خولة الزتايقي التونسية (الحمامات) إيمانا منه بأهمية دور القضاء الإداري، خصوصا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الدول العربية التي تشهد حراكا يهدف إلى التغيير الديمقراطي، ارتأى اتحاد القضاة الإداريين بمساهمة المؤسسة الألمانية هانس سايدل تنظيم ملتقى علميا دوليا حول "القضاء الإداري العربي: مصر وتونسوالجزائر والمغرب نموذجا" وذلك يومي 8 و9 ديسمبر 2014 بنزل سولاريا بالحمامات الجنوبية. وهو ملتقى سعى من خلاله اتحاد القضاة الإداريين إلى نسج علاقة تعاون وتبادل للتجارب الفقه قضائية والفقهية بين ثلة من خيرة الخبرات المتخصصة في القانون الإداري من قضاة وأساتذة جامعيين بالأقطار العربية، هذا الملتقى شكل سابقة في جمع هذه التجارب العربية المرتبطة بالقانون والقضاء الإداريين في تونس، إن لم يكن في الوطن العربي، فإنّ أهميته العلمية والأكاديمية تكمن في اطلاع القضاة الإداريين التونسيين والمهتمين بمادة القانون الإداري على تجارب القضاء والفقه الإداريين في مصر والجزائر والمغرب باعتبارها دولا قطعت أشواطا كبرى في بناء قضاء إداري متكامل سواء من الناحية الهيكلية أو الوظيفية وإسباغه بخصوصيات تتجلى من خلال مقارعة هذه التجارب ببعضها. ملتقى الحمامات نظمه الاتحاد في فترة يعمل فيها قضاته على بلورة مشروعهم في إرساء تصور جديد للقضاء الإداري التونسي على هدْي دستور 2014، حيث تمّ خلاله مقارعة الأفكار والتجارب بالإطّلاع على جذورها وذلك بتناول أسسها التاريخية والدستورية، ثمّ التحوّل إلى تدارس خصوصيات القضاء الإداري بمختلف الدول المشاركة في هذا الملتقى. وبما أنّ لكل تجربة أهدافها، ولكل حقبة تاريخية رهاناتها، فإنّ هذا الملتقى كان مناسبة للتعريج على أهم الرهانات والتحديات المطروحة على القاضي الإداري في تونس وفي العالم العربي باعتباره مقوّما من مقومات دولة القانون وساهرا على حراسة الطابع المدني لمؤسساتها بما هي تكريس للديمقراطية. لكل ذلك كان هذا الملتقى جمعا بين تأصيل كيان القضاء الإداري ومقارعة الواقع بهناته، واستشراف المستقبل المأمول بتحدياته. وقد اكد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين على هامش هذا الملتقى العالمي للاتحاد بمدينة الحمامات حول القضاء الاداري العربي ان القضاء الاداري التونسي يواجه رهانات مجتمعتيةكبيرة تتعلق اساسا باحترام الشرعية واعادة بناء مقومات دولة القانون. وبين حمدان ان القضاء الاداري في البلدان العربية خاصة التي شهدت حراكا سياسيا واجتماعيا يواجه رهانات هامة في الاستجابة لتطلعات المخاض الثوري والاجتماعي في اعادة تشكيل خارطة مؤسسات الدولة، واعتبر ان الملتقى الذي يشارك فيه قضاة وجامعيون من تونسوالجزائر ومصر والمغرب مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية في مجال القضاء الاداري. وقد اكد حمدان ان القضاء الاداري التونسي سيواجه تحديات جديدة متعلقة بالدستور التونسي الجديد ومن بينها اعادة هيكلة القضاء الاداري وصياغة قوانين تتعلق بالقانون الاساسي للقضاة مؤكدا ان اتحاد القضاة الاداريين سيقدم مع موفى السنة تصوراته بخصوص مختلف هذه المسائل. واضاف حمدان ان القضاء الاداري هو نتاج عمل دؤوب في علاقة بالمبادئ العامة للقانون وبالتشريعات الدولية خاصة وان المادة التي ينظر فيها القاضي الاداري ترتبط باحترام الشرعية وتشمل القضايا المتعلقة باحترام القانون والحقوق والمال العام. وتضمن برنامج اعمال الملتقى الذي تواصل على مدى يومين مجموعة من المداخلات حول تجارب المحاكم الادارية بالبلدان العربية، والهيئات القضائية الادارية المتخصصة وطبيعة النزاع الاداري وابراز لدور المحكمة الادارية في مراقبة دستورية القوانين واهمية القاضي الاداري في النزاع الانتخابي. هذا وقد اكدت رفقة مباركي الكاتب العام لاتحاد القضاة التونسيين ل "التونسية" ان هذا الملتقى شارك فيه نخبة من القضاة والجامعيين المختصين في مجال القانون الإداري احيث تم الاطلاع على تجارب القضاء والفقه الإداريين في هذه الدول باعتبارها قطعت أشواطا كبرى في بناء قضاء إداري متكامل. مشيرة الى ان هذا العمل يهديه اتحاد القضاة الإداريين لروح فقيد المحكمة الإدارية القاضي الفاضل محمد رضا الشيخ رحمه الله اعترافا لما قدّمه لهذه المؤسسة من تضحيات. وقد صرحت مباركي ل "التونسية" "تناول هذا الملتقى ثلاث محاور رئيسية، حيث كان اليوم الأول مخصصا لتنظيم القضاء الإداري وكذلك معايير اختصاص القاضي الإداري بمختلف الدول المشاركة في هذا الملتقى والتي، ولئن كانت تشترك جميعها في تبني نظام ازدواجية القضاء والفصل العضوي بين هياكل القضاء العدلي والإداري، فإنها تختلف فيما بينها في عدة جوانب سواء على المستوى الهيكلي أو على المستوى الإجرائي، وقد كان فرصة لتدارس مدى توافق أنظمة القضاء الإداري في هذه الدول العربية وتحديد الاختلافات فيما بينها والتي كانت نتاج عوامل تاريخية وثقافية وسياسية." مضيفة "كما وقع التركيز خلال اليوم الأول من الملتقى على الإشكاليات الناجمة عن كل تجربة من الزاوية الأكاديمية والعلمية خاصة فيما يتعلق بتحديد معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعدلي مع التطرق إلى سلبيات وإيجابيات كل من المعيار المادي والمعيار العضوي لتحديد هذا الاختصاص، أما بالنسبة لليوم الثاني من هذا الملتقى فقد خصّص لدراسة أهم التحديات والرهانات التي تواجه القضاء الإداري العربي في هذه المرحلة مع التركيز على التحديات المطروحة على القاضي الإداري في تونس بالأساس كقاض فردي وقاض للنزاع الانتخابي وقاض ينظر في دستورية القوانين، وتمّ رصد أهم الإشكاليات التي تواجهها أنظمة القضاء الإداري في الدول العربية المذكورة مع محاولة اقتراح حلول مناسبة لها خاصة وأن البيئة العربية تشهد ظروفا متشابهة بشأن أداء العمل الإداري." هذا وقد اكدت محدثتنا على انه تمّ اختتام هذا الملتقى بتوقيع بروتوكول تعاون علمي في مجال القانون الإداري بين اتحاد القضاة الإداريين وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش المغرب وكلية الحقوق جامعة تبسة الجزائر وجامعة بسكرة الجزائر وجامعة عنابةالجزائر ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية المغرب.