اتخذ رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى توحيد التمشي بين الهياكل العمومية ورئاسة الحكومة في التفاوض مع المنظمات النقابية من خلال مزيد التدقيق في إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات العمومية، وذلك على خلفية قيام بعض الهياكل بإبرام اتفاقيات مع النقابات الممثلة لأعوانها دون استشارة مسبقة للهياكل المختصة برئاسة الحكومة وبوزارة المالية مما طرح عدة إشكاليات على مستوى متابعة ما تم الاتفاق عليه وتفعيل ما تضمنته الاتفاقيات في النصوص القانونية والترتيبية. وذكرت صحيفة التونسية ان مهدي جمعة طلب من الوزراء والمؤسسات العمومية ضرورة الاستشارة المسبقة والوجوبية لرئاسة الحكومة و وزارة المالية قبل التعهد بأي التزامات أو إمضاء محاضر الاتفاقيات وإعلام الطرف النقابي بها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من رئاسة الحكومة قبل إمضاء محاضر الاتفاقيات. كما اشترطت رئاسة الحكومة موافاة المصالح المختصة التابعة لها ولوزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة بعد الاستشارة والموافقة المسبقة وذلك في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إمضاء المحاضر. وشددت على ضرورة إمضاء محاضر الاتفاقيات عن الجانب الاداري من طرف المسؤول الاول عن الشؤون الإدارية والمالية والمسؤول عن الشؤون القانونية في الهيكل العمومي مع الإمضاء المجاور لوزير الإشراف او المدير العام أو الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية وعن الجانب النقابي المسؤول النقابي او المسؤولين النقابيين المختصين قطاعيا في التفاوض. ودعا جمعة إلى احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محضر الاتفاق لمزيد إضفاء المشروعية والشفافية على الاتفاقيات المبرمة حفاظا على المصالح المهنية للأعوان العموميين والمتمثلة في التنصيص في نص المحضر على تاريخ عقد الاتفاق والامضاء المذيل لجميع صفحات وثيقة الاتفاق واستعمال الطوابع الجافة الخاصة بالهياكل المتفاوضة وبشكل واضح في وثيقة محضر الاتفاق. وتمّ التأكيد على مسك دفتر خاص موحد للاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية يعهد إلى المسؤول الاول عن الشؤون الإدارية والمالية بالهيكل الاداري مسكه والسهر على احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية في الاتفاقيات المضمنة به وتبويبها وترقيمها حسب السنة الإدارية المبرمة خلالها.
