اعرب المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين عن رفضه قرار التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية اثر بلوغه السن القانونية للتقاعد. وجدد المكتب فى بيان أصدره، أمس الجمعة، رفضه القطعي لاعمال الية التمديد للقضاة لما تمثله من تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء . ونبه البيان إلى خطورة الاجراء المتخذ من قبل أول حكومة في ظل الجمهورية الثانية معتبرا أنه يمثل التفافا على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء المزمع ارساؤه وسعيا الى فرض امر واقع يخشى ان يكون بداية لمحاولة وضع اليد على هذه المؤسسة. ودعا اتحاد القضاة الاداريين رئيس الحكومة الى تدارك الامر بصورة عاجلة حفاظا على مناخ العمل صلب المحكمة وصونا لمصالح المتقاضين مشددا أن الاتحاد لن يتوانى عن انتهاج كافة السبل الكفيلة لصد مثل هذه الممارسات. وكان الاتحاد قد عبر عن موقفه من التمديد، سابقا، في اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، في غرة أفريل، حيث اعرب الاتحاد وقتها، عن رفضه التام لآلية التمديد، كما تم توجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة، بتاريخ 5 مارس، نبهت إلى خطورة التمديد، لأن فيها تنافيا مع المعايير الدولية، لاستقلال القضاء، حسب ما جاء على لسان رئيس، الاتحاد عز الدين حمدان.