لا معنى للحياد الإيجابي في ليبيا لا أستبعد عمليات إرهابية «ثأرا» للقمان أبو صخر العمليات الاستباقية هي السبيل الوحيد للانتصار على الإرهاب حاورته: سنيا البرينصي عديد الملفات السياسية والأمنية والإجتماعية الشائكة كالإرهاب وتنظيماته المتحركة والنائمة خصوصا الخلايا الإرهابية النائمة في المدن وكذلك مخاطر القنابل الموقوتة التي يمثلها الجهاديون العائدون من سوريا على أمننا القومي إضافة إلى النجاحات الأمنية المسجلة حتى الآن في مكافحة آفة الإرهاب لا سيما بعد القضاء على قائد كتيبة عقبة ابن نافع لقمان أبو صخر.. هذه أهم المواضيع التي طرحتها «التونسية» على طاولة الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب في حوار مطول معه تطرق أيضا إلى عديد القضايا التي تهم حزبه والمشهد العام بالبلاد. الطيب تحدث كذلك عن ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية باعتبار ذلك السبيل الأنجع للإنتصار على الإرهاب، مقيما من جهة أخرى أداء حكومة الصيد قبل مرور 100 يوم على تنصيبها، ومشخصا في الأثناء الوضع الإقتصادي الدقيق الذي تمر به تونس دون أن ينسى مطالبة السلطة بتوضيح موقفها إزاء الملفين اللّيبي واليمني. تفاصيل الحوار في السطور التالية: ما جديد حزب «المسار» هيكليا وتنظيميا؟ نحن نعمل خلال هذه الفترة على هيكلة الحزب وتوزيع المهام والمسؤوليات على جميع أعضاء المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 12 و13 جوان المقبل. في الأثناء دعونا إلى عقد مؤتمرات الفروع الجهوية وفي الخارج خلال الأشهر القادمة بهدف تجديد تركيبة الحزب. هل سيشارك حزب «المسار» في الإنتخابات البلدية؟ انطلقنا في التحضيرات منذ حوالي 15 يوما بتنظيم دورات تكوينية لإطارات وشباب الحزب حول التقسيم الترابي الجديد واللامركزية وفق ما نص عليه الفصل السابع من الدستور. لو توضحون أكثر خصائص التقسيم الترابي الجديد؟ تونس ستكون مقسمة إلى أقاليم وبلديات. الدستور يفرض تعميم الإنتخابات البلدية في كل تراب الجمهورية. هناك مجهود تشريعي كامل في هذا الخصوص ولقد حدثت تحركات اجتماعية للمطالبة ببعث بلديات في عدد من المناطق الداخلية وهو ما سيتم في 2015 ولكن نحن نرى أن الانتخابات البلدية ستقع في النصف الثاني من 2016 لا سيما أن تاريخ الإنتخابات في تونس بإستثناء انتخابات أفريل 89 تقع دائما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة. مجهود حزب «المسار الديمقراطي الإجتماعي» خلال هذه السنة سيكون في التكوين لأن المشهد السياسي سيتغير وكذلك التقسيم الترابي وستكون هناك انتخابات جهوية لتكريس التنمية. ونعتبر أن هذا الأمر تصور جديد للخارطة السياسية في البلاد يجب مواكبته وخوض معاركه. كيف تشخصون ملف الإرهاب في تونس بعد القضاء على لقمان أبو صخر؟ الحرب على الإرهاب في تونس ستكون طويلة الأمد وصعبة للأسف وبالتالي فإن المجتمع المدني مطالب بأن يفهم أن الإرهاب معطى سيعايشنا لفترة طويلة ولذلك فحربنا على هذه الظاهرة لن تكون أمنية عسكرية فحسب بل متعددة الأوجه ويجب البحث عن أسباب تناميها خاصة من حيث البؤس الإجتماعي الذي هو سبب من الأسباب التي يلعب على وترها الإرهابيون لإغراء شبابنا. أيضا لا بد من إعادة الدور المركزي للمدرسة فهي ليست مكانا للتعليم فقط بل للتربية أيضا و كذلك يجب إعادة المكانة المركزية للمعلم داخل المنظومة التربوية وتكريس التنمية في الجهات ونشر دور الثقافة والسينما وغيرها في كامل تراب الجمهورية. ولكن القضاء على قائد كتيبة عقبة ابن نافع يمثل نقلة نوعية هامة ونجاحا أمنيا بارزا في ملف مكافحة الإرهاب وبالتالي يمكن القول إننا بصدد السيطرة على الظاهرة، ما رأيكم؟ أكيد نحن نسجل الإنتصارات التي تحققها قوات الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب ونترحم في نفس الوقت على شهدائنا. للأسف الخسائر في الأرواح ضرورية. النقلة النوعية بعد القضاء على لقمان أبو صخر قامت على أساس أننا انتقلنا من موضع الدفاع إلى موضع الهجوم أي أن الإرهابيين كانوا يخططون لعمليات فاستبقنا ذلك وقمنا بضربهم. العمليات الأمنية الإستباقية هي السبيل الوحيد للإنتصار على الإرهاب، فلا يمكن أن ننتصر على الإرهاب دون أن نستبق مخططات الإرهابيين قبل وقوعها. يرى العديد أن القضاء على لقمان أبو صخر هو نتيجة لتوفر قرار سياسي في استراتيجية مكافحة الإرهاب وأن هذا الأخير ما كان ليعجز قواتنا الأمنية لو توفر القرار السياسي في المرحلة السابقة، بماذا تردون؟ من أسباب المشاكل التي واجهناها ونواجهها هي الإختراقات التي حدثت صلب وزارة الداخلية من أمن مواز واختراقات فردية لبعض الأشخاص للمنظومة الأمنية. هذا الأمر يطرح بصفة عاجلة ضرورة تفعيل مسألة الإصلاح وما وقع من عزل وإقالة بعض الإطارات الأمنية يؤكد وجود أطراف داخل الداخلية لا تعمل في إطار الأمن الجمهوري بل لحساب جهات حزبية وفئوية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. كيف تنظرون إلى الهجوم على متحف باردو؟ وهل أن الإرهاب انتقل فعلا من الجبال إلى المدن؟ الإرهاب انتقل من المواجهة المباشرة مع الأمن والجيش إلى إحياء الخلايا النائمة ومحاولة ضرب المدن. هناك نقلة عند الإرهابيين لأنهم أصبحوا يتحاشون المواجهة المباشرة مع الأمن والجيش وذلك عبر إحياء خلاياهم النائمة بالمدن. عملية باردو للأسف قتل فيها سوّاح أجانب واستهدفت اقتصادنا الوطني لكن كان بالإمكان أن تكون عواقبها وخيمة على البلاد لو طالت مجلس نوّاب الشعب أي قلب الدولة ممّا قد يدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة. هل من الوارد أن تنفذ كتيبة عقبة بن نافع عمليات إرهابية انتقاما لمصرع قائدها؟ وارد وقد يحاولون ضربنا بتوجيه عمليات إرهابية ضد الشعب التونسي. نجاح عملية القضاء على قائد كتيبة عقبة بن نافع لا يجب أن يغرينا كثيرا بأننا انتصرنا نهائيا على الإرهاب. المعركة مازالت طويلة وبالتالي يجب توقع ردود فعل من هذه المجموعة التي ربما قد تكبدنا بعض الخسائر ودون تهويل ردود الفعل هذه نحن مطالبون باليقظة العالية خاصة أن الإرهاب انتقل من المواجهة المباشرة مع قواتنا الأمنية والعسكرية إلى إحياء خلاياه النائمة ومحاولة ضرب المدن. أيضا لا ننسى أن الإرهاب ظاهرة اقليمية وتستدعي التنسيق لا فقط مع الدول التي تعاني منها بل كذلك مع المجتمعات المدنية بهذه الدول لأن التنسيق مع المجتمع المغاربي مهم جدا ويمكن القول إن المنتدى الإجتماعي العالمي كان فرصة هامة ليعي الجميع بأن الإرهاب ليس قضية وطن بل قضية منطقة بكاملها بل قضية كل دول العالم. إعتبر متابعون أن عملية باردو ما كانت لتتم لولا وجود ثغرات أمنية في تأمين المتحف والبرلمان ومحيطهما، بماذا تجيبون؟ الإقالات التي نفذت على خلفية الهجوم الإرهابي على المتحف دليل على وجود ثغرات أمنية. لكن يجب أن نعي أنه دون الإصلاح العميق لوزارة الداخلية لا إمكانية لنا بالإنتصار على الإرهاب وقد تكون العمليات الإرهابية موجعة. ولذلك نحن نطالب بإصلاح عميق للداخلية ليس فقط بالتغيير على مستوى المناصب بل تحويل العقيدة الأمنية من عقيدة دفاعية انتظارية إلى عقيدة هجومية تتحول وتنتقل حيث يوجد الإرهاب. أية خطة ترونها الأنجع للتوقي من مخاطر العناصر الجهادية العائدة من سوريا وهل تكفي المراقبة الأمنية للسيطرة على هذه «القنابل الموقوتة» التي قد تنفجر في اية لحظة؟ بالنسبة إلى الكمّ الكبير من الجهاديين التونسيين المتواجدين في سوريا والعراق نحن نطالب في هذا الصدد بإعادة العلاقات مع سوريا على مستوى القائم بأعمال في أسرع وقت ممكن والتنسيق مع السلطات السورية حول الجهاديين التونسيين وحصر أعدادهم وأماكن تواجدهم ومعرفة من هم في الجبهة؟ ومن هم في السجون؟ ومن قتل منهم؟. كذلك نحن نعتبر أنه على الدولة التونسية استرجاع شبابنا المسجون في سوريا بشرط عدم تورطه في جرائم دم وبلورة برنامج إصلاحي متكامل لتأهيلهم وإدماجهم في المنظومة الوطنية شريطة وضع إمكانيات ومراكز خاصة لهم وكذلك وضعهم تحت أنظار السلطات التونسية. أما بالنسبة للجهاديين الذين عادوا فالمسؤولية هنا تقع على عاتق الأمن بمراقبتهم ومتابعتهم عن كثب. الأخطاء الأمنية في هذا الغرض لا يجب أن تقع مستقبلا ويجب مراقبة هذه العناصر جيدا واختراق هذه المجموعات كما حدث لكتيبة عقبة بن نافع. لا يجب أن نترك العائدين من سوريا «يسرحوا في الطبيعة» بل يجب أن يكونوا تحت النظر الأمني لأن بعض هذه العناصر يمكن أن ينفلت من الرقابة ويصبح قنابلا موقوتة قد تنفجر في اية لحظة. وماذا عن تداعيات تواصل الأزمة الليبية على أمننا القومي ؟ المعارك في ليبيا اقتربت كثيرا من حدودنا كما أصبحت هناك طائرات تخترق الأجواء التونسية وهذا سيكون له تأثير كبير على أمن البلاد. ولذلك لا بد من تحديد موقفنا بكل وضوح، أين نقف بالضبط؟ ومع من؟ الحديث عن الحياد الإيجابي لا معنى له إذ لا يمكن أن نكون محايدين بخصوص المسألة الليبية. في ليببا هناك حكومة شرعية معترف بها دوليا وأفرزتها انتخابات ولا علاقة لتونس بحكومة يدعمها ما يسمى ب«فجر ليبيا» وعبد الحكيم بلحاج. أنتم إذن تعارضون قرار التمثيل الديبلوماسي التونسي في طرابلس؟ لا علاقة لهذا الأمر بالموضوع لأن القنصلية التونسية في طرابلس كانت موجودة من قبل وإعادة فتحها تم من أجل تقديم الخدمات للجالية التونسية هناك، هذه أمور إدارية بحتة. إن كان الأمر كذلك فلماذا تبقى الجالية التونسيةبسوريا معلقة ولا تستفيد من هذه الخدمات الإدارية؟ نحن عبنا على حكومة «الترويكا» والرئيس المؤقت سابقا قطع العلاقات مع سوريا ونحن نطالب مرة أخرى بالتسريع في إعادة فتح كل المصالح التونسية هناك وهذا الأمر هو مطلب يجب أن يتم تفعيله في أقرب وقت ممكن لمراقبة الجهاديين من جهة وتقديم الخدمات للجالية التونسية من جهة أخرى. كيف تقيمون الوضع الإقتصادي بالبلاد خصوصا مع تداعيات الملف الليبي الذي سينعكس حتما على اقتصادنا الوطني؟ الوضع الاقتصادي صعب جدا وبوادر الإنفراج مازالت غير جلية. اليوم نلاحظ أن المقدرة الشرائية تتدهور وتهترئ وهو ما يتطلب اجراءات عاجلة للتخفيف من حدتها حتى لا تولد أزمة اجتماعية في البلاد لأن التفقير أصبح يمس الطبقة السفلى أكثر من الفئات المتوسطة التي تتضرر يوما بعد يوم الى حدود لا يمكن قبولها وهذا يولد الاحتجاحات التي يجب أن تحل بالحوار. لكن الأهم من ذلك هو أن المواطن التونسي يجب أن يعي أن التضحيات ضرورية خلال هذه الفترة ويجب أن يتقاسمها كل التونسيين كل حسب إمكانياته. أيضا لا بد من الإصلاح الجبائي لأنه ضرور ي كما أن الأزمة تثقل كاهل الأجراء الذين يدفعون الأداءات. لا يجب أن تنعكس الأزمة الإقتصادية على الأجراء لأنهم يقومون بدفع الضرائب. سمير الطيب كان من الموعودين بحقائب وزارية ومع ذلك لم نره في أي منصب، فهل من توضيح؟ عرضت علينا حقيبة وزارية في حكومتي الصيد الأولى والثانية وفي الحالتين رفضنا التواجد في الحكم بسبب أن البرنامج الذي اتفقنا عليه لم يتحقق. تقصدون تشريك حركة «النهضة»؟ «النهضة» يجب أن تكون في المعارضة والمعارضة مؤسسة دستورية وتشريك «النهضة» في الحكم ضرب لإرادة الناخبين وهذا ما رفضناه وكنا وحدنا من رفضنا في حين قبل الجميع. هل المسألة لا تتعدى أن تكون محاصصة حزبية للإئتلاف الحاكم؟ المسألة تتجاوز المحاصصة الحزبية بل تدخل ضمن خانة رؤية اجتماعية شاملة نتفق معها أو لا نتفق. في كل الديمقراطيات العريقة الحزب الأول يشكل الحكومة والحزب الثاني يكون في المعارضة، هذا هو المعمول به. أي دورللمعارضة إذا كان الحزب الثاني في الحكم؟ مصلحة البلاد في سلطة قوية ومعارضة قوية فوجود معارضة قوية هو ضمانة لاستمرارية النظام السياسي وهذا الأمر غير متوفر الآن. هل يمكن القول إن المعارضة وعلى رأسها «الجبهة الشعبية» انتهت منذ أن تحالف «النداء» و«النهضة»؟ التحالف الحكومي ضرب المعارضة في الصميم و«الجبهة» تجسد المعارضة في مجلس الشعب ونحن نجسدها خارجه. ولكن المعارضة كمؤسسة ضعيفة لا يمكنها القيام بالوظائف المنوطة بعهدتها. هل دفعت «الجبهة» ثمن عدم دعم السبسي في الإنتخابات الرئاسية؟ لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال بدلا عن «الجبهة» أو بدلا عن السبسي بل فقط ألاحظ أن إضعاف المعارضة كمؤسسة يضعف مكوناتها خاصة «الجبهة الشعبية» لأنها داخل البرلمان. يرى محلّلون أن إقصاء اليسار بصفة عامة هي سمة المرحلة الحالية والمقبلة .. ماذا تقولون؟ تاريخ اليسار عريق في تونس ويعود لقرون خلت. وبالتالي فإن الأفكار النيرة والتقدمية ظهرت في بلادنا من زمن بعيد ولذلك لا نعتبر أن اليسار مهدد بالإقصاء. صحيح أن اليسار مطالب ببناء نفسه وتجديد أفكاره ومفاهيمه ولكن كما كان لليسار ماض مشرق فلديه أيضامستقبل واعد إذا حافظ على علاقته العضوية والتاريخية بالطبقات المهمشة وكذلك على وحدته. نأتي إلى المسيرة المنددة بالإرهاب، لماذا خيرتم المشاركة بصفة منفردة؟ كنا موجودين إلى جانب الشعب في المسيرة المنددة بالإرهاب. لم نكن في المسيرة الرسمية بل كنا في مسيرة متمايزة في شعاراتها ومضمونها وانضم إلينا العديد من المواطنين الذين لبوا نداء «المسار» للتظاهر معنا. ولذلك نعتبر أن رسالتنا وصلت. وما مضمون الرسالة؟ مفادها أن الوحدة الوطنية لمقاومة الإرهاب تتأسس على أسس تقطع مع التساهل والتراخي والتواطؤ مع الإرهابيين والمجموعات العنيفة لأسباب عقائدية وإيديولوجية. لا بد من الإتفاق على مفهوم موحد للإرهاب وعلى تحديد واضح لجبهة الأعداء ليسهل علينا في المقابل تحديد جبهة الأصدقاء. هذه هي رؤيتنا ومن أجل هذه الرؤية اخترنا أن نتمايز في المسيرة وسنواصل بالتنسيق مع الرباعي الراعي للحوار بلورة مفهوم وطني للإرهاب وتحديد مفهوم واضح للجبهات. كيف تقيمون الدعم الذي تلقته تونس من مختلف دول العالم بعد هجوم باردو؟ الى الآن يوجد الدعم المعنوي والحضور الرمزي لقادة بعض الدول ولكنه لم يتجاوز هذه الخطوة. نحن مازلنا في انتظار الدعم الحقيقي من هذه الدول سواء أمنيا أو ماديا أو لوجيستيا. هذا الدعم يمر بإعادة رسكلة ديون تونس المتخلدة لدى هذه الدول، أنها خطوات ننتظرها بفارغ الصبر لأنها تمثل دافعا قويا لنا في مكافحة الإرهاب. قريبا 100 يوم لعمل الحكومة، فما رأيكم في أدائها؟ إلى الآن لم نر برنامجا واضحا للحكومة وكان على «الصيد» تقديم برنامجه الحكومي يوم ذهب إلى البرلمان لنيل الثقة. نحن سبق وأن قدمنا له مشروعنا ل 100 يوم وكان عليه تقديم برنامج متكامل وهذا لم يحدث الى حد الآن وبقي الأمر مبعثرا. على كل نحن نتمنى النجاح للحكومة لأن في نجاحها نجاح لتونس في حربها على الإرهاب وفي تكريس تنمية عادلة. ولكن الحكومة نجحت حتى الآن في ملف مكافحة الإرهاب وفق إجماع أغلب التونسيين؟ أجل هناك تقدما في ملف مكافحة الإرهاب. ولكن إصلاح الداخلية ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الظاهرة إثر المؤتمر الوطني لمكافحة الظاهرة من المسائل الضرورية للإنتصار على الإرهاب. هل سيضغط حزب «المسار» من أجل التسريع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟ نحن أكدنا أننا سنواصل الضغط على البرلمان للتسريع في المصادقة على مشروع قانون الإرهاب وحماية الأمنيين والعسكريين وعائلاتهم اجتماعيا حتى يتمكنوا من محاربة الإرهاب بمعنويات مرتفعة. طالبتم كذلك بتحديد مفهوم تقني واضح للإرهاب، فلو تفسرون؟ أجل يجب أن نتفق على مفهوم موحد لتعريف الإرهاب واعتماد المفهوم الأممي المتفق عليه من طرف المجموعة الدولية في إطار اتفاقية الأممالمتحدة حول الظاهرة. كانت هناك أطراف تعرقل مشروع مكافحة الإرهاب بتعلات واهية لإفراغ مفهوم الإرهاب من مضمونه.
