كشف وزير العدل محمد صالح بن عسى في اللقاء الاعلامي الذي عقده في مقر رئاسة الحكومة على اهم محاور قانون المخدرات الجديد الذي سيتم بمقتضاه تعويض قانون استهلاك المخدرات المعروف ب 52 مشيرا الى ان القانون الجديد سيحال على انظار مجلس نواب الشعب في غضون اسبوعين. وسيعتمد مشروع القانون الجديد حسب ما افاد به وزير العدل على مبدأ الوقاية والعلاج في مكافحة تعاطي المخدرات الى جانب مقاربة صحية واجتماعية ازاء مستهلكي المواد المخدرة، كما سيحدث مشروع القانون الجديد هيئة وطنية ولجان جهوية للتعهد والاحاطة بالمستهلكين، وسيتضمن مشروع قانون المخدرات وفق المعطيات التي كشفها الوزير تقنينا للتحاليل البيولوجية وذلك حماية للمشتبه فيهم الى جانب اجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار الافراج المشروط بقبول مبدا العلاج او الاسعاف من تنفيذ العقاب البدني مع امكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة . كما سيتضمن القانون الجديد وفق وزير العدل ترفيعا في الحد الادنى و الحد الاقصى من العقوبات بالنسبة للمروجين او من يكونون عصابات او شبكات في المجال . و سلط وزير العدل محمد صالح بن عيسى الضوء على اولويات عمل الوزارة التي تشمل اساسا مشروع قانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المعروض على البرلمان ، والذي اعتبره بن عيسى اول هيكل دستوري يضمن استقلالية السلطة القضائية للمشمولات التي يمنحها القانون لهذا المجلس مشيرا الى ان الاختلاف الحاصل حاليا في صيغة المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب يهم التركيبة وتحديدا الثلث من غير الاختصاص والذي سيؤول على الاغلب للمحامين والاساتذة الجامعيين موكدا على ان الكلمة الاخيرة ستكون للمشرع. اما في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية قال وزير العدل ان الاجال الدستورية لا تزال تسمح بتكوين هذه المحكمة لافتا الى ان مشروع القانون الخاص باحداث هذه المحكمة شارف على النهاية وسيحال على مجلس نواب الشعب في شهر جوان القادم على اقصى تقدير. في سياق متصل شدد وزير العدل على انه لا يوجد فراغ قانوني حاليا في التعامل مع قضايا الارهاب حيث يتم حاليا احالة المتهمين في هذه القضايا على مقتضى قانون الارهاب لسنة 2003. غير ان الاشكال حسب وزير العدل ان القانون المفعل حاليا يشكو من العديد من النقائص ويتعارض في بعض فصوله مع مقتضايات حقوق الانسان والقانون الدولي والذي تضمن حسب وزير العدل تعريفا اوضح للجريمة مع الاخذ في الاعتبار كل المواثيق الدوالية وقرارات مجلس الامن في هذا المجال. واقر وزير العدل بصعوبة ظروف عمل القضاة من حيث نقص الموارد المادية والبشرية في المحاكم موكدا على ان الوزارة حددت خطة عمل لتعصير طرق العمل وتطوير ظروف العمل بالمحاكم في اطار برنامج تعاون دولي وتوامة مع محاكم اجنبية الى جانب ضبط برامج للتكوين في المعهد الاعلى للقضاء على ان يشمل التطوير ايضا المنظومة السجنية واستعرض بن عيسى بعض اجراءات التعصير التي شملت عددا من المحاكم على غرار رقمنة سجلات الاحكام ولوحات العرض التلقائي لقائمات القضايا المنشورة التى تم تعميمها في 14 محكمة الى حد الان.
