مثل صباح أمس بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس زوجان لمقاضاتهما من أجل جرائم تحويل وجهة شخص باستعمال التهديد و حمل سلاح ابيض دون رخصة و الاعتداء بالعنف الشديد و احتجاز شخص دون إذن قانوني و الأضرار عمدا بملك الغير. انطلقت الأبحاث في القضية اثر شكاية تقدمت بها المتضررة التي تبلغ من العمر 20 سنة. وأفادت فيها أنها تعرضت للاختطاف من طرف المتهمين وذلك يوم 22 ماي 2012 عند طريقها إلى محطة الحافلات وذلك تحت طائلة التهديد و العنف.
المخطط الإجرامي
بتاريخ الواقعة سلكت المتضررة كعادتها المسلك الفلاحي حيث يوجد مسكن المتهمين و قد التقت بهما وقد بادرت المتهمة بإلقاء السلام عليهما وفي الأثناء تولى الزوج التهجم عليها وتهديدها بواسطة سكين على مستوى رقبتها وقام بإسقاطها أرضا وقيدها بواسطة حبل فيما تولت الزوجة تكميم فمها بواسطة غطاء رأس ثم توليا لي يديها إلى الوراء وتوليا اثر ذلك جرها إلى مكان آخر تكسوه الاشواك العالية وظل الزوج يحرسها بإمرة زوجته التي بقيت تتردد على المكان حيث كانت تنوي قتلها والتخلص من معالم الجريمة.
وفي الأثناء عرض الزوج على الفتاة المخطوفة مساعدتها على الهروب من قبضة زوجته ونقلها إلى منطقة الناظور شريطة أن تقبل الزواج به فتظاهرت المتضررة بالموافقة على مقترحه ورافقته إلى محطة الحافلات ومكنها في الأثناء من هاتفه الجوال للاتصال بعائلتها دون الإدلاء بأي تفاصيل حول الواقعة.
الانفراج
بمجرد امتطاء الحافلة حاولت المتضررة طلب النجدة فلم تتمكن في البداية إذ كانت الحافلة شبه فارغة ثم تزايد عدد الركاب وحينها نجحت في لفت انتباه امرأة واشعرتها انها في خطر وتمكنت من تسليمها رقم هاتف شقيقها لتتصل به وتعلمه بمكان تواجدها.
اثر ذلك تولت تلك المرأة إعلام جميع الركاب بالأمر فتولوا حمايتها والإمساك بالجاني ثم تحولت المتضررة إلى مركز الحرس الوطني بالمرناقية وتقدمت بشكوى ضد المتهمين. مبدية استغرابها من عملية الاختطاف خاصة في ظل غياب أي عداوة بهما مفيدة أيضا أن الزوج المتهم تربطه علاقة صداقة بوالدها.
الإنكار للتفصي من الجرائم
وخلال استنطاق المتهمين حاول كل واحد منهما تحميل الطرف الثاني مسؤولية تلك الأفعال الإجرامية. اذ ادعت الزوجة أن زوجها اخبرها بعزمه اعتراض سبيل تلك الفتاة وطلب منها مساعدته على تنفيذ ذلك. وقالت إن هناك شكوكا تراودها حول وجود علاقة محرمة بين زوجها والمتضررة وواجهتها المحكمة بتفاصيل الواقعة فاعترفت باعتدائها على المتضررة بواسطة عصا وأقرت بتكميمها لفم الفتاة وجرها إلى مكان منزو لكن نفت نية القتل.
من جانبه ولئن اعترف الزوج بمعرفته المسبقة بالمتضررة لكنه تمسك بالانكار التام لما نسب إليه وحمل كل المسؤولية إلى زوجته ونفى تخطيطه لقتل الفتاة. بفسح المجال للسان الدفاع طلب دفاع الطرفين التخفيف والتلطيف قدر الإمكان عنهما ومراعاة ظروف الأبناء. كما طلب ضم العقوبات.
