قريبا بطاقات مغناطيسية للحدّ من التجاوزات والتحيّل خلافنا مع مراكز تصفية الدّم لا يجب أن يكون على حساب صحّة المواطن العشرية الجديدة هي عشرية تجويد الخدمات وتقريبها من المواطن نقبل أكثر من 16 مليون ملفّ وأكثر من 8 ملايين زيارة سنويّا أكثر من ٪86 من المنخرطين سوّوا وضعياتهم المالية حاورته: رحمة الشارني كثرت في الآونة الأخيرة التشكيّات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض سواء من طرف المضمونين اجتماعيا المنخرطين به أو من قبل مُسديي الخدمات وعلى رأسهم مجمع نقابات المهن الصحية إلى جانب أطراف أخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك. «التونسية» وفي إطار طرح مشاكل الأطراف المشار إليها مع الصندوق التقت السيد يونس بن نجمة مدير التأمين على المرض والمكلف بالإعلام لطرح مختلف الإشكاليات الحاصلة في الصندوق وخاصة منها الوضعية المالية للصندوق وتوضيح بعض الإجراءات التي أثارت ردود فعل رافضة إلى جانب مسألة خلاف الصندوق مع مراكز تصفية الدم ومشاريعه المستقبلية لتقريب الخدمات من المواطن وغيرها من الأسئلة فكان معه الحوار التالي: لنبدأ بوضعية الصندوق المالية : يبدو ان حال التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض افضل من حال صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فهل لنا من فكرة حول الوضعية الحالية؟ - صحيح... مرّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بظروف مالية صعبة كما هو حال الصناديق الاجتماعية الأخرى لأن ميزانيته متأتية أساسا من تحويلات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتحديد من مساهمات المنخرطين التي يتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وهذه المبالغ هي التي تكوّن ميزانية الصندوق وان تأثرت تحويلات الصندوقين فقد تتأثر بصفة مباشرة التوازنات المالية لصندوق التأمين على المرض. لكن الحمد لله فمنذ سنة 2013 تجاوز الصندوق كافة الصعوبات المالية التي كانت سابقا وراء عجز في الميزانية ليصبح لدى الصندوق اليوم فائض يقدر بحوالي 37 مليارا بالنسبة لميزانية 2013 علاوة على ان كل المؤشرات لسنة 2014 تبشر بكل خير وتؤشر على أنّ الوضعية المالية ستكون ايجابية إن شاء الله لأن هناك الكثير من التحسينات على مستوى الاجراءات والتطبيقات الاعلامية والمراقبة وقع احداثها مؤخرا ووقع اعتمادها إلى جانب معالجة الملفات للحد من التجاوزات باعتبار ان الصندوق اكتشف أنّ هناك مبالغ دفعت دون موجب إلى جانب تواجد فواتير وهمية حيث وقع تلافي عددا من النقائص سنة 2014 خاصة في ما يهم المعالجة المعلوماتية التي تمكن من تحديد بعض الخدمات واكتشاف التجاوزات. ويجب التوضيح ان الصندوق يحتوي على 3 أنظمة الاول نظام التأمين على المرض والثاني نظام حوادث الشغل والثالث الأمراض المهنية ومنح المرض ومنح الوضع والنظام الاول وهو التأمين على المرض فيه عجز لكن هذا العجز تتمّ تغطيته بالفوائض المسجلة في النظامين الآخرين وبالتالي عندما نتحدث عن الموازنة العامة للصندوق فسنتحدث عن موازنة ايجابية لكن عندما نتحدث عن الانظمة نتبين العجز وهذا العجز راجع إلى النسق السريع الذي عرفته الخدمات الصحية وارتفاع اسعار الادوية والتكاليف بصفة عامة وارتفاع عدد المنتفعين خاصة بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة التي يتكفل بها الصندوق بنسبة مائة في المائة مهما كان اختيار المضمون الاجتماعي للأنظمة خاصة أنّ عدد المنتفعين بمنظومة الأمراض المزمنة أو الثقيلة يفوق 700 ألف مريض. طالب الصندوق في الفترة الاخيرة المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة بتسديد المبالغ التي تم صرفها لمقدمي الخدمات الصحية بعد تجاوزهم للسقف العلاجي المخصص لهم وذلك بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 في حين يحدّد القانون الصادر في اوت 2004 أجل سقوط الحق بسنتين إلى جانب انه لم تتم مراجعة السقف منذ سنة 2005، فلماذا اقدم الصندوق على هذا الإجراء الذي اثار ردود فعل رافضة في صفوف المضمونين الاجتماعيين؟ - صحيح ان الصندوق طالب المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة بتسديد المبالغ التي تم صرفها لمسديي الخدمات الصحية للصندوق بعد تجاوزهم السقف السنوي للعلاج وذلك حسب ما تسمح به قدرتهم المالية ان كان باستطاعتهم إرجاع المبلغ كاملا او جدولته على 48 شهرا أو الاعتراض على المبلغ أو الإعلان عن عدم الانتفاع بخدمات معينة وسجلت له لكن المواطن في الاثناء في حاجة إلى بطاقة علاج فنحن نقدم له بطاقة علاج صلوحيتها تدوم ثلاثة اشهر ثم نقوم بدراسة اعتراضه واجابته في الإبّان. وقد تجاوزنا اليوم نسبة 86 بالمائة من الذين قاموا بتسوية وضعياتهم المالية وبقيت نسبة قليلة من الذين اعترضوا على هذا القرار اذ من بينهم من قال أنّ القانون الذي أحدث صندوق التأمين على المرض وخاصة الفصل 24 ينص على أنه ليس للصندوق حقّ مطالبة المضمونين الاجتماعيين بالديون التي مرّت عليها سنتان لكن في حقيقة الامر الاموال التي طالب الصندوق باسترجاعها هي اموال دفعت بموجب قانون لتغطية الحاجات الصحية للمواطن والفصل 24 ينص على المبالغ التي دفعت دون موجب قانوني لأن الصندوق حسب الاتفاقيات الموجودة بينه وبين مسديي الخدمات الصحية هو مجبر قانونا باستخلاصها. راج أنّ الصندوق يُحيل المضمونين الاجتماعيين الذين لم يُسوّوا وضعياتهم المالية على المنظومة العمومية خاصة ان هذا الإجراء تزامن مع تغيير لون البطاقة مما فسره البعض بأنه طريقة غير مباشرة لاجبار المعنيين على الاتصال بالصندوق؟ - هناك قاعدة اساسية تتمثل في ان الحصول على دفتر العلاج غير مرتبط بعدم تسديد الدين وصندوق التأمين على المرض بالنسبة للمنظومة العلاجية العمومية لم يغير أي مضمون اجتماعي من منظومة إلى منظومة اخرى دون اختياره باعتبار أن القانون يحفظ حرية الاختيار. كما ان الصندوق لم يمارس على المضمون الاجتماعي أيّة سلطة ليحرمه من أيّة منفعة دون وجه حق والاحالة من منظومة إلى اخرى ينظمها القانون عن طريق طلب من المضمون الاجتماعي باعتبار أن الصندوق لا يتعسف على أي حق للمضمون الاجتماعي والغاية من تغيير لون البطاقة هو تحيين قاعدة المعطيات بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في هذه المنظومة باعتبار ان العمل على معطيات قديمة لتحقيق اهداف ومشاريع جديدة وهي اعتماد «البطاقة الذكية» هو بمثابة العمل على اهداف لن تتحقّق. يشكو المواطنون الذين عبروا عن استعدادهم لتسوية وضعياتهم من الاجراءات المعقدة التي تعتمدها مراكزكم الجهوية من ذلك مطالبتهم بدفع ما تخلد بذمتهم لدى البنوك وهو ما تسبب لهم في تعقيدات. ألم يكن من الافضل التعامل مباشرة مع المنخرطين؟ فهل يمنع القانون عليكم ايجاد حل اكثر جدوى من الناحية العملية واسهل على المواطن؟ - لا دخل لنا في ديون البنوك لكن ربما هناك لبس باعتبار أنّ بعض مراكز الصندوق تعتمد أسلوب تسديد الدين عبر البنوك لكننا قمنا بإحداث صندوق يقبل الاموال والشيكات في كل مركز من المراكز لتسوية الوضعيات في حين لا تهمنا الديون الاخرى. ومن الطبيعي أن يخلّف التعامل مع المواطن بعض التذمرات باعتبار ان المراكز الجهوية والمحلية تقبل اكثر من 16 مليون ملف في السنة من قبل المضمونين الاجتماعيين واكثر من 8 ملايين زيارة وعدد مراكزنا في جميع انحاء الجمهورية يقدر ب57 مركزا إلى جانب ان الصندوق ممثل في دور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الاجتماعية إلى جانب التجربة الناجحة التي قام بها الصندوق بإحداث فرع في مستشفى «سهلول» لتقديم الخدمات على عين المكان للمضمونين الاجتماعيين وهي تجربة ناجحة سيقع تعميمها في جميع المستشفيات وسنسعى إلى تواجد «الكنام» حتى في المدن التي فيها كثافة سكانية عالية. يتواصل خلافكم مع مراكز تصفية الدم حول تقدير التعريفة التعاقدية فإلى متى سيتواصل هذا الخلاف الذي تسبب في الإضرار بصحة هؤلاء المرضى؟ - أولا يجب التذكير بأنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بنسبة مائة في المائة من خدمات تصفية الدم يبقى أنّ أصحاب المصحات الخاصة لتصفية الدم طالبوا بالترفيع في التسعيرة ووقعت دراسات ولقاءات عديدة واحدثت لجنة للغرض ومازال التفاوض جاريا، لكن الصندوق في كل الحالات ضد ارتهان صحة المواطن او ان يقع استعمالها للتفاوض او الزيادة في التسعيرة لأن الصحة خط احمر والصندوق يحفظ هذا الحق للمضمون الاجتماعي والغاية من وجود مراكز تصفية الدم هي تقديم الخدمة الصحية للمضمونين الاجتماعيين وكل المفاوضات من زيادات أو ما شابهها تبقى دائما اشياء جانبية امام الاصل والجوهر وهو حفظ صحة المواطن وهذه مهمة الصندوق وما سيستقر عليه الرأي من زيادة او غيرها سيتم تطبيقه. لقيت الاجراءات الخاصة بالحجز على المورد التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014 معارضة من قبل بعض مسديي الخدمات. فكيف تعاملتم مع هذه الوضعية؟ - في الحقيقة كل اجراء جديد يثير حفيظة بعض المضمونين أو بعض المعنيين بالأمر من مسديي الخدمات الصحية لكن من واجب الجميع في الأخير الامتثال باعتبار ان القانون يفرض على الصندوق تنفيذ تلك الاجراءات وكل الناس سواسية أمام القانون ومن واجب الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنفيذ كل الإجراءات التي يتمّ الاتفاق عليها. كلنا نعلم ما قام به بعض مقدمي الخدمات من تجاوزات لم يتفطن لها الصندوق إلا بصفة متأخرة أو رُبّما بالصدفة، فهل اعددتم آلية مراقبة تجنب حصول مثل هذه التجاوزات في المستقبل للحفاظ على اموال الصندوق؟ - ما انبنت عليه العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومُسديي الخدمات الصحية هي النية الطيبة والثقة المتبادلة بين الطرفين وهناك من احترم هذا الرابط الأخلاقي وهناك من لم يحترمه لأنّ الصندوق أعطى الثقة المفرطة لكنه لم يبق مكتوف الأيدي ازاء هذه التجاوزات بل بالعكس تم اتخاذ جملة من الاجراءات منها توفير هياكل للمتابعة بالتعاون مع المضمونين الاجتماعيين انفسهم وتوصلنا إلى اثبات بعض التجاوزات التي نتج عنها تعليق خدمات بعض مسديي الخدمات الصحية ومطالبة البعض الآخر بإرجاع المبالغ المالية للصندوق إلى جانب عرض عدد من الملفات امام القضاء للبت في التجاوزات خاصة في ما يهم الفوترة الوهمية إلى جانب تجاوزات المضمونين الاجتماعيين لكن الصندوق من خلال التطبيقات الاعلامية وعمليات التقييس الجديدة والتعاون مع المواطن أصبحت له الدراية والخبرة في التعامل مع هذه الملفات وأصبح الخطر اقل بكثير من قبل. ونلاحظ ان اكثر التجاوزات تلاحق دائما المنظومة العلاجية الخاصة حيث قام الصندوق بتغيير لون البطاقة واعطاء بطاقة علاجية جديدة الهدف منها تحيين قاعدة المعطيات بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين. كما وقعت مراجعة مقاييس تحديد نهاية فاعلية بطاقة العلاج كما فرضنا تسجيلا وجوبيّا لرقم الهاتف الجوال لكل انسان منخرط في هذه المنظومة ليقع اعتماد ارساليات قصيرة للاعلام بالمبالغ المسجلة على السقف السنوي للعلاج. كذلك عملنا على الحد من الأخطاء على مستوى الملفات الالكترونية لمُسديي الخدمات الصحية خاصة في ما يهم ترتيب الابناء من العائلة الواحدة التي تتمتع بمنظومات الصندوق. كما وقعت جلسات تحسيسية وتوعوية ولقاءات مع 100 مضمون اجتماعي تجاوزوا سقف العلاج ومعهم 224 طبيب عائلة وعدد من الاطباء المستشارين في المراكز الجهوية والمحلية للصندوق بهدف الحد من التجاوزات ولمعرفة اسباب تجاوز المضمون الاجتماعي سقف العلاج السنوي. ومن النتائج التي تحصلنا عليها عدم الالمام الكافي بهذه المنظومة وعدم معرفة كافة خصوصياتها ونقص التنسيق بين طبيب العائلة وطبيب الاختصاص وقلة التنسيق بين طبيب العائلة والاطباء المستشارين الذين يتبعون الصندوق وبالتالي سنعمل على تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لتفسير كيفية احتساب السقف السنوي للعلاج واحتساب مبالغ الادوية وما هي قائمة الادوية التي تحسب ضمن قائمة الامراض المزمنة وما هي قائمة الادوية التي تحسب على المرض العادي كما سنعمل على تبسيط المفاهيم من خلال الحملات الإعلامية لفهم وتوضيح المنظومات العلاجية الثلاث. لماذا لا يجتمع المجلس الوطني للتأمين على المرض بصفة دورية مثلما ينص على ذلك الأمر المحدث له (أيّ مرة في السنة) إذ يبدو أن المجلس لم يجتمع منذ سنة 2004 سوى في مناسبتين حتى يتم تناول ومناقشة كل المسائل في اوانها وتجنب ترك الوضعية تتعكر مما يجعل حلها صعب؟ - صحيح.. نظام التأمين على المرض عندما وقع احداثه وقع احداث هذه الآلية في نفس القانون باعتبار أنّ من شأن هذا المجلس ان يجمع مختلف الاطراف المتدخلة في المنظومة العلاجية وأن يقيّم خدمات الصندوق للكشف عن النقائص واقتراح الحلول لكن وبكل أسف لم يجتمع المجلس الا في مناسبتين. والجدير بالذكر ان السيد احمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية حرص على انعقاد هذا المجلس وفعلا انعقد في 2014 باعتبار أنّ من الاولويات المطروحة لدى وزارة الإشراف إصلاح نظام التقاعد وكذلك نظام التأمين على المرض وأكيد أنّه سيكون من أولويات وزير الشؤون الاجتماعية استدعاء هذا المجلس للانعقاد من جديد لكي يواصل عمله الذي انطلق سنة 2014 لأن هذا الاجتماع ستنبثق عنه لجان من شأنها القيام بالدراسات لتقديم التقارير لتُشفع باقتراحات أو قرارات وهذا العمل سيتواصل مع الحكومة الجديدة خاصة وأنّ سي عمار الينباعي يواصل على رأس الوزارة باعتباره على اطلاع كاف على الملف ونتوقع أن تكون لذلك انعكاسات ايجابية على الصندوق. لقد مضى ما يقارب عشر سنوات على قانون 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض وسبع سنوات على بداية تطبيقه بصفة فعلية. ألا تعتقد أنّه آن الأوان لتقييم موضوعي لهذا النظام؟ - وهذا هو الدور الذي يجب ان يلعبه المجلس الوطني للتأمين على المرض وهذا هو دوره الرئيسي باعتبار ان هناك العديد من الإجراءات في حاجة إلى انعقاد هذا المجلس ليؤدي دوره كما يجب. كان من المبرمج عند انطلاق نظام التأمين على المرض العمل بالبطاقة المغناطيسية كضرورة ملحة لتجنب كثير من الإشكاليات فهل آن أوان اعتمادها؟ - هذه البطاقة ستكون هي الحل الجذري لكافة التجاوزات المطروحة حاليا خاصة بالنسبة لمتابعة السقف السنوي للعلاج باعتبار انها ستكون على تواصل بالنظام المعلوماتي المركزي للصندوق وستساهم في تسريع الوقت والعمل عند تبادل المعلومات. وهذا هو المشروع الرئيسي الذي يعمل عليه الصندوق وقريبا سنُصدر طلب العروض لأننا في المرحلة الاخيرة من استكمال كراس شروط البطاقة المغناطيسية وقد شرّكنا أطرافا معنية من أصحاب الاختصاص لضمان ديمومة الخدمات وترشيد استهلاك الخدمات الصحية إلى جانب ضمان أريحية اكثر في التعامل مع مُسديي الخدمات الصحية والمضمونين الاجتماعيين من خلال اعتماد هذه البطاقة. شاركتم في أعمال المنتدى الإقليمي حول الضمان الاجتماعي في إفريقيا الذي انعقد بالمغرب في ديسمبر الماضي تحت إشراف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وقد تم عرض بعض الممارسات الجيدة في التصرف لمؤسسات الضمان الاجتماعي منها تجربة الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتمثلة في اعتماد الإرساليات القصيرة للتواصل مع المضمونين الاجتماعيين ومسك الملفات الطبية بطريقة عصرية وقد نال الصندوق الوطني للتأمين على المرض جائزتين في هذا الصدد فكيف تقيّمون التجربة التونسية في مجال التأمين على المرض مقارنة مع البلدان الافريقية؟ - عندما نقارن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تونس وتجربته بالعديد من تجارب البلدان الإفريقية وخاصة بعمر الصندوق نلاحظ أنه استطاع أن يتوصّل في ظرف صغير إلى تأسيس هذا النظام بما فيه من اجراءات ومراكز وموارد بشرية وتكوينها وتجاوز المرحلة التأسيسية ليصل إلى تحصل الصندوق على جائزتين دوليتين الجائزة الاولى تهم خدمة الارساليات القصيرة والجائزة الثانية تهم التقييس الطبي وذلك راجع إلى اهمية الخدمتين في ادارة الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي نالت اعجاب الحاضرين في اعمال المنتدى الاقليمي حول الضمان الاجتماعي في إفريقيا. لقد تطورت حسب الإحصائيات المنشورة المصاريف الخاصة بالامراض المزمنة فهل هناك خطة للتحسيس والتوعية للوقاية من هذه الامراض رغم ان الموضوع لا يهمكم وحدكم؟ - صحيح ان الامراض المزمنة تستهلك نسبة كبيرة من مصاريف الصندوق وعدد المنتفعين بقرارات التكفل عدد هام جدا وفي هذا الصدد الصندوق من واجبه التكفل بكل ملف يتقدم اليه وفي طياته الأمراض المزمنة لكننا في هذا الاطار نعول على المجتمع المدني لنشر ثقافة صحية وتوعوية للمضمون الاجتماعي ونعول على المنظمات منها منظمة الدفاع عن المستهلك والجمعيات والمجتمع المدني بصفة عامة للتعاون مع الصندوق لأن هذه الامراض اصبحت اليوم تصيب ايضا الاطفال كأمراض السكري. وكل ما قمنا به من خطط تحسيسية لا يكفي أمام حجم العمل الموكول للصندوق دون التعاون مع مختلف الاطراف كوزارة الصحة والمجتمع المدني والجمعيات ومنظمات باعتباره امر يهم جميع الهياكل. ما هي مشاريعكم المستقبلية على مستوى تقريب الخدمات للمواطن؟ - أوّلا سنعمل على تركيز اكبر عدد ممكن من تمثيليات الصندوق في الجهات وثانيا سنعمل على تطوير الخدمات عن بعد خاصة عبر الموقع الالكتروني والرقم الاخضر المعد للغرض والارساليات القصيرة لتحسيس المواطنين حيث مرت 10 سنوات على تاريخ احداث الصندوق أغلبيتها كانت مخصّصة للتأسيس لكن العشرية الجديدة ستكون مرحلة جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والتحكم خاصة في كلفة الخدمات الصحية.
