التونسية (تونس) أشرف صباح أمس وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى على افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها يومي 7 و8 أفريل الجاري المحكمة الإدارية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (I R Z) حول «المجلس الأعلى للقضاء : أي تصور للسلطة القضائية؟، بدعم من معهد العلاقات الخارجية بألمانيا». وقد افتتح الندوة رشيد الصباغ، وزير الدفاع السابق، والرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية، والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، بكلمة أكد فيها أن هذا اليوم الدراسي، يتعلق بمشروع القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، منبها لما يستأثره بإهتمام كبير،مشيرا إلى أن الرأي استقر في تونس، على الإعتراف للسلطة القضائية، بإستقلالية تامة، من خلال إحداث المجلس الأعلى للقضاء، الذي نصّ الدستور على وجوب إرسائه في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية مؤكدا على أنه تمّ تقديم هذا المشروع للجنة المختصة في مجلس نواب الشعب، وأنه تم الإستماع للهيئات الممثلة للقضاة، وأن المؤسسة الألمانية كانت سباقة في التعاون مع المحكمة الإدارية وساهمت في هذا اليوم الدراسي لمحاولة دراسة المشروع، ومقارنته بغيره، من المشاريع، والقيام بدراسة معمقة، وتبادل التصورات من أجل وضع وتكريس سلطة قضائية مستقلة. وعرض وزير العدل، الإشكاليات التي اعترضت اللجنة الفنية، التي شكلت في وزارة العدل، على مستوى هيكلة المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن السؤال الذي طرح نفسه كان: هل ان المجلس سيتكون من اربعة هياكل، وهي المالية، العدلية، والإدارية، والجلسة العامة، فقط، أم أنه سيتكوّن من كل هذه الهياكل، ويكون المجلس الاعلى للقضاء، هيكلا خامسا، قائم الذات؟ وأكد الوزير أن الإشكال الثاني الذي واجه الوزارة، هو مشكل الثلث المتبقي،مشيرا إلى أن الآراء اختلفت حول المستقلين، من ذوي الإختصاص، إضافة إلى مشكل تمثيل المحامين، داخل المجلس الأعلى للقضاء، وما يطرحه من تجاذبات، وأشار الوزير إلى اشكال ثالث طرح نفسه وهو مشكل إختصاص المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه طرح تجاذبات كبيرة خاصة على مستوى تسيير المحاكم وإدارة العدالة والتفقدية. من جهته، أكد باتريك شنايدر، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الاوسط للمؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي ان هذه المؤسسة تعمل مع أكثر من 30 دولة، ولها علاقات مع العديد من المحاكم، خاصة منها المحكمة الإدارية التونسية منذ سنة 2011، واعتبر أن مشاركة القضاة التونسيين للقضاة الألمانيين، وتبادل وجهات النظر والتجارب، أمر هام للطرفين، مذكرا أن الغرض من هذه الندوة، ليس أن يتم إملاء التجربة الألمانية، وإنمّا عرضها على القضاة التونسيين. وقد حضر الندوة العديد من القضاة، العدليين، الماليين، والإداريين، وقضاة عن المحكمة الإدارية الإتحادية، والعديد من أعضاء مجلس النواب، على غرار علي العريض، والحبيب خضر. خولة الزتايقي
