أكد يونس بن نجمة المكلف بالإعلام لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ل«التونسية» التوصل لتسوية قرابة 75 بالمائة من ملفات المنخرطين صلب منظومة طبيب العائلة من المطالبين بسداد ديونهم لدى الصندوق بعد أن تولى هذا الأخير صرف تكاليف علاجهم طوال السنوات الثلاث الماضية رغم استيفائهم للسقف العلاجي . وأشار مصدر الصندوق إلى أن المنخرطين المطالبين بسداد الديون تمكنوا من الحصول على تجديد دفاتر علاجهم كما تم إيجاد صيغ قانونية تحافظ على حقوق الطرفين وذلك إما عبر تقديم اعتراضات مؤيدة ببطاقات علاج تثبت عدم تجاوز المنخرطين للسقف العلاجي أو جدولة الديون المستحقة لدى «الكنام» على ثلاث سنوات مع ترك الخيار للمنخرط في طريقة تقسيم المبالغ المستحقة وعدم مطالبته بالتسبقة مع إمكانية تمتيعه بفترة انتظار إضافية تصل إلى شهرين . وقال يونس بن نجمة إن مصالح الكنام تنتظر تقدم المنخرطين لتسوية الملفات المتبقية مشيرا إلى أن عملية الجرد للمتخلدات طوال السنوات الثلاث الماضية كشفت العديد من التجاوزات من بينها الفوترة الوهمية لكشوفات طبية لم تجر أو فوترة كشوفات أجريت على أشخاص متوفين، وأكد بن نجمة في هذا الصدد اتخاذ الصندوق للاجراءات القانونية اللازمة ضد الضالعين في ما أسماه بعمليات التحيّل هذه . في سياق متصل قال المكلف بالإعلام لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن «الكنام» ستشرع بداية من الأسبوع القادم في إرجاع المستحقات المتعلقة بالأمراض المزمنة لمنخرطي منظومة طبيب العائلة وذلك في ما يتعلق بال30 بالمائة من المصاريف التي قاموا بدفعها لمسدي الخدمات الطبية والصيدليات باعتبار أن «الكنام» تتكفل بمصاريف علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة . ويشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد سبق أن أصدر مراسلات لمنظوريه من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في صيغة الطرف الدافع ( طبيب العائلة ) طلب منهم تسديد المبالغ التي تم صرفها لمقدمي الخدمات الصحية بعد تجاوز المنخرطين للسقف العلاجي المخصص لهم وذلك بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 . وقد لاقى مطلب الكثير من الاستغراب فيما اعتبرته نقابة أطباء القطاع الخاص بأنها إجراء مخالف للتراتيب المعمول بها باعتبار أن هذه الأخيرة تنص على ضرورة إعلام «الكنام» للمنخرط الاجتماعي بقرب تجاوزه للسقف العلاجي عند استعماله ل80 بالمائة من المبلغ المخصص له ولأفراد عائلته وإعلام الطبيب بوضعية مريضه عند استكمال هذا الأخير للسقف بنسبة 100 بالمائة حتى يتمكن مقدم الخدمة الطبية من استخلاص التعريفة كاملة من حريفه وهو ما دأب الصندوق على القيام به منذ 2007 قبل أن يتوقف إجراء الإعلام في 2010 . وقد برر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تأخره في طلب المستحقات المتخلدة بذمة منظوريه المنخرطين في منظومة طبيب العائلة بتوتر الظرف الإجتماعي إبان الثورة مما حال دون مطالبة الصندوق بمستحقاته مع التكفل بمواصلة إسداء الخدمات الصحية إلى حين استقرار الوضع.