علمت «الشروق» أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر أن يعقد هيئة إدارية وطنية خلال المدة القادمة للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بالنظام الجديد للتأمين على المرض. وكان الاتحاد قد عقد هيئة إدارية وطنية خلال بداية الأسبوع الحالي تولت النظر في المشروع واستمعت إلى مقترحات ومواقف الأعضاء بشأنه. وقال مصدر مسؤول بالمركزية النقابية إن أعضاء الهيئة الإدارية يتمسكون بضرورة تأهيل قطاع الصحة العمومية ومراجعة الخارطة الصحية وضمان الحقوق المكتسبة خاصة بالنسبة إلى أعوان الصحة العمومية. وكلفت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المكتب التنفيذي الوطني بإجراء المفاوضات اللازمة مع سلطة الإشراف بخصوص المطالب والمقترحات التي أكد عليها الأعضاء في انتظار المصادقة النهائية على المشروع. وقالت المصادر نفسها إن المركزية النقابية لم تمض أي اتفاق في انتظار الاجتماع القادم للهيئة الإدارية. وأضافت المصادر أن اتحاد الشغل سيكون ممثلا في كلّ آليات التنفيذ والتقييم التي سيتم بعثها. ويعد اتحاد الشغل الممثل للأجراء من أهم الأطراف الاجتماعية التي شاركت في مفاوضات التأمين على المرض التي تواصلت منذ سنة 1997 وعرفت الكثير من المراحل قبل الوصول إلى اتفاق نهائي حول مشروع الإصلاح الذي طال انتظاره.