تورس : نقابة القضاة: هناك إرادة سياسية لضرب إستقلالية القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة القضاة: هناك إرادة سياسية لضرب إستقلالية القضاء

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 17 - 04 - 2015

عقدت صباح اليوم نقابة القضاة ندوة صحفية، بمكتبة قصر العدالة بتونس، بخصوص القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأخر المستجدات واعتبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أن قرار مجلس نواب الشعب، بخصوص الآجال الدستورية، المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء، غير دستوري، وأن فيه خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات الدستور، وفيه تناقض مع مقتضيات الفصل 148 من باب الأحكام الإنتقالية الواردة في الدستور، والذي أقر صراحة بضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية، منبهة إلى أن الإحتساب يكون من تاريخ إجراء الإنتخابات، وليس من تاريخ الإعلان عن النتائج، والذي اتخذه المجلس كمبرر لتأجيل تاريخ الحسم في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، منددة بما اعتبرته إستعمالا من قبل مجلس نواب الشعب، لمصطلحات قانونية تعود الى فترة الستينات، وهي «الإستنهاض». وأكدت العبيدي أن ما يقوم به مجلس النواب اليوم، رسالة سيئة، في مضمونها، إرادة حقيقية من اجل ضرب إستقلالية السلطة القضائية. كما عبرت العبيدي عن تخوفها من وجود الفصلين 83 و88 في الاحكام الانتقالية، والتي اعتبرتها اخطر من المعركة الواقعة بين جناحي العدالة، خاصة ان الفصل 83 ارسى شرطين أساسين متعلقين بدخول قانون المجلس الاعلى للقضاء، حيز التنفيذ، وهما أولا، لا يمكن ان يكون القانون ساري المفعول، إلا بعد سن القوانين الاساسية للقضاة، ثانيا لا يمكن ان يكون ساري المفعول، إلا بعد إحداث وإنشاء المحكمة الادارية العليا، والمحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة المحاسبات، وهو ما اعتبرته مستحيلا، على إعتبار عجز الدولة، حتى عن إصلاح وترميم المحاكم، كما اكدت على خطورة الفصل 88، والذي تم التخلي فيه عن حسن النية، على حد تعبيرها، والذي نص على أن القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، سيكون حيز التنفيذ في نقطتين، وهما تعيين المستقلين، وإنتخاب القضاة. كما أكدت العبيدي على خطورة، ترك مركز الدراسات والبحوث، والمعهد الأعلى للقضاء، في يد وزارة العدل، مشيرة إلى أن ذلك يدعو إلى التساؤل عن ضرورة وجود المجلس الاعلى للقضاء من عدمه، وعن دوره.
لجان مجلس النواب، مخابر للشعوذة
من جهته، أكد السيد بوبكر سوقير، نائب رئيسة نقابة القضاة، على أن في ما يحدث اليوم، من خرق للآجال الدستورية، «جرأة مبتذلة»، على حدّ تعبيره منبها الى وجود «مخابر شعوذة»، داخل المجلس، هدفها اللعب بمصير الشعب منبّها إلى أن في خرق الآجال الدستورية ضربا للمنظومة القضائية، بما في ذلك الخرق من تطاول على السلطة القضائية، وعلى الاحكام الدستورية نفسها. واعتبر سوقير أن الأخطر من عدم احترام وخرق الاجال الدستورية، هو أن تتكرر هذه الممارسات بطريقة تسمح بتكرار التعدي على الاحكام الدستورية، بما يسمح بضرب الحقوق والحريات العامة، مذكرا ان رئيس مجلس النواب، كان قد قدم وعودا في وقت سابق لوفد النقابة، بإحترام الآجال القانونية، منبها الى أهمية الوفاء بهذا العهد.
آلية التمديد وسيلة لتركيع القضاء
وقد عبرت روضة العبيدي عن إستياءها وصدمتها من عودة ممارسات، خالت انها اندثرت، تجسدت أساسا في التمديد الذي قالت أنه يفتح باب الولاء ويضرب إستقلالية السلطة القضائية.
من جهته اكد السيد زهير بن تنفوس، الرئيس السابق لإتحاد القضاة الإداريين، أن الإتحاد فوجئ بالامر الحكومي عدد 10، والمتعلق بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية، ملاحظا أن ذلك يضرب باستقلالية السلطة القضائية عرض الحائط، ويفقد المحكمة الادارية، إستقلاليتها، مؤكدا ان الاتحاد لن يصمت، وأنه سيستعمل جميع الاوجه للدفاع عن السلطة القضائية.
وذكر السيد بن تنفوس أن اتحاد القضاة الاداريين، قدم قضية في إيقاف تنفيذ الامر الحكومي، المتعلق بالتمديد، على إثر تقديم السيد احمد الصواب استقالته من منصبه، بخطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية، على خلفية هذا التمديد، والذي قدم رسالة، عبر فيها نيته وتعهده بعدم توليه رئاسة المحكمة الادارية. واكد بن تنفوس، أن الاتحاد سوف ينتظر انتهاء الاجال القانونية، وهي شهر من تاريخ تقديمه لمطلب إيقاف التنفيذ، قبل ان يقوم بخطوات اخرى، منبها الى انه في عدم تراجع السلطة التنفيذية عن قرارها، فإن هذا التمديد سيكون وصمة عار في تاريخ أول حكومة منتخبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.