أعلنت رئاسة الحكومة في منشور جديد أنها ألغت المنشور عدد 2 المؤرخ في 11 فيفري 2014 الخاص بعلاقة الحكومة والوزارات والمؤسسات العمومية بالنقابات وأصدرت منشورا جديدا تضمّن نقاطا مغايرة للمنشور. وأكدت رئاسة الحكومة أن المنشور الجديد يهدف إلى إنجاح عمليات التفاوض وجاء فيه أنه عملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات يتعين على كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد بالإجراءات المتمثلة في ضرورة التنسيق مع رئاسة الحكومة ( الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت ) ووزارة المالية وذلك قبل التعهد بأية التزامات في إمضاء الاتفاقيات. كما شددت رئاسة الحكومة على ضرورة موافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة وبوزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إمضاء المحاضر. كما تم التأكيد على ضرورة إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الاداري من طرف المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء. ودعت رئاسة الحكومة كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الاتفاقيات والجلسات والامضاء المذيل لجميع الصفحات. ودعت رئاسة الحكومة كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى إصدار التعليمات لتطبيق التعليمات اللازمة إلى المصالح الراجعة إليهم بالنظر قصد الحرص على العمل بمضمون هذا المنشور بكل عناية.