التونسية (تونس) حذّر أمس عصام الشابي الناطق باسم الحزب الجهوري خلال مؤتمر صحفي من مؤشرات عودة الديكتاتورية مطالبا الحكومة بتسريع معالجة ما اعتبره بؤر التوتر منتقدا تغييب ملف الإصلاحات الكبرى في البلاد. وطالب الشابي بالإسراع في المصادقة على إحداث المجلس الأعلى للقضاءمعبّرا عن مخاوفه من تجاوز الآجال المخصصة لذلك داعيا لاحترام الآجال الدستورية، محذرا من مغبة تجاوز أحكام الدستور بما قد يفتح الأبواب أمام خروقات أخرى، حسب قوله. وعبّر الشابي عن رفض حزبه للتعيينات في مفاصل الدولة وفق ولاءات سياسية داعيا الى المحافظة على حياد الادارة معبرا عن انشغال الحزب لتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب تام لتصورات وبرامج حكومية مطالبا الحكومة بالإسراع فى ايجاد حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية التي تعيق انطلاق البناء الاقتصادي الذى بات ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد واصفا الأداء السياسي للحكومة ب «المهتز»، والذي قد يعمق مختلف الأزمات التي تعيشها تونس. واكد الشابي رفض الحزب لمشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح مطالبا الحكومة بسحبه ومجلس نواب الشعب برفضه، مؤكدا أن بعض النقابات الأمنية قد انتقدت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لتوسيع الهوة بين رجل الأمن والمواطن، معبّرا عن قلق الحزب ازاء تواتر مظاهر الحد من الحريات العامة والفردية ومحاولات المس من استقلال القضاء والعودة الى ممارسات العهد السابق كالتضييق على الصحفيين. وفيما يتعلق بإمكانية إجراء رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتحوير وزاري، أوضح عصام الشابي أن هذا التحوير سابق لأوانه وأن الحكومة عليها أن تتدارك أمرها خاصة وأن الفريق الحكومي عجز عن منح الشعب الثقة اللازمةبما قد يؤثر على قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. من جهة اخرى، طالب الشابي الحكومة بمراجعة أداء وزارة الخارجية الذي وصفه بالغريب، مشيرا الى ضرورة المحافظة على ديبلوماسية تونس العريقة. كما دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى التعجيل بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب والاسراع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال واحداث مشروع قانون لبعث وكالة مركزية للاستعلامات.