انفجرت ازمة جديدة بين القضاة والمحامين ورغم محاولات رأب الصدع ودعوات التعقل واحترام علوية القانون فإنّ التطوّرات تثبت أن المواجهة هذه المرة قد تلقي بظلالها طويلا على العلاقة بين الطرفين إذا لم يتمّ تطويق الخلافات وسلّ فتيل الأزمة. وفي هذا الاطار، اكد رضا الطرخاني عضو هيئة المحامين ان المحاماة التونسية «تتعرض اليوم لحملة انتقام من قبل فاسدين في بعض أجهزة الدولة لدورها المحوري في الثورة التونسية» على حدّ تعبيره مشيرا الى ان المعركة بين المحامين والقضاة أعمق من ان تكون معركة قطاعية داعيا الى عدم الانخراط في هذا المعنى مؤكدا انها معركة من اجل استقلالية القضاء باعتباره مطلبا شعبيا ناضلت من اجله المحاماة التونسية وقلة قليلة من القضاة الشرفاء طيلة عقود. ويرى الطرخاني ان تجدد الازمة بين المحامين والقضاة يرجع الى تفاجئ المحامين، للمرة الالف، بأن هناك فئة من القضاة تريد ان تكون مرؤوسة من قبل أحد اجهزة السلطة التنفيذية (الجهاز الامني) وذلك بالتواطؤ ورفض تجريم الاعتداء على المحامين والذي تكرّر في أكثر من مكان وزمان حسب تعبيره. وأكّد الطرخاني ان قرار المحامين الذهاب باحتجاجاتهم إلى أبعد الحدود (الإضراب) جاء بعد أكثر من 10 اعتداءات على المحامين والمحاميات الى حد لدى منظوري القطاع إن الاعتداءات ممنهجة خاصة في ظل تقاعس النيابة العمومية عن تتبع المعتدين، على حدّ تعبيره. واعتبر الطرخاني أن هذه الاحتجاجات «سترفع الغطاء عن هؤلاء وسيرى العالم ان نفس الأمنيين، الذين أصدرنا بيانات تضامن معهم بسبب التهديدات والذين طالهم الإرهاب، يعتدون اليوم على المحاماة رمز الدفاع عن الحرية» مؤكدا ان هناك فئة تخترقهم لتصورهم كآلة قمع لتبرر ما يتعرضون له. وأوضح الطرخاني أنه يجب ايجاد حلول لإنهاء الأزمة داعيا العقلاء في القطاعين الى عدم الانخراط في المعارك الجانبية وتقصي الحقيقة مشيرا في هذا الصدد الى ان وكيل عام صفاقس توجه بعبارات بذيئة نحو المحامين وأنه كان في حالة غير طبيعية معتقدا ان هذا الامر لا يشرف القضاء. وقال الطرخاني إنه آن الأوان لبناء مرفق عدالة يكوّن الطرفان (القضاة والمحامين) ويقتنع الجميع بان الهدف في النهاية هو إيصال الحقوق الى اصحابها وعدم العبث بحريات الناس.