أصدرت رئاسة الحكومة المنشور المنقح حول العلاقة مع النقابات وذلك بعد الاحتجاجات الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجاء في المنشور أنه عملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات كما تضمنه المنشورعدد 6 المؤرخ في 18فيفري 2013 يتعين على كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد بالإجراءات التالية : ضرورة الاستشارة المسبقة والوجوبية لرئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ) ووزارة المالية وذلك قبل التعهد باي التزامات أو إمضاء محاضر الاتفاقيات وضرورة موافاة المصالح المختصة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إمضاء المحاضر . وجاء في المنشور المنقح ضرورة إمضاء محاضر الاتفاقيات عن الجانب الاداري من طرف المسؤول الاول عن الشؤون الإدارية والمالية والمسؤول عن الشؤون القانونية للهيكل العمومي مع الإمضاء المجاور لوزير الإشراف أو المدير العام أو الرئيس المدير العام . كما تم التأكيد على ضرورة احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محضر الاتفاق وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الاتفاق والامضاء المذيل لجميع الصفحات . وتمت دعوة الوزراء و كتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إصدار التعليمات اللازمة الى المصالح الراجعة .