تحوّل موضوع التجار المستقلّين المعتصمين بفضاء قرطاج وسط العاصمة الى مسلسل طالت حلقاته وغلبت عليه أحداث الكرّ والفرّ ليجدوا أنفسهم في صلب حلقات متجددة لا يعرفون موعدا لنهايتها. وقد أفادنا السيد «عبد المعزّ العلوي» نائب رئيس نقابة التجّار المستقلين والمكلف بالإعلام نيابة عن جميع التجّار أن السيد «محمد عبّو» الوزير المكلف بالإصلاح الإداري قد أخلف وعده الذي قال فيه أن رئيس الحكومة سيمضي على قرار تخصيص المبالغ اللازمة لبناء سوق قرطاج يوم السبت الموافق ل 12 ماي إثر عودته مباشرة من لبنان على أن تكون الأموال جاهزة يوم الاثنين 14 ماي لبداية الأشغال. وأضاف السيد «عبد المعزّ العلوي» أنه اتصل بالسيد «محمد عبّو» أكثر من مرّة منذ يوم السبت الفارط إلا أنه لم يرفع سماعة هاتفه. ويرى محدثنا في هذا مماطلة من الحكومة التي جعلت من جميع الوعود التي رافقت وقفاتهم الاحتجاجية مجرّد مهدئات أو مسكّنات حتى لا يصعد التجّار موقفهم، وحتى تظهر الحكومة في صورة الرجل المناسب في المكان المناسب على حدّ تعبيره. كما أفاد أن مجموعة من التجّار اجتمعت بوالي تونس وأفادهم أن السيد «محمد عبّو» طلب منه تمكينه من الوثائق التي تخصّ هذا المشروع للامضاء عليها وإرجاعها الى مقرّ الولاية إلا أن الأمر لم يتحقق الى حدّ الآن. وعبّر محدثنا عن أسفه للحالة التي وصلت إليها أوضاع إقامة مشروع السوق معتبرا أن الحكومة ماضية في تصرّفاتها دون أن تحسب حساب غضب مئات الأفراد الذين ينتمون الى عائلات التجّار المستقلّين والذين لا يملكون من مورد رزق غير عملهم بالسوق. وأفاد أن للحكومة فرصة أخيرة لتوفير هذه المبالغ قبل تصعيد الأمور وهدّد بنقل الاعتصام من فضاء قرطاج الى الوزارة الأولى صحبة أكثر من ألف شخص إضافة الى أن عددا منهم قرّر الالتجاء الى الانتحار حرقا إذا لم تستجب الحكومة الى مطالبهم. وتساءل السيد «عبد المعزّ العلوي» عن مصير كل هذه العائلات إذا لم يتم بناء السوق خاصة أنهم ممنوعون من الانتصاب في أي شارع من شوارع العاصمة، وما الذي تنتظره الحكومة لتوفير الاعتمادات الحالية اللازمة لهم خاصة بعد إمضاء قانون المالية التكميلي.
