجل استجوابه حول ما نسب اليه. وبالتحري معه بيّن أن زوجته غادرت محل الزوجية دون علمه واخذت الأبناء معها وقال انها اتهمته زورا بانه يتاجر في المخدرات وأنها وضعت له «زطلة» مكنها منها صديقه وشقيقها على حدّ أقواله ثم اعلمت اعوان الامن الذين داهموا المحل وألقوا عليه القبض بحالة تلبس وقضي بإدانته. وأضاف الزوج أنه منذ ان خرج من السجن وجد زوجته تقطن بمحل آخر ووجد أحكاما صادرة ضده بالنفقة فحاول فض النزاع معها بالحسنى لكنها رفضت ذلك مؤكدا أن الأمور توقفت عند هذه النقطة مضيفا أنه لا علاقة له يأية تهديدات تصلها لأنه قطع الصلة معها نهائيا وانها متعودة على كيل التهم جزافا له وانها قد تكون مكيدة جديدة بسبب قضية الزنا المرفوعة عليها والتي مازالت محل بحث من طرف اعوان الامن مضيفا انه بخصوص الاحكام المسلطة عليه من اجل النفقة فانه التزم بالدفع ريثما يتمكن من ايجاد عمل . في المقابل وبمكافحته بالشاكية تمسكت بأنها تتعرض الى تهديدات بالقتل من طرفه وانه الوحيد صاحب المصلحة في ايذائها فيما تمسك الزوج ببراءته من اجل ما نسب اليه. وإثر ختم التحقيق معه تمت احالته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا. وبالتحرير عليه مجددا من طرف القاضي في ما نسب اليه جنح الى الانكار نافيا ان تكون لديه اية علاقة بهذه الرسائل رغم اعترافات اصحاب ارقام الهواتف الجوالة ان المتهم طلب منهم تمكينه من ارقامهم للاتصال نافين علمهم بأنه يقوم بتهديد زوجته بالقتل وقد طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين الذين تم الزج بهم صدفة في نزاع لا علاقة لهم به. اما بالنسبة للمتهم الرئيسي فقد قال لسان الدفاع إن ما وجهه من تهديدات كانت بنية دفع الزوجة إلى الاحجام عن تقديم الشكاوى ضده خاصة أنه صادرة في شأنه عديد برقيات التفتيش من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة عنه وقد طالب الدفاع بناء على ذلك التخفيف عنه ومراعاة وضعه النفسي وتمكينه من فرصة للاندماج من جديد داخل المجتمع. المحكمة بعد الاستماع الى مرافعات الدفاع قررت اخلاء سبيل المتهمين فيما تمت ادانة المتهم بستة اشهر سجنا مع تغريمه وقد تم استئناف الحكم من طرف المتهم وسيمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف في بداية الأسبوع المقبل .