التونسية (تونس) يرجح أن يتم عشية اليوم الخميس الحسم في صيغة توريد السيارات لهذا العام وإيقاف الضبابية الناتجة عن تواصل نشاط التوريد للشهر الرابع على التوالي دون وجهة معلومة. وبعد سلسلة من المحادثات مع المدير العام للتجارة الخارجية ينتظر أن يلتقي أعضاء الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات بعد ظهر اليوم بالسيد رضا لحول وزير التجارة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج توريد السيارات لهذا العام إلى جانب مناقشة عدد من المسائل الأخرى التي تخص الوكلاء والمستهلك على حد سواء. وكانت الغرفة الوطنية للوكلاء عبرت عن رفضها لمواصلة العمل بنظام المحاصصة الذي يُخضع توريد السيارات الى التقييد الكمي والمعمول به منذ بداية تسعينات القرن الماضي مطالبة بالتحرير الكلي للواردات. تداعيات سلبية وتستند مطالب المهنيين في هذا الشأن إلى التداعيات السلبية لنظام المحاصصة على عديد الأصعدة ولاسيما ضعف المنافسة في السوق بما يقلص من فرص تطوير الخدمات المسداة إلى المستهلك على مستوى الكلفة والآجال فضلا عن حرمان الدولة من عائدات جبائية هامة لا يتسنى لها تجميعها في القطاع غير المنظم وفي المقابل تستند الحكومة في تحفظها على خطوة التحرير الكلي للواردات وإلى آثاره المحتملة على الميزان التجاري لاسيما في خضم الأرقام القياسية التي أدركها العجز التجاري.. رغم أن هذا التبرير تراه غرفة الوكلاء غير مقنع لجهة أن عدد السيارات المورّدة كل عام لن يتغير فيما سيؤدي التحرير الى ترشيد القطاع الموازي مقابل توسع حصة القطاع المنظم الذي يقدم ضمانات أكبر للمستهلك كما يوفر عائدات هامة للدولة تتأتى أساسا من الآداء على الاستهلاك والآداء على القيمة المضافة. ردة منذ 2011 يذكر أنه بعد ارتفاع تدريجي لحصة القطاع المنظم عقب التخفيض في الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 حصلت ردّة منذ سنة 2011 تبعا للتقليص في الحصة الاجمالية المتاحة للوكلاء الى 45 ألف سيارة مقابل 58 آلف سيارة سنة 2010 وهو ما أدى الى توسع القطاع الموازي مقابل تراجع حصة المنظم وهو ما أدى الى تضخم طوابير الانتظار أمام الوكلاء والذي وصل الى 15 ألف وصل تسجيل في احدى الماركات وهو ما يفرض على الحرفاء الانتظار نحو 4 سنوات للفوز بسيارة . مضاربة وقد أدى تضخم طوابير الانتظار الى انتعاش المضاربة في السوق المنظمة أو ما يعرف بتجارة «البونوات» وهو ما يكلف المواطن مبالغ اضافية لاقتناء سيارة تصل الى ثلاث آلاف دينار. وتبعا للصعوبات الراهنة على مستوى ميزان المدفوعات من جهة والآثار السيئة لنظام المحاصصة من جهة ثانية فإنه لا يستبعد الاكتفاء بتحرير جزئي للواردات مع أجندا واضحة للتحرير الكلي أو العودة الى مستوى 2010 أي السماح للوكلاء بتوريد قرابة 58 ألف سيارة خصوصا وأن السنة الجارية ستشهد بدأ تسويق 4 ماركات جديدة؟
