كشفت مراسلة داخلية من رئاسة الحكومة موجهة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية عن قرارات جديدة اتخذها مهدي جمعة حول تنظيم العمل بين الوزارات والمنظمات النقابية حيث دعا مهدي جمعة الوزارات والمؤسسات العمومية إلى مزيد تدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات العمومية . وجاء في المراسلة الداخلية - التي تحصلت «التونسية» على نسخة منها - أنه تبين أن بعض الهياكل العمومية في عديد المرات قامت بإبرام اتفاقيات مع النقابات الممثلة لأعوانها دون استشارة مسبقة للهياكل المختصة برئاسة الحكومة وبوزارة المالية بما يطرح إشكاليات عديدة على مستوى متابعة ما تم الاتفاق عليه وتفعيل ما تضمنته الاتفاقيات في النصوص القانونية والترتيبية في أحسن الآجال . وأعلنت رئاسة الحكومة عن إجراءات جديدة لتوحيد التمشي في التفاوض مع المنظمات النقابية حيث طلب رئيس الحكومة من الوزراء والمؤسسات العمومية ضرورة الاستشارة المسبقة والوجوبية لرئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية او وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية) ووزارة المالية وذلك قبل التعهد بأيّة التزامات أو إمضاء محاضر الاتفاقيات وإعلامها بالطرف النقابي المتفاوض معه.ر كما اشترطت رئاسة الحكومة ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من رئاسة الحكومة قبل إمضاء محاضر الاتفاقيات بهدف ضمان تناسق ونجاعة الإجراءات المقررة في الاتفاقيات مع المقتضيات القانونية ومع المصلحة العامة. كما دعت رئاسة الحكومة إلى ضرورة موافاة المصالح المختصة لرئاسة الحكومة ولوزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة بعد الاستشارة والموافقة المسبقة وذلك في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إمضاء المحاضر وذلك سعيا الى تفعيل الاتفاقيات في أحسن الآجال بما يخدم مصداقية ونجاعة الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي . كما أكدت رئاسة الحكومة على ضرورة إمضاء محاضر الاتفاقيات عن الجانب الاداري من طرف المسؤول الاول عن الشؤون الإدارية والمالية والمسؤول عن الشؤون القانونية في الهيكل العمومي مع الإمضاء المجاور لوزير الإشراف او المدير العام أو الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية وعن الجانب النقابي المسؤول النقابي او المسؤولين النقابيين المختصين قطاعيا في التفاوض. وتمت الدعوة الى ضرورة احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محضر الاتفاق لمزيد إضفاء المشروعية والشفافية على الاتفاقيات المبرمة حفاظا على المصالح المهنية للأعوان العموميين والمتمثلة في التنصيص في نص المحضر على تاريخ عقد الاتفاق والامضاء المذيل لجميع صفحات وثيقة الاتفاق واستعمال الطوابع الجافة الخاصة بالهياكل المتفاوضة وبشكل واضح في وثيقة محضر الاتفاق.وكما تم التأكيد على مسك دفتر خاص موحد للاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية يعهد إلى المسؤول الاول عن الشؤون الإدارية والمالية بالهيكل الاداري مسكه والسهر على احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية في الاتفاقيات المضمنة به وتبويبها وترقيمها حسب السنة الإدارية المبرمة خلالها. وأكد رئيس الحكومة على أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي اعتبارا لحرص رئاسة الحكومة على الرقي بالحوار الاجتماعي في القطاع العمومي وتحسين جودة صياغة الاتفاقيات.
