التونسية (تونس) أثار مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة( من أمن وطني وجيش) جدلا واسعا، وردود فعل من قبل مكونات المجتمع المدني والاطياف السياسية. ولمعرفة موقف قطاع مهم وعلى علاقة مباشرة بهذا القانون في حال المصادقة عليه، اتصلت «التونسية» بعدد من القضاة الذين قدموا وجهة نظرهم من هذا القانون، حيث قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة إن مشروع هذا القانون يتسم بطابع زجري كبير مشيرة الى وجود عدة مفاهيم موسعة وغير دقيقة مثل مفهوم الامن الوطني وكلمة «تحقير» مضيفة :«عندما يطغى الطابع الزجري والتشدد وتكون المفاهيم موسعة في القانون يكون هناك تهديد للحريات». وبيّنت رئيسة جمعية القضاة انه في الفترات الاخيرة شهدنا اشكاليات عدة وانفلاتات تعلقت اساسا بتسريب وثائق رسمية وأن ذلك قد يشكل تهديدا للبلاد وامنها داعية في ذات السياق الى تعديل الوضع ووضع حدّ لحالة الانفلات دون المساس بالحقوق او الحريات وتابعت قائلة:«لابد للتشريعات مثل تشريع حماية القوات المسلحة ان تحمل موزانة بين متطلبات حماية القوات المسلحة التي تواجه الارهاب ومقتضيات حماية الحريات ..» واعتبرت رئيسة جمعية القضاة أنه من السهل أن يتحوّل مثل هذا القانون المغرق في الزجر الى آداة قمع للحريات مشددة على أن ذلك قد يمس من استقلالية القضاء مضيفة: «بمعنى ان القاضي عند تأويل وتطبيق القانون فان الروح العامة الزجرية للقانون تتوسع الى التاويل في اتجاه العقوبة والزجر مقابل تضييقه في اتجاه حماية الحرية..أي ان القانون يفرض اتجاها واحدا على القاضي ومن هذا المنطلق ياتي المساس باستقلالية القضاء..وأنه لمؤشر سيء وسلبي في هذه المرحلة ان نرى موجة التشريعات تسير نحو الزجري دون التقدم في التاسيس للقضاء المستقل الذي فيه اكثر ضمانات واستقلالية وتركيز المؤسسات القضائية المستقلة مثل المجلس الاعلى للقضاء حيث نتابع اليوم ما يحصل من تراجعات خطيرة في مشروع قانونه الأساسي ومناقشته لدى لجنة التشريع وهي تراجعات خطيرة على ضمانات استقلالية هذا المجلس والقضاء عموما..»ودعت روضة القرافي الى تعميق النظر في هذا القانون واخضاعه الى مراجعات جذرية واستشارة جميع الاطراف المعنية واضافت :«نطالب بالتريث وعدم الاستعجال في المصادقة على القانون وخاصة أدعو الى توسيع الشرح ..ولابد من الاشارة الى ان الحملة التي سبقت القانون والمطالبة باصداره لم تكن متوازنة حيث انها كانت في اتجاه واحد ودون نظرة استشرافية تلم بجميع الجوانب مما نتج عن ذلك مشروع قانون غير متوازن تماما يراعي الحقوق والحريات..». اما أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء فقد اعتبر ان هذا القانون في صيغته الحالية او صيغة اخرى لا موجب له، مرجعا ذلك الى وجود حزمة من القوانين العامة في المجلة الجزائية أو في القوانين الخاصة على غرار قانون الارهاب يمكن ان تكون الاطار الملائم لزجر الاعتداء على القوات المسلحة مضيفا:«لانه اذ وقع فتح الباب لاعوان الدولة بمختلف اصنافهم لاقتراح قوانين خاصة لزجر الاعتداءات عليهم فان القائمة ستطول ..وهذا سيشمل بدرجة اولى كذلك القضاة لانهم مستهدفون بدورهم مثل القوات المسلحة». وافاد القاضي احمد الرحموني ان هذا القانون يعطي امتيازا في خصوص زجر الاعتداءات بما يتنافى أساسا مع الدستور وتابع قائلا:«هذا المشروع خطير بل في منتهى الخطورة في ظل غياب محكمة دستورية يمكن لها ان تنظر في مدى دستورية القانون اضف الى ذلك الخلط والالتباسات الموجودة صلب القانون خصوصا في ما يتعلق بالاعتداءات على الامن والاعتداءات على اسرار الدولة وهي اعتداءات لا يمكن ان تكون من نفس الطبيعة رغم انه يمكن زجر الاعتداء على الامن في قانون خاص..» وابدى الرحموني استغرابه من تصريحات وزير الداخلية وكاتب الدولة للامن الوطني حول القانون الزاجر للاعتداءات على القوات المسلحة، مفيدا :«هذا القانون ليس فقط اعتداء على حرية الصحافة والاعلام بل نموذج لقوانين زجرية التي تشدد العقوبات وتعطي صورة غير حقيقية عن هيبة الدولة ..وفي رأيي يجب على الحكومة التي تحترم نفسها وتحترم شعبها سحب هذا القانون لانه لو مُرر سوف نسقط في الابتزاز...واعتبر التوجه الى مناقشته هو اقرار لمشروعيته ولا مبرر حتى لمناقشته وتعديله».وختم رئيس المرصد الوطني للقضاء حديثه ل«التونسية» بوصف القانون ب«الفضيحة القانونية» دون مبالغة على حد تعبيره موضحا ان هذا القانون ليس موجها للارهابيين بالاساس بل موجه لعموم المواطنين وأن في مجرّد مناقشته اقرار بمشروعيته.من جانبه دعا احمد صواب القاضي الاداري الى مراجعة كاملة للقانون قبل البت فيه، بسبب كثرة التّحفظات فيه خصوصا عدم التنصيص على لجنة مستقلة تسند لها مهمة الاعتناء بالوثائق المسربة مشيرا الى ان عددا من النقابات الامنية قالت بضرورة اعادة النظر في هذا القانون لما يحمله من اشارات قد تمهد لعودة الدكتاتورية.
