علمت «التونسية» من مصادر عليمة أن رئاسة الحكومة ستصدر قريبا منشورا داخليا يُوجّه إلى كافة المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية حول تعامل الحكومة والوزارات و المؤسسات العمومية مع النقابات. وبيّنت مصادرنا أن رئاسة الحكومة تريد مَرْكَزَة التفاوض حولها ومنع أية اتفاقيات قد تكون لها انعكاسات مالية قد لا تقدر عليها الحكومة أو لا تتماشى مع قدراتها. كما علمت «التونسية» أن رئاسة الحكومة أكدت أن كل الجلسات التفاوضية يجب أن تجرى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور وزارة المالية مع ضرورة ألا يمضى أي اتفاق دون موافقة رئيس الحكومة. وأكدت مصادرنا أن المنشور الجديد يهدف إلى إنجاح عمليات التفاوض ومزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات وأنه سيتعين على كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد بالإجراءات المتمثلة في ضرورة التنسيق مع رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت) ووزارة المالية وذلك قبل التعهد بأية التزامات لإمضاء اتفاقيات. كما شددت رئاسة الحكومة على ضرورة موافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة وبوزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إمضاء المحاضر. كما تم التأكيد على ضرورة إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الاداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء. ودعت رئاسة الحكومة كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الاتفاقيات والجلسات والامضاء المذيل لجميع الصفحات. ودعت رئاسة الحكومة كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى إصدار الأوامر لتطبيق التعليمات اللازمة إلى المصالح الراجعة إليهم بالنظر قصد الحرص على العمل بمضمون هذا المنشور بكل عناية.
