نظم أمس أعوان نقابة التجار المستقلين وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة، احتجاجا على توقف أشغال مشروع فضاء قرطاج التجاري المخصص لهم، وللمطالبة بمعرفة مآل الاعتمادات التي وضعت على ذمّة هذا المشروع والمقدّرة ب 4 مليارات (2.5 مليار على ذمة المشروع بولاية تونس و1,5 مليار على ذمته بوزارة التنمية). وتظاهر عشرات التجّار من الجنسين أمام قصر الحكومة رافعين لافتات كتب عليها شعارات منها: «نريد حلولا نافذة لا مسكنات » و«التجار نفد صبرهم»... ، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة أخلفت بوعدها ولم تلتزم بما قطعته على نفسها في ما يخص صرف الاعتمادات المخصصة لهم، داعين حكومة «الصيد» إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإتمام الجزء الثاني من المشروع حتى يتسنّى لهم تحصيل لقمة العيش و استئناف أنشطتهم التي تعطلت منذ أشهر سيّما أمام تواتر الحملات الأمنية المكثفة للقضاء على الانتصاب الفوضوي ،حسب قول اغلبهم، مؤكدين تمسكهم بمطلبهم و مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيقه. واتهم رئيس النقابة معز علوي الحكومات المتعاقبة بتعطيل انطلاق أشغال الجزء الثاني من مشروع فضاء قرطاج، معربا عن أمل التجار في أن تجد حكومة الحبيب الصيد حلاّ لهذه المسألة خصوصا أن أشغال المشروع توقفت منذ 15 جانفي 2012. و استغرب العلوي صمت الحكومة وكافة الهياكل المعنية وتجاهلها مشروع فضاء قرطاج الذي وعدت به مختلف حكومات ما بعد الثورة، موضحا مساهمة هذا المشروع في القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية إلى جانب مساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد. وأوضح عدد من المحتجين أنهم يمرون بظروف اجتماعية قاسية وأكدوا أنهم أصبحوا لا يقدرون على توفير أبسط مقومات الحياة خاصة بسبب ملاحقتهم من قبل الدوريات الأمنية و ما ينجر عنها من خطايا و حجز للسلع، معربين عن استيائهم مما وصفوه بتلكؤ الدولة في انجاز المنطقة التابعة لهم بشارع قرطاج بالعاصمة وامتناعها عن صرف الأموال المتبقية للانتهاء من المشروع . وقال المحتجون أنهم يتفهمون الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة الركود الاقتصادي مضيفين ان مطالبهم ليست تعجيزية بل معقولة ،مبينين أن المشروع سيمكّن الدولة من استخلاص معاليم الكراء من التجار المنتفعين بخدمات هذا الفضاء.