بقلم : فؤاد العجرودي نرجو أن تكون التضييقات التي يمارسها «أحد البنوك» على حرفائه لا تنم عن فكر متعال على أبناء البلد وبالتالي مجرد قوس فتح وأغلق في مسار الشراكة المغاربية الذي نعتبره أكثر من ضرورة ملحة لشعوب المنطقة وربما صمام الأمان الأول تجاه مخاطر الإرهاب ومسلسل الشرق الأوسط الجديد القديم. هذا البنك هو الوحيد الذي فرض على حرفائه في أعقاب العام الماضي تقديم ملف طويل وعريض لينعموا بحقهم المقيد في التسبقة على الأجر أو ما يعرف ب «الروج»... كما أصبح النفاذ الى قرضه صعب المنال بفعل الشروط المجحفة والتراخي الإداري الغريب عن هذه المؤسسة منذ أيام «القطاع العام» رحمه الله؟ لكن الأغرب من ذلك أن البنك الذكور فقد مؤخرا زمام المبادرة عقب دخول بنوك أخرى على الخط لتفاجيء حرفائها دون سابق إشعار بالحط من السقف المعتاد للتسبقة على الأجر وهو ما دفع الى تشكل نقطة استفهام كبرى حول دوافع هذا الإجراء. ومأتى هذا التساؤل أن البنك المركزي التونسي قد أكد عقب اجتماع مجلس إدارته الشهر الفارط أن البنوك خرجت من دائرة أزمة السيولة.. وهو ما يجعل التضييقات الأخيرة في اتجاه معاكس تماما لأوضاع البنوك التي بدأت تتعافى ولو نسبيا من مخلفات الانحصار الاقتصادي للسنوات الثلاثة الأخيرة على موازناتها. ومدخراتها والتي فرضت وقتها التشدد في صرف القروض الاستهلاكية والتسبقة على الأجر. كما أن هذا الاجراء الذي يفتقر إلى الوجاهة يتعارض أيضا مع متطلبات الانعاش الاقتصادي الذي تلهث وراءه تونس ويعد المدخل الملائم للاستقرار واستعادة صلابة التوازنات الكبرى للبلاد. ومأتى هذا الاستنتاج الأهمية التي تكتسبها القروض وسائر التسهيلات البنكية في دفع عجلة الاستهلاك الداخلي الذي يعد محركا أساسيا للنمو الى جانب التصدير... وهو ما قد يظهر البنوك أو بالأحرى من يقف وراء اجراءات التشدد الأخيرة بمثابة المعرقل لمسار انعاش الأوضاع خصوصا وانه لا يوجد مبرر موضوعي لتلك الاجراءات.. كما أن التعاطي مع مسألة القروض يتطلب مزيجا من التشدد والمرونة. والواضح أن هذه الضبابية في مواقف البنوك ليست بمعزل عن ضبابية ممثلة في «المطبخ» أي البنك المركزي التونسي وصلت الى حدّ إطلاق «المحافظ» بشرى الى التونسيين مفادها أن الدولة ستعجز قريبا عن صرف الأجور غير عابىء للتداعيات الوخيمة لهذا النبأ على الاستثمار والاستهلاك وموازنات الدولة في وقت تحتاج فيه البلاد الى الطمأنة واحياء الأمل. والأخطر من ذلك كله أنه لا يوجد أي سند لهذا الموقف مادام وزير المالية قد أكد أنه لا يوجد أي مشكل في صرف الأجور الى نهاية العام الحالي وهو ما يدفع الى التساؤل حول دوافع المحافظ التي تنسجم في نائجها مع كثير من مظاهر التشويش التي تهدف الى ارباك الحكومة وكل محاولة لانعاش الأوضاع. أرجو أن أكون واقفا على رأسي حتى لا أضطر الى مواصلة تبنى قناعة راسخة بان أولى معارك الحكومة الحالية.. هي في عقر بيتها.