تورس : ماذا في مشروع اتحاد القضاة الإداريين لقانون المجلس الأعلى للقضاء؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا في مشروع اتحاد القضاة الإداريين لقانون المجلس الأعلى للقضاء؟

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 14 - 03 - 2015

عقد أمس اتحاد القضاة الاداريين ندوة صحفية، في نزل الهناء الدولي، لتقديم مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، وبعض الملاحظات حول المشروع الأولي للقانون المقدم من وزارة العدل. وقد اكدت الانسة رفقة مباركي الكاتبة العامة لاتحاد القضاة الاداريين، ل«التونسية»، ان هذه الندوة جاءت في اطار توطيد مقومات السلطة القضائية، كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكريس حق المواطنين في الاحتماء بقضاء فاعل ومستقل، مضيفة، ان الاتحاد ارتأى إعداد مشروع قانون حول المجلس الأعلى للقضاء، يكون مبنيّا على المقومات التي نص عليها الدستور، والذي كرس مبدأ إستقلالية القضاء، من خلال الفصل 102، وعلى المبادئ والمعايير الدولية، المتعلقة بالسلطة القضائية، وأنّه تم الاستئناس فيه بالتجارب المقارنة في هذا المجال.
وقد تضمن مشروع الاتحاد 53 فصلا، موزعة على 7 عناوين، وتمّ التركيز في تقديمه خلال الندوة، على النقاط الاساسية الواردة به، وخصوصا تركيبة المجلس والاشكاليات المتعلقة به، خاصة في ما يتعلق بمسألة الثلث من غير القضاة، وقد ارتأى الاتحاد ألّا تنحصر تركيبة المجلس على فئة معينة، وان تشمل بالتساوي المحامين والاساتذة الجامعيين من غير المحامين، حسب ما صرحت به محدثتنا، مضيفة، «بالنسبة للسادة المحامين، الاتحاد ليس مع إقصائهم، بإعتبارهم شركاء في إقامة العدل، إلاّ أن هناك إشكالا يتعلق بمسألة تضارب المصالح، وهو عنصر قد يشكل خطرا على إستقلالية القضاء، ونزاهته، وعلى حقوق المتقاضين، ولهذه الاعتبارات، نص الفصل 37 من المشروع المقدم من قبل الاتحاد، على انه في حال انتصاب كل مجلس للنظر في المسار المهني للقضاة أو في تأديبهم، فإنه يتركب من جميع أعضائه عدا المحامين، كما تم التركيز خلال هذا المشروع على مبدإ الانتخاب سواء بالنسبة للاعضاء القضاة، أو غير القضاة، حيث تم التنصيص على ان يتم إنتخاب المحامين من قبل زملائهم، تحت إشراف الهيئة، على عكس ما ورد بمشروع الوزارة الذي اعتمد آلية التعيين، كما تم التركيز في الندوة على مسألة هامة جدا، وهي عدد الاعضاء داخل المجلس، حيث تمسك الاتحاد بضرورة ان تكون تركيبة المجالس القضائية متساوية، وتحديد عدد الاعضاء ب18 نظرا لأن عددا اكبر من ذلك، قد يطرح صعوبات على مستوى تسيير المداولات داخل المجلس».
من جهته اكد السيد احمد صواب الرئيس السابق لاتحاد القضاة الاداريين، ل«التونسية» ان مشروع الوزارة يطرح العديد من النقاط، لعل من ابرزها مسألة التفقدية، التي يرفضها الاتحاد رفضا تاما، بإعتبار أن المحكمة الادارية، عملت لعقود طويلة، وكان سيرها عاديا ومقبولا، ومتمتعا بالاستقلالية، دون اي وجود لما يسمى بالتفقدية على المحكمة الادارية، كما اعتبر صواب ان التفقدية ليست ضامنا، لا للثقافة ولا للإستقلالية، معتبرا أنها «كارثة وأداة للتطويع والافساد، وليس للاصلاح»، على حد تعبيره.
وفي تقييمه لمشروع القانون المقدم من قبل وزارة العدل، اكد احمد صواب أن المشروع احتوى العديد من الاخطاء في النحو والصرف على غرار الفصول 10، 60، 32، 47، 54، 69، 84، 89، منبها الى رفض الاتحاد لمسألة التفرغ، وذلك لسببين، أولهما ان طبيعة العمل في المجلس لا تتطلب التفرغ التام، لأنه يمكن ان توجد اسابيع دون أية جلسات، والسبب الثاني، هو ان التفرغ سيؤدي الى إسناد ما يشبه المرتب الشهري، على غرار هيئة الحقيقة والكرامة، واللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وغيرها، وإمتيازات كاتب دولة، من مرتب شهري يصل إلى 3600 دينار، وسيارة، وبنزين (360 ل).
وأكّد السيد صواب ان مشروع القانون، أعدّه اعضاء اتحاد القضاة الاداريين، وهم أحمد صواب، كرئيس للجنة ومعز بوبكر وحسام الدين التريكي وأمين الصيد ورفقة مباركي ونادية منصور، وأن إعداده استغرق شهرين مضيفا: «أودعنا نسخة لدى مكتب الضبط في البرلمان، وسنطلب مقابلة رئيس مجلس النواب، لنقدّم له نسخة وعلى وجه الخصوص، لإعلامه بأننا على ذمة اللجان المختصة للعمل على هذا المشروع».
وفي رده على مسألة عدم مشاركة قضاة المحكمة الادارية في الاضراب العام، قال صواب «نحن ليس لدينا أية مشاكل مع السادة المحامين، ونحن كإتحاد للقضاة الاداريين نراعي مصلحة المتقاضي اولا، ثم وردّا على ما يتشدق به البعض بكون القضاء سلطة، انا اقول ان السلطة لا يمكن لها ان تضرب، ويبقى الاضراب عند النقابيين هو آخر سلاح نلتجئ إليه، وما أؤكده هو ان هناك عدم تناسق واضح بين الاضراب وسبب الاضراب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.