(تونس) وافانا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ببيان ممضى من طرف رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي جاء فيه: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادر بتاريخ 15 أفريل2015 على إثر رسالة الاعتذار الصادرة عن السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بتاريخ 1 أفريل 2015 والتي أتى فيها السيد رئيس الفرع على وقائع الاعتداء التي جدت بمحكمة الاستئناف بصفاقس ضد السيد الوكيل العام و بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ضد السادة قضاة المحكمة من قبل مجموعة من المحامين ليؤكد حقيقة تلك الاعتداءات وسلامة موقف السيد الوكيل العام بخلاف ما ورد بالروايات الرسمية لهياكل المحاماة الصادرة عن الهيئة و عن الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 13 مارس 2015 : أولا : يوضح أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد سعى في أسلوب مفضوح وموقف ضعيف ومتخبط أمام فداحة ما كشفت عنه رسالة السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس إلى : - استبلاه الرأي العام بجعل رئيس الفرع وهو أعلى مسؤول بهياكل المحامين بصفاقس في موقع القاصر والمغرر به واعتباره ضحية ابتزاز وتوريط وغدر مع تحميل مسؤولية كل ما يحدث داخل هياكل المحامين إلى القضاة وإلى جمعية القضاة . - التهجم على جمعية القضاة وعلى السيدة الكاتبة العامة للجمعية في سابقة خطيرة تتنافى والأخلاقيات الدنيا في التعامل بين الهياكل المهنية الممثلة في محاولة فاشلة للتغطية على ما أثبتته الأحداث من صحة مواقف الجمعية ومصداقيتها في عرض وقائع صفاقس وغيرها من الوقائع. ثانيا: يندد بمحاولات النيل من موقع جمعية القضاة ضمن مخطط للتوظيف السياسي في علاقة أصبحت جلية بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء نجحت الجمعية في كشفه بكل مسؤولية ونضالية ومصداقية. ثالثا : ينبه الرأي العام والمجتمع المدني إلى أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون محاسبات أو مراجعات واستهداف جمعية القضاة هو الذي ينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة على التداعيات الفادحة لذاك على الأوضاع العامة في المحاكم. رابعا : يندد بعبارات الاستنقاص في حق السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس من خلال نزع الصفة القانونية عنه وتسميته بغير صفته الرسمية وبالإشارة إلى السيدة الوكيلة الأولى لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بألفاظ جارحة وبناء على مغالطات بينة في أسلوب ينم عن تجاوز قانوني و قيمي غير مسبوق. خامسا : يرفض تجرؤ هيئة المحامين على هيكل القضاة الممثل من خلال تحديد من يمثلهم ومن لا يمثلهم في خطاب يتسم بالتحريض الصريح الذي لن ينال من موقع الجمعية وسمعتها اللذين أثبتتهما نضالاتها قبل الثورة وبعدها. سادسا : يدعو عموم القضاة إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانسياق إلى منطق الاستفزازات ويعول على حسهم العالي بالمسؤولية تجاه أعباء رسالة القضاء التي يؤدونها صونا للحقوق وحماية للحريات في هذا الظرف الدقيق. سابعا يؤكد من خلال التفاف القضاة حول جمعيتهم مضيه في تحقيق أهداف التأسيس للقضاء المستقل بإرساء المجلس الأعلى للقضاء طبقا للآجال الدستورية وبصلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي. ثامنا: يعبر عن تضامنه الصادق مع السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس لما أبداه من أمانة وشجاعة في التعبير عن الحقيقة دون اعتبارات فئوية تغليبا للمصلحة العامة ولمبادئ الحق والعدل والنزاهة خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به وضعه الصحي جراء الأحداث الأخيرة».