ليس لحكومة الصيد أيّة رؤية إصلاحية واضحة إلى متى نحن ضعفاء أمام الإرهاب؟ حاورته:صباح توجاني شددت الاستاذة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب على ضرورة التعجيل بوضع سياسة أمنية واضحة المعالم تستند إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ ضمانا لربح حربنا على الجماعات الارهابية. ولاحظت ضيفة «التونسية» أن القضاء على شبح الارهاب من أراضينا هدف سام وأولوية مطلقة لا للحكومة فحسب بل بالنسبة لكافة أفراد الشعب. وأشارت عبّو في تقييمها لأداء حكومة حبيب الصيد الى أن عملية باردو الارهابية ساهمت في تلميع صورة الحكومة التي قالت إنها لا تملك برنامجا ولا تصوّرات ولا رؤية إصلاحية واضحة المعالم مضيفة أنها لم تضع إصبعها على الداء بل قدمت تشخيصا باهتا للوضع الحالي. وقالت السيدة سامية عبّو النائبة في مجلس نواب الشعب عن «التيار الديمقراطي» إن حزبها كان أول الأحزاب التي ندّدت بالعملية الارهابية التي استهدفت المتحف الوطني بباردو وأنه نظّم ندوة حضرها أهل الإختصاص في مجال مكافحة الارهاب من مختلف الزوايا الدينية والإجتماعية والسياسية وأضافت: «حاولنا من خلال هذه الندوة الخروج برؤية شاملة لتقديم الإضافة في مجال مكافحة الارهاب ف«التيار الديمقراطي» يدعو الى الوحدة الوطنية كخطوة أولية يجب ان تتبعها خطوات أخرى لا تقل عنها أهمية من ذلك تنظيم المؤتمر الوطني لمجابهة الارهاب». هل تتصوّرين أنه بمقدور تونس التي ينخرها سوس الارهاب اليوم أن تحاربه من خلال عقد مؤتمر وطني؟ بعبارة أخرى أية إضافة ننتظرها من هذا المؤتمر؟ أوّلا، نحن لدينا مشكلة حقيقية فإلى حد اليوم، ليست لدينا إستراتيجية لمقاومة الارهاب وليست لدينا خطة إتصالية واضحة المعالم، لأن الارهاب لديه خطته الإتصالية التي تتجلى في الفيديوهات والصّور التي ينشرها بعد أن يكون قد وظّبها ونمّقها من خلال استغلاله الجيد لتقنيات التكنولوجيا الحديثة إلى جانب استعماله المحكم للأسلحة العصرية... فما نراه من إنتاج مصوّر لهذه الجماعات يقيم الدليل على حرفية عناصرها. وفي المقابل،تفتقر الدولة الى كل تلك التقنيات أو لنقل بأن العديد ممن ينصّبون أنفسهم كمثقفين وتقدميين، يعينون الإهاب من حيث لا يعلمون، أي عن جهل، وذلك عبر الظهور في مظهر الضعف وهلع والنواح والبكاء في مختلف الفضاءات الإعلامية... وهذه هي الغاية الأولى للإرهاب وقد نجح في تحقيقها... لذلك كلّه، نظل في حاجة الى خطة إتصالية في المقام الأول لبث الإنهزامية في صفوف من يريدون ترويعنا ويصل اليهم جوابنا بأنهم لن يخيفونا ولن يرهبونا. ثانيا وبخصوص سؤالك نحن في «التيار الديمقراطي» نطالب بتنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب حتى نتمكن جميعا من وضع النقاط على الاخلالات المتكررة عديد المرات والتي أدت الى وقوع كوارث وآخرها الكمين الارهابي بجبل «مغيلة» هنا وجب التوقف عند الارهاب وكيفية محاربته، فهو يحاربنا بالمباغتة وهي نقطة تؤلمنا كل مرة، أي في غفلة منا يستغل فجوة أو استرخاء وينفذ عملياته. نحن لسنا في مواجهة جيش ضد جيش أو أمن ضد أمن أو في معركة بمفهومها التقني... الارهاب خسيس وجبان يعمل وهو متخف لذلك أعتبر أن أهم خطوة وأهم إجراء لضربه لا يكمن في التصدي له بعد وقوع الكارثة، بل في مواجهته قبل وقوع الكارثة. ولكن قبل وقوع الكارثة، محطة تستوجب تركيز أجهزة استعلامات بات الشعب يخشى عودتها للعمل؟ حسب رأيي هناك 3 محطات رئيسية قبل وقوع الكارثة: محطة استعلاماتية ومحطة وقائية والثالثة علاجية. وتتعلق المحطة الأولى بالعملية وهي في مستوى المشروع المتداول بين عناصر المجموعات المسلحة، أما المحطة الوقائية فتتزامن مع بداية تنفيذ العملية الارهابية من إنتقاء للمنفذين وتوزيع المهام والأسلحة بين الارهابيين أنفسهم، وتتعلق المحطة الثالثة بالمرور الى التنفيذ. وأعتقد أنه يتوجب علينا كي نعالج الارهاب النجاح في المحطة الأولى لما تكون العملية مجرد مشروع، وإن لم نستطع فالقضاء عليها وهي في بدء التنفيذ... وجب أن يكون تعاطينا مع المحطتين الأولى والثانية في أعلى درجات القوة... وللأسف الشديد هاتان المحطتان تؤكدان ضعف الدولة اليوم. فيم يتجلى ضعف الدولة، من وجهة نظرك، في تعاطيها الأمني مع المحطتين الأولى والثانية؟ أقوى مثال يتجلى في الهجمة على بيت وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو باعتباره رمزا لمكافحة الارهاب، حيث وصلت معلومة -وهي الخطوة الأولى - إلى المسؤولين بوزارة الداخلية عن امكانية إستهداف المنزل وعن التوقيت الممكن...فما الذي حصل؟؟ مثل هذه المعلومة في دولة تحترم نفسها يقع العمل عليها وإحكام التصدي للعملية قبل بدايتها خاصة أن منزل الوزير بالقصرين محاط بمنطقة أمن من جهة وبإقليم أمن من جهة أخرى فضلا عن وجوده على بعد 500 متر من ثكنة عسكرية. فهذه العملية الخسيسة التي سقط فيها 4 رجال أمن لا ذنب لهم وفي عفلة منهم... من الذي يتحمل مسؤوليتها؟ هناك حديث رسمي أيضا عن بعض الإخلالات الأمنية المسجلة في عملية باردو... نعم، نعم... ففي عملية باردو هناك ضعف واضح في المحطتين الأولى والثانية أما في المحطة 3 فقد رأينا رجالا شجعانا من فرقة مكافحة الارهاب وهم بالفعل أبطال ولولا تدخلهم لكانت الكارثة أكبر. هؤلاء الأبطال هم الذين وضعوا حدا للخسائر البشرية المسجلة... لكن هذا الأمر لا يمنعني من طرح سؤال حول المحطتين الأولى والثانية... فلنفترض أن الأمن لم يكن على علم بالعملية أو على الأقل بوجود تهديد حقيقي للمتحف، كان ينبغي أن نكون دوما على أهبة لمجابهة العناصر المسلحة باعتبار أننا في حرب مع الارهاب منذ فترة... من المفروض أننا على درجة عالية من الجاهزية، وهذه الدرجة تقتضي اتخاذ أبسط الإجراءات الوقائية المتمثلة في حماية مراكز السيادة وهو أمر بديهي حتى في غياب الارهاب... فما بالك زمن الرهاب؟؟! أي أن مؤسسات الدولة بما فيها مجلس نواب الشعب هي رمز لهيبة الدولة ولذا فإن السلطات الأمنية يجب أن تكون موجودة حتى على مستوى الفضاء الذي يسبق الباب الخارجي لقصر باردو بأكمله... في الماضي القريب كان هناك تواجد لدبابة للجيش الوطني أمام الباب الرئيسي للمجلس ثم تم رفعها، لماذا؟؟ فحتى الدول المتخلفة تتوفر لديها كاميراوات مراقبة وفرق كاملة متمركزة أمام وخلف مقرات البرلمانات ترصد كل التحركات حول مراكز السيادة... لكن للأسف ويؤلمني أن أقولها: لقد تأخرنا خطوات الى الوراء وصرنا خلف الدول المتخلفة على هذا المستوى. فلو كنا وفّرنا الحراسة الضرورية لمتحف باردو لما حصل الذي حصل خاصة أن شابين من عديمي الخبرة بالسلاح تجرآ على مقر سيادة كاملة وضربها في الصميم ووجها ضربة مؤلمة لتونس. فالارهاب ليس قويا بل نحن ضعاف الحال، مؤسساتنا ضعيفة وليس لدينا احتياطات بالرغم من أنه لنا سوابق في هذا المجال... إغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وما سبق ذلك من تهديدات واغتيال جنودنا خلال شهر رمضان 2013 وما بعدها... وأسأل هنا، الأجهزة الأمنية على علم ولم تتخذ أي إجراء، على الأقل تبليغ الأعوان الذين يقفون على الأبواب... ما دمنا غير مقرّين بأن أجهزتنا وسياستنا الأمنية بالذات فاشلة، وهنا وجب التوضيح بأنني لا أقصد أعوان الأمن الذين أعتبرهم ضحايا مثلنا بل هم الضحايا الأولين للسياسة الأمنية الفاشلة لأنهم دوما في المواجهة والصدراة وهم اليوم بصدد دفع فاتورة ضعف هذه السياسة الأمنية... إذن مادمنا لم نعترف بالفشل ولم يقع حلّ هذه الألغاز التي تتكرر مع كل عملية إرهابية فلن نتوفّق أبدا إلى الوقوف في وجه هذه الجماعات المسلحة والقضاء عليها نهائيا من بلادنا. ماهو الحلّ من وجهة نظرك وإستنادا على ما تقدمت به من تحليل شخصي للعمليات الارهابية المسلّحة؟ الحقيقة أنه يجب على المدى المتوسط بعد تشخيص الوضع بكل صراحة وجرأة، التركيز على النواحي الإقتصادية إذا أردنا فعلا محاربة مسبّبات انسياق أبنائنا وراء التيارات المتطرفة... فالإرهابي هو صنيعة الفقر الكبير لا فقط فكريا بل إقتصاديا أيضا... فقر في الجيب وفقر في «المخ» وهنا يتجلى دور الحكومات وأولها الحكومة الحالية. وهذا ما يقودنا حتما الى الحديث عن ضرورة إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، لأنها هي العجلة الحيوية للإقتصاد على غرار القطاع الطاقي والقطاع الجبائي والبنكي والبنية الأساسية. أما على المدى القصير، وعلى المستوى الأمني فلا بد من التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية... مع توخّي الحذر من الإنزلاق الى مستنقع الإستبداد بإسم مقاومة الإرهاب، وذلك ليس دفاعا عن الحقوق والحريّات في حدّ ذاتها بل كآلية لمقاومة الارهاب لأن الإستبداد يولّد نقمة تؤدي بدورها الى الارهاب مع تفشي الغباء الفكري. كنت من أبرز المؤكدين أنه لا وجود ل«داعش» في تونس، وحتى بعد إعتراف أطراف عديدة أن عملية باردو قد تكون من إمضاء التنظيم هل لازلت عند رأيك؟ متى قلت بأن تنظيم «داعش» ليس موجودا في تونس؟ منذ أكثر من شهرين وجوابا على كلام إحدى المثقفات على الهواء مباشرة في قناة فضائية تونسية حيث قالت بأننا انتخبنا السبسي لأننا لاحظنا أن النساء يتم بيعهن في السوق ببلادنا من طرف تنظيم «داعش» عندها سألتها عن أي نساء تتحدثين؟؟ ورفضت بشدّة ما قالته،،، تصوّري لو خرج تصريحها الى الدول الأجنبية في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا حيث نتطلع الى عودة المستثمرين الى تونس فهل يفكر أحد رجال الأعمال في بعث مشروع استثماري هنا بعد أن يستمع الى تأكيد هذه المثقفة بوجود «داعش» في تنظيمه الهيكلي ببلادنا؟؟ وقد رأيت أنه من واجبي كتونسية أن أفند ما قالته وأن أؤكد خلوّ بلادنا من هذا التنظيم الارهابي.. وحتى اليوم لازلت على رأيي استنادا الى ما أكده الخبير عليّة العلاني من عدم وجود التنظيم الهيكلي بتونس بعد حادثة باردو. وبوصفي نائبة في البرلمان، فإن كل تصريح أدلي به له تداعياته ويؤخذ على محمل الجدّ وبشكل رسمي ،، فلو فرضنا أني صرّحت منذ أكثر من شهرين بوجود «داعش» على الأراضي التونسية وأخذت عني وسائل إعلام أجنبية هذا الكلام... فهل ستعذرني تونس عمّا قلته في حقها؟؟ وللتاريخ، فقد نفيت وجود «داعش» ببلادنا وحزبي «التيار الديمقراطي» ليس في الحكم... بل «نداء تونس» وهو الحزب الذي لدينا خلافات معه وهو الحاكم اليوم وبالرغم من ذلك، فإني لم أنزلق الى تصفية الحسابات الحزبية الضيقة لأن مصلحة تونس تظل فوق كل إعتبار بالنسبة إليّ والى «التيار الديمقراطي». على ذكر الحكم، كيف تقيّم سامية عبّو أداء حكومة الحبيب الصيد الى حدّ اليوم؟ أعتقد أن ضربة متحف باردو لمّعت صورة حكومة الحبيب الصيد التي تقودنا اليوم نحو هاوية إقتصادية. فقبل الضربة الارهابية، وبعد خطاب رئيس الحكومة ، اتضح جليا أن هذه الحكومة ليس لديها أي تصوّر ولا أي برنامج ولا أية رؤية إصلاحية واضحة المعالم .. بل إن حكومة الصيد لم تضع إصبعها على الدّاء بل قدّمت تشخيصا باهتا للوضع الحالي. والأخطر من هذا، وقبل يومين من هذا، وقبل يومين من وقوع الكارثة بباردو، تولى وزير الخارجية الطيب البكوش إمضاء اتفاقية الشراكة للتبادل الحرّ المعمّق والشامل في قطاع الخدمات والفلاحة مع الاتحاد الأوروبي.. وأغفل الوزير أو تغافل عن مدى خطورة بنود هذه الاتفاقية على سيادة تونس. والأخطر من هذا وذاك، أن رئيس الدولة وفي خطابه يوم عيد الإستقلال، ذكر مجلة الاستثمار علما أننا وفي إطار المجلس التأسيسي، كنا رفضنا المصادقة على مجلة الاستثمار الجديدة لأننا لاحظنا أن فصولها تمس من السيادة التونسية من ذلك أنها تتضمن حق الشركات الأجنبية في إمتلاك أراضي فلاحية ببلادنا !!! ونذكر أن مراجعة مجلة الاستثمار لم تتم بطلب من الحكومة التونسية بل بطلب من الاتحاد الأوروبي وهي مفروضة على بلادنا من جملة الإصلاحات العميقة نتيجة القروض الثقيلة التي منحت لنا. فإنّ كانت هذه المجلة التي تمّت صياغتها في الخارج، هي نفسها التي ستطرح للنظر صلب مجلس نواب الشعب، فالمسألة عندئذ خطيرة جدا خاصة أن ضربة باردو الإرهابية التي مسّت السياحة التونسية في ظرف صعب جدا تمرّ به البلاد اقتصاديا بعد قروض «موجعة» وفي ظل ضعف منتوجنا من الفسفاط وتوقف العجلة الاقتصادية عن الدوران .. فيحق لنا وقتها أن نتساءل ماذا بعد الارهاب؟؟؟ فسيادة تونس هي اليوم في الميزان وإذا لم نعمل على إنعاش الاقتصاد وتوعية المواطن بهذه المخاطر ونعمل جميعا ليلا ونهارا لا لكسب القوت اليومي بل لانقاذ تونس... أخاف أن نبلغ درجة نكون فيها مخيّرين بين استعمار الارهاب أو استعمار الأجنبي...».
