التونسية (تونس) قال أمس عبد الله الصحراوي عضو الإتحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بمنطقة الساحلين من ولاية المنستيرل«التونسيّة» إنّ منتوجات أكثر من 220 هكتارا من الأراضي السقوية بالمنطقة تضرّرت جرّاء المياه الملوّثة المتأتية من محطّة التطهير. و بيّن الصحراوي أنّ أصل المشكل يعود إلى أكثر من 10 سنوات عندما جهّزت الدولة المنطقة بقنال حزامية تحميها من الفيضانات وتتجمع فيها مياه الأمطار لتصرف في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية فكان العمل كذلك حيث كانت تحميها من السيول وتروي أراضيها لكن ما راع الأهالي إلا والنتائج السلبيّة في انتظارهم. وبيّن الصحراوي أنّ النتائج كانت مخيّبة للآمال جرّاء إرتباط القنال بمحطّة التطهير التي تمّ تركيزها في المنطقة لتصرف فيها مياه كافّة قنوات التطهير مؤكّدا انّ هذه المياه الملوّثة والمستعملة التي باتت تصرف في المحطّة بما تحمله من فواضل وسموم ،على حدّ تعبيره، وجدت لها مخرجا إلى الأراضي الزراعيّة والمناطق السقويّة المخصّصة لانتاج الخضر والغلال دون ان تتمّ معالجتها.و أشار الصحراوي إلى أنّ أضرارا مادية لحقت بفلاحي المنطقة البالغ عددهم 10 جرّاء تلوّث زراعاتهم بمياه قنوات التطهير مؤكّدا أنّهم تخلّوا عن جمع صابة أكثر من 200 شجرة زيتون بسبب تسرّب هذه المياه شأنها شأن الهكتارات من الزراعات السقويّة. و أوضح الصحراوي أنّ الأهالي اتصلوا بالديوان الوطني للتطهير وبسطوا أمام مسؤوليه حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأراضيهم جراء سوء تمركز محطّة التطهير بالجهة فأخبرهم بوجود مشروع يهدف إلى تحويل وتصريف المياه الملوّثة بعيدا عن القنال الحزامية لكن تطميناتهم بقيت مجرد وعود على حدّ تعبيره. من جهته طالب صالح عطيّة رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة عبر «التونسيّة» السلط بضرورة التدخّل قصد تقوية درجة ضخّ الآلات الموجودة بمحطّة التطهير لمعالجة المياه وتنقيتها ومنع تسرّبها إلى القنال وإلى الأراضي المحاذية أو بمراجعة ودراسة المشروع وإعادة تمركزه في مكان بعيد عن هذه الاراضي قصد حمايتها وحماية زراعاتها من التلوّث.