دعا حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل إلى مؤتمر وطني لشنّ حرب شاملة على الإرهاب مبيّنا أنّ هذا المؤتمر سيعمل على ضبط استراتيجية عمل تلتزم بها كل الأطراف مضيفا أنه جاري الإعداد لوثيقة ستعرض على مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني للإمضاء عليها والإلتزام بما جاء فيها قصد بناء استراتيجية وطنية واضحة لشن هذه الحرب مؤكّدا أنّ طبيعة الوضع حاليا تستدعي هذا المؤتمر والإعداد له. وأكد العباسي في كلمته على هامش يوم علميّ حول مكافحة الإرهاب نظّمته النقابة العامة للشؤون الدينيّة التابعة للإتحاد أن الوقت حان لمقاومة آفة الإرهاب وأنّ ذلك لا يكون بالمسيرات والبيانات ولكن عبر استراتيجية تتجه نحو الشباب ونحو المجتمع التونسي ككل وعبر مراجعة المنظومة التربوية والبرامج الدينية داعيا الى مقاربة شاملة تؤسس لفهم نير لديننا الحنيف مطالبا العاملين في الشأن الديني بضرورة القيام بعمليات تحسيسية في هذا الإطار. و أوضح العبّاسي أن الحرب الشاملة على الارهاب تستدعي توحيد سياسة تونس الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وضبط الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة هذه الآفة والبحث عن مصادر تمويل لها مبيّنا فشل كل المخططات التي حاول البعض تنفيذها لإرساء نمط مجتمعي غريب عن تونس وأنها ستفشل باعتبار استماتة الشعب التونسي في الدفاع عن مجتمع ديمقراطي تعددي بعيدا عن العنف . كما أشار العباسي إلى أن هذه الحرب تستدعي كذلك تغيير بلادنا لعلاقاتها الخارجية مع بعض الدول التي قال إنها سخرت كل الإمكانيات للتشجيع على العمل الإرهابي وكذلك الجمعيات الدولية التي قامت بتمويل الإرهابيين داعيا إلى تحديد إطار تشريعي وقانوني لمجابهة الارهاب وتجنيد كل القوى الاجتماعية والسياسية والدينية لهذه الحرب مبيّنا أنّ الدور الأساسي والضروري هو اليوم بيد علماء الدين وذلك من خلال محاربة الفكر الظلامي وتنوير عقول الشباب وتفسير المعاني الحقيقية للدين. من جهته أكد عبد السلام العطوي الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية أن علماء الدين هم في مقدمة الشعب التونسي الذي أعلن حربه على الارهاب مبينا أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي الذي جاء تحت شعار «إياك أن تدوس ترابها فأرض تونس من رفات شبابها» يعتبر الخطوة الأولى لعلماء الدين نحو مساعدة البلاد على اجتثاث هذه الآفة من المجتمع والإعلان عن انخراطهم في الحرب ضد الإرهاب. و بيّن العطوي ل«التونسيّة» أنّ الآليات الضروريّة التي يجب إتباعها لمكافحة الإرهاب تكمن في تحديد الخطاب الديني ملاحظا أنّ ذلك بيد الحكومة وسلطة الإشراف وذلك من خلال توفيرهما الدعم المادّي لرسكلة الإيمّة عبر دورات تكوينية من شأنها تعديل الخطاب الدّيني الذي قال إنه انحرف عقب الثورة. و أكّد العطوي أنّ النقابة قامت في عديد المناسبات بمراسلة سلطة الإشراف وطالبتها بضرورة إتّخاذ هذا الإجراء إضافة إلى إيجاد نصّ قانونيّ يحمي المساجد والإطارات المسجديّة لكن دون جدوى مبيّنا أنّ المساجد هي الوحيدة التي تمّ الإستيلاء عليها وإزاحة الأيمّة منها بعد الثورة بسبب غياب الإطار التشريعي. أمّا النقابي أنور بن قدور فقد دعا في اختتام ندوة النقابة العامة للشؤون الدينية إلى ضرورة إرساء منوال تنموي جديد يقضي على الفقر من أجل اجتثاث الإرهاب من تونس.
