ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن البيانات التي نشرتها النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية أوضحت أن لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، ارتفعت بنسبة 40 %في العام الماضي قياسا بعام 2013. وأضافت هآرتس أنه تم تقديم 37 لائحة اتهام في عام 2014 ضد جنود وضباط في الخدمة الدائمة بشبهة ارتكابهم تحرشات جنسية، بينما كان هذا العدد 26 لائحة اتهام في عام 2013. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بيانات النيابة لعام 2014، أوضحت أن 35 % من لوائح الاتهام هذه تم تقديمها بسبب مخالفات تتعلق بالمس بالخصوصية الشخصية، مثل استراق جنود وضباط النظر إلى جنود إناث أثناء استحمامهن أو تصويرهن، وأن 7 لوائح اتهام قُدمت بشبهة تنفيذ أعمال تحرش جنسي، و 8 لوائح اتهام بشبهة تنفيذ جرائم اغتصاب بالقوة. وتبين من البيانات العسكرية أن 3 لوائح اتهام بشبهة الاغتصاب، لكن الشرطة العسكرية حققت في 8 شكاوى حول شبهات بارتكاب جرائم اغتصاب، مضيفة أن معظم لوائح الاتهام ضد الضباط اتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية بحق جنديات تحت إمرتهم ومن خلال استغلال هذه العلاقة. وتأتى هذه البيانات في الوقت الذي عصفت فيه مؤخرا فضائح الجرائم الجنسية الخطيرة في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتسببت التحقيقات فيها في إقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبا في الشرطة، إضافة إلى قادة مراكز شرطة كبيرة.
