نبّه الحزب الجمهوري من مؤشرات عودة الديكتاتورية مطالبا الحكومة بالتسريع في معالجة ما اعتبره بؤر التوتر في البلاد . وحذّر الحزب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية باعتماد سياسة التمديد .وطالب الناطق باسم الحزب الجهوري عصام الشابي في هذا السياق بالإسراع في المصادقة المجلس الأعلى للقضاء معبّرا عن مخاوفه من تجاوز الأجال المخصصة لذلك وبالتالي خرق الدستور. وعبّر الشابي عن رفض حزبه للتعيينات في مفاصل الدولة وفق ولاءات سياسية ورفضهم لمشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح مطالبا نواب مجلس الشعب بعدم المصادقة عليه. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد مدّد في تاريخ المصادقة على قانون ارساء المجلس الأعلى للقضاء الى ما بعد 26 أفريل القادم، وقد اعتبرت عديد الأطراف السياسية والحقوقية اضافة لنقابة القضاة ذلك خرقا للدستور الذي أقرّ وجوب ارساء المجلس في أحكامه الانتقالية بعد 6 أشهر من الانتخابات التشريعية، كما عبّرت نفس الأطراف على تخوفها من قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين خاصة وأنّ بعض فصوله تتنافى مع حرية التعبير وتصل فيها العقوبات الى 10 سنوات.