استقبل أمس رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد، أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، وتناول اللقاء جملة من المسائل المتعلقة بشواغل القضاة وظروف العمل داخل المحكمة الإدارية والوضع الذي آل إليه القضاء الإداري. وقد قدم رئيس الاتحاد السيد عز الدين حمدان، في بداية اللقاء، لمحة عن اتحاد القضاة الإداريين كنقابة تهدف إلى الدفاع عن مصالح قضاة المحكمة الإدارية الاقتصادية والاجتماعية تكريسا وتدعيما لاستقلالية القضاء الإداري، فضلا عن الأنشطة العلمية التي ينظمّها لفائدة قضاة المحكمة وعضويته بالجلسة العامة بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الإفريقي، كما عرض على رئيس الحكومة مشروع قانون الاتحاد حول المجلس الأعلى للقضاء الذي ستتمّ مناقشته أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب. وتمّ التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بسير العمل داخل المحكمة الإدارية، سيما أمام التزايد الملحوظ لعدد القضايا والاستشارات، إلى جانب عدم توفّر موارد بشرية ومادية ولوجستية ملائمة، باعتبار أنّ تلافي التعطيل الملحوظ بشأن السير العادي للتحقيق والبتّ في القضايا، يقتضي توفير الظروف الملائمة لحسن سير المؤسسة. كما تمّ التأكيد على أنّ بلوغ هذه الأهداف ليس باليسير في ظلّ وجود جملة من الإشكاليات، وقد تعهّد السيد رئيس الحكومة بالنظر في المطالب المعروضة عليه من قبل الاتحاد بغاية تحسين ظروف العمل بالمؤسسة ووضعية القضاة الإداريين. كما عرّج ممثّلو الاتحاد خلال هذا اللقاء على مسألة التسيير داخل المحكمة والوضع المتردّي الذي آل إليه القضاء الإداري، وضرورة إيجاد آليات لفرض الانضباط والالتزام بالقانون لضمان حسن سير المؤسسة وحفظ نظامها، مع التأكيد على رفض الاتحاد لآلية التمديد لما تنطوي عليه من مساس بأهمّ مقوّمات استقلال السلطة القضائية، حسب ما أكدته الانسة رفقة مباركي الكاتبة العامة للاتحاد، في تصريحها ل«التونسية». وقالت مباركي «لقد طالب اتحاد القضاة الإداريين بضرورة توفير مقرّ لائق وموحّد لقضاة المحكمة الإدارية، كالإذن بتشييد مقرّ يليق بمنزلة القضاء الإداري، فضلا عن ضرورة تدعيم الموارد البشرية للمحكمة من قضاة وإداريين واقتناء الأثاث المكتبي والتجهيزات الإعلامية اللازمة، كما طالبنا بضرورة تحسين الوضع المادي للقضاة، كإعادة النظر في سلّم التأجير طبقا للمعايير الدولية، وإفراد القضاة بسلّم تأجير خاص، وبمسار تفاوض مستقلّ يراعي خصوصيّة السّلطة القضائيّة، فضلا عن ضرورة إيجاد حلّ للإشكاليات المتعلّقة بالعقارات التي اقتناها القضاة منذ زمن، وتخصيص مناب للقضاة الإداريين من العقارات السّكنيّة التي يشرف عليها ديوان مساكن القضاة».
