صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة أمس ، على قانون تم بمقتضاه إعفاء المواطنين المغاربة من معلوم مغادرة البلاد التونسية وذلك بموافقة 140 نائبا واحتفاظ اثنين بصوتيهما ومعارضة ثلاثة نواب. ويضبط، القانون الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية والتي تهم إلى جانب مواطني اتحاد المغرب العربي، التونسيين المقيمين بالخارج وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وقد تم إحداث هذه الأتاوة التي ألغاها البرلمان أمس بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 وذلك عبر إقرار ضريبة دعم توظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية يتجاوز ال 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة وذلك قصد تمويل الصندوق العام للتعويض وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة على أن تطبق بداية من غرة أكتوبر 2013 ، إلا أنه تم تأجيل تطبيق هذه الأتاوة بمقتضى الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2013 نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها القطاع السياحي منذ الثورة . وتم التخلي عن هذه الأتاوة من خلال الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتعويضها بمعلوم تضامن يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة يوظف بمناسبة المغادرة ويقدر ب 30 دينارا عن كل سفرة باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج . وكانت وزارة المالية تتوقع أن تحقق هذه الضريبة حتى نهاية 2015 موارد في حدود 100 مليون دينار وأكدت السيدة حبيبة اللواتي ل«التونسية» أن الوزارة تبحث عن موارد جديدة لتخفيف العبء على ميزانية الدعم مشيرة إلى أن التونسيين لن يتقبلوا أتاوات جديدة في قانون المالية التكميلي وهو ما يجعل الدولة مجبرة على إيجاد الحلول لدعم استخلاص الضرائب من الفئات المتهربة من الجباية بعد أن أصبح قرابة 50 بالمائة من الإقتصاد الوطني يمر عبر السوق الموازية التي لا تؤدي أي واجب جبائي. وأكدت المديرة العامة للجباية أن الدولة مطالبة بتعبئة 19 ألف مليار من الموارد الجبائية خلال العام الجاري لتمويل الميزانية معتبرة أن هذه المهمة صعبة وتتطلب تحسين استخلاص الجباية بعد إلغاء هذه الضريبة للرفع من مساهمة الموارد الذاتية في هيكلة الميزانية . ويشار إلى أن عددا من النواب نبهوا إلى الاشكاليات التي يمكن أن يطرحها إلغاء الأتاوة على المغاربيين دون غيرهم في التمييز في التعامل مع الدول الأخرى وأوصوا بإلغائها تماما .
