صدرت مؤخرا نتيجة التحليل الجيني في قضية نسب تقدم بها زوج طعن في ابوته لطفله بسبب شكه في تصرفات زوجته وقد نفى التقرير المذكور ظنون الزوج وبين ان الطفل هو ابن شرعي له . وتعود اطوار هذه القضية الى شهر ماي 2014 عندما تقدمت زوجة بشكاية اولى في النفقة مستقلة عن قضية الطلاق وتم الحكم على الزوج استعجاليا بتسديد مبلغ النفقة لعدة اشهر و الذي قُدّر حينها ب1500دينار. وعلى اثر تدخلات من بعض الاطراف المقربين من عائلة الزوجة تنازلت عن القضية وعن معلوم النفقة و استأنفت العيش معه و استقرت في بيت حماتها بعد ان وعدها زوجها حسب ذكرها بالقطع مع التصرفات السابقة له لكن الخلافات تجددت بعد حوالي شهر بسبب إخلال الزوج بواجباته الزوجية وعدم اكتراثه بابنه –يبلغ من العمر ثلاث سنوات- واندلعت سلسلة من المشاكل انتهت بتعنيف الزوجة فقرّرت مغادرة بيت حماتها والتوجه إلى منزل اهلها دون أن تتصور أن القضية ستأخذ منعرجا آخر إذ فرّ زوجها إلى القيروانمسقط راسه ليستقر هناك بعد أن علم أنها اشتكته ثم فر إلى ليبيا . وقد أدين غيابيا بالسجن مدة ستة اشهر من اجل العنف وخطية ب1800دينار فيما تم الزامه بمبلغ شهري حدّد ب 200دينار دون علمه وبعد ان تأزم الوضع في ليبيا قرر العودة الى تونس فألقي عليه القبض من طرف السلطات الامنية لأنه محل تفتيش واحيل على السجن وقد رفض دفع مبالغ النفقة المتخلدة بذمته في حق زوجته وابنه فيما اعترض على الحكم الغيابي الصادر ضده عن طريق محاميه كما تقدم بقضية في نفي نسب ابنه عنه بالتوازي مع قضية طلاق للضرر . اتهامات بالجملة ولدى الاستماع إليه قال الزوج أنه رفض دفع مبالغ النفقة لأنه يشك في أبوّته لابنه مضيفا وان الخلاف مع زوجته كان دائما بسبب سلوكها متهما اياها بربط علاقات مشبوهة وبأنها كانت تقوم بالعديد من المكالمات الليلية مع احد الاشخاص مضيفا ان ذلك جعلها تقبل في المرة الأولى التنازل عن قضايا النفقة المرفوعة عليه بعد أن هددها بكشف علاقتها لكنها استغلت غيابه واستقراره لمدة في ليبيا من اجل العمل لتقاضيه غيابيا، وقد استند الزوج في اتهاماته إلى كشف المكالمات المستخرج باعتبار ان شريحة الهاتف الجوال مستخرجة باسمه تفيد تكرر الاتصال بشخص واحد .وبناء على ذلك لم يكن ليقتنع أن ذلك ابنه الا بعد التأكد من ذلك عبر الوسائل العلمية ملاحظا ان زوجته توسلت له قبل مغادرته التراب التونسي بعدم القيام بأي اجراء يجعلها محل شبهة لدى عائلتها ويمسّ من شرفها خاصة في الوسط الريفي الذي تعيش وتنتمي اليه مضيفا انها اختلقت قضية الاعتداء بالعنف للي ذراعه بعد ان تأكدت من مغادرته التراب التونسي .وقال المتهم انه اثر التسبب في سجنه قرر التقدم بمطلب لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة للقيام بالتحليل الجيني .اما الزوجة فقد فنّدت الاتهامات التي رشقها بها زوجها واعتبرت ان المكالمات الهاتفية كانت مع امرأة طريحة الفراش تعاني من امراض مزمنة وتشكو من الوحدة وانها كانت تطمئن عليها من حين لآخررأفة بحالها وانه عندما قام زوجها بالتثبت في هوية صاحب الرقم وجده باسم رجل فاستراب في الامر في حين ان الحقيقة ان شريحة الهاتف باسم زوج المرأة المتوفي وأنه يمكن اثبات ذلك بسهولة. وقد أبدت الزوجة استعدادها للقيام بالتحليل الجيني حتى يتبين الخيط الابيض من الخط الاسود رافضة التنازل عن قضايا النفقة المرفوعة على زوجها فيما رفض هو بدوره الاقتناع بما اوردته. وقد حسم التحليل الجيني مؤخّرا هذا الخلاف كما اورده سالفا .