ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في مفتتح السنة القضائية في جريمة تحويل وجهة انثى باستعمال التهديد بالسلاح ومواقعتها غصبا باستعمال العنف والسرقة المجردة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا طبق الفصول 237 و227 و258 و264 من المجلة الجزائية والتي تورط فيها شابان قضي بسجنهما مدة عشرة سنوات من اجل مواقعة انثى غصبا باستعمال العنف ومدة خمسة اعوام من اجل تحويل وجهة انثى باستعمال التهديد بسلاح ابيض ومدة عام واحد من اجل السرقة المجردة . تفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر مارس 2013 انطلقت على اثر تقدم المتضررة بشكاية الى السلط الامنية ورد ضمنها انها لما نزلت بمحطة الحافلات تقدم منها شابان حيث عمد الاول الى وضع سكين بجنبها وطلبا منها تسليمهما هاتفها الجوال وما لديها من مال فانصاعت لأوامرهما دون أدنى مقاومة خوفا من بطشهما كما افتكا منها نظاراتها الشمسية وبطاقة تعريفها الوطنية وأمرها أحداهما بمرافقتهما. وتحت وطأة التهديد لم تملك حيالهما الا الاذعان فتوجها بها الى مكان منزو أين تداولا على مواقعتها رغم توسلاتها بترك سبيلها وظلت محتجزة لديهما الى ان قدم صديق للمتهمين تولى تهريبها خلسة فتقدمت بالشكاية اعلاه ضد المظنون فيهما طالبة تتبعهما عدليا وقد ادلت باوصافهما بكامل الدقة. واستنادا الى هذه الشكاية تم تمشيط مسرح الجريمة وأحوازه وأمكن القاء القبض على المظنون فيهما اللذين انكرا في البداية ما نسب اليهما الا انهما سرعان ما تراجعا وأفادا ان الشاكية رافقتهما بمحض ارادتها وقد اجريت مكافحة بين الطرفين تمسك خلالها كل طرف بتصريحاته. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل ما نسب اليهما وقد تمسكا باقوالهما في جميع مراحل البحث. وبعد ختم التحريات احيلا على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهمة تحويل وجهة انثى باستعمال التهديد بالسلاح ومواقعة انثى غصبا والسرقة المجردة. وباستنطاق المتهمين من طرف القاضي أعادا أقوالهما السابقة. أما دفاع المتهمين فقد افاد ان التهمة كيدية في حق منوبيه وذلك على اعتبار ان الشهادة الطبية الاولية المظروفة بملف القضية لم تتضمن ابراز عنصر عدم الرضا على فرض التسليم جدلا بصحة تعرض الشاكية للمواقعة لما أثبتته بعض الشهادات التي اكدت ان زاعمة الضرر على علاقة عاطفية بأحد المتهمين. كما أن أحد الشهود أفاد أنه زمن العثور عليها لم تبد عليها علامات اضطراب علاوة على تقدمها للمركز للتشكي في اليوم الموالي وطلب من هيئة المحكمة بناء على ذلك أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند تقديرها للعقوبة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بادانة المتهمين وقد تم استئناف الحكم من طرف النيابة العمومية والمتهمين.
