باردو (وات) - قال وزير الداخلية ناجم الغرسلي، يوم الجمعة، إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، هو "حلقة من حلقات المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب في تونس، ويسعى إلى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في الملائمة بين مقاومة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات". وأكد الغرسلي، في ردوده على تساؤلات أعضاء أربع لجان برلمانية هي لجنة التشريع العام، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب، ان وزارته "ترفض التجاوزات التي قد تقترف وتطال الحريات والحرمة الجسدية للأفراد في إطار الحرب على الإرهاب". وأوضح ان تفادي وقوع مثل هذه التجاوزات، يستدعي تكوينا خاصا لإطارات وأعوان الوزارة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، مبرزا ضرورة التوصل الى إرساء إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الذي اقره مشروع القانون الاساسي محل النظر". وأفاد بان المجموعات الإرهابية "لاتزال تمثل تهديدا متواصلا لتونس، وان الخلايا النائمة تعتبر مخزونا استراتيجيا للإرهاب"، مستعرضا عدد الإيقافات والإحالات على القضاء بعد عملية باردو الإرهابية، فضلا عن عدد الأشخاص الذين منعوا من السفر للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج. واعتبر الغرسلي، ان ما "يقلق" الإطارات الأمنية والعسكرية "هو كثرة التجاذب السياسي حول هذا المشروع، بما قد يحول دون إرساء قاعدة متينة لمكافحة الإرهاب"، حسب تقديره، داعيا في السياق ذاته "الى إعلان هدنة اجتماعية تضع حدا للاحتجاجات العشوائية وغير المؤطرة، التي تشتت مجهودات القوات الأمنية وتعطل عجلة الاقتصاد"، على حد قوله. وأبرز في جانب آخر من ردوده، أهمية التفكير جديا في دخول مجال الصناعات العسكرية، من خلال احداث وكالة تصنيع حربي بالتعاون مع وزارة الدفاع. من ناحيته، شدد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، في ردوده على تساؤلات رؤساء وأعضاء اللجان، على ان مكافحة الإرهاب في تونس سجلت تحسنا على مستوى النتائج والتجهيزات والتنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية. ودعا الى إرساء ثقافة عسكرية وأمنية، وفتح نقاش عام حول الخدمة العسكرية، نظرا لوجود عزوف لدى الشباب التونسي لتأدية الواجب الوطني، مشددا على ان الإرهاب لن ينجح في بلد "دولته راسخة ووحدته قائمة بين أفراد الشعب". واقترح المصادقة على قانون خاص ينظم حالة الطوارئ وصلاحيات الجيش في محاربة الإرهاب، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، مبرزا ضرورة الاستثمار في القطاع العسكري، من خلال شراء المعدات والأسلحة وتكثيف التكوين العسكري. وتطرق الحرشاني، الى جملة النقائص التي تشكو منها القوات العسكرية، داعيا رؤساء وأعضاء اللجان الى بذل جهود لدى البرلمانات الأوروبية للتعجيل في مد تونس بالمعدات والأسلحة. وتناول النواب ورؤساء اللجان في مداخلاتهم، مسائل تتعلق بضرورة مكافحة الفكر الإرهابي، واحترام الحقوق والحريات في نص مشروع القانون، ومزيد إحكام التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتفعيل العمل الاستخباراتي، الى جانب تأثيرات الإعلام وتصريحات بعض النقابيين الأمنيين على مصداقية ونجاعة العمليات الأمنية والعسكرية.
