التونسية (تونس) على إثر اللقاء الذي جمع أول أمس وفدا من الهيئة المديرة لجمعية القضاة الشبان، بوزير العدل، في إطار التباحث حول المسائل التي تم طرحها في اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة، بحضوره، قالت الجمعية إن الوزير لم يقدم أية وعود لحلول على المدى القريب، بخصوص الوضع المادي للقضاة، والوضع اللوجستي للمحاكم، وأنه أبدى فقط موافقة وزارته على مبدإ الإصلاح والترفيع في الاجور. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، فقد قالت الجمعية إنّ الوزير لاحظ أن وزارته، عند إعدادها لنسختها المتعلقة بالمشروع، مكنت المحامين من المشاركة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء معللا ذلك، «بكون القول بعدم مشاركة المحامين فيه نوع من الإفراط»، مشيرة إلى أن الوزير لم يوضح سبب إقصاء بقية مساعدي القضاء، على غرار عدول التنفيذ، والإشهاد، وغيرهم، من المشاركة في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، حسب ما أعلنت الجمعية. وأعلنت جمعية القضاة الشبان أنّه بعد تقييم أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، نتائج اللقاء، وبعد الاستماع لما جاء في تصريحات السيد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام في مجلس النواب في تعليقه على الاضراب المعلن عنه من قبل جمعية القضاة التونسيين. وما يستشف من تلك التصريحات، «التي تملأها نبرة التعالي»، على حدّ تعبير الجمعية، ومن «عدم الإصغاء الى مطالب ومشاكل وأصوات القضاة، ومن تهديد بمواصلة الرجوع بمشروع المجلس الاعلى للقضاء نحو الخلف، عبر المضي قدما في إفراغه من كل محتوى يكرس الاستقلالية الحقيقية والفعلية للمجلس الاعلى للقضاء»، أعلنت جمعية القضاة الشبان، مساندة الإضراب. الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، ليومي 28 و29 أفريل، داعية القضاة عموما الى إنجاح هذا الاضراب، كما دعت الجمعية المكتبين التنفيذين لكل من جمعية القضاة، ونقابة القضاة الى عقد لقاء للهياكل القضائية الثلاث في أقرب الاجال، للتنسيق بخصوص التحرك القادم وصياغة بيان مشترك في الغرض، يضبط أشكال التصعيد تجاه «انقلاب السلطة السياسية على المقومات الاساسية لإستقلال القضاء». من جانبه أكد السيد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ل«التونسية» أن قرار الاضراب الذي اتخذته الجمعية ليس مجرد قرار «اتباعي» أو مجرد تقليد أعمى وأنه في الواقع بمثابة مد يد المساندة للبعض وجر إلى الأمام للبعض الآخر، وردة فعل فورية على «الاستهانة الحمقاء بالسلطة القضائية» (حسب قوله) وعلى برود وزارة العدل في التعامل مع كل الملفات الحيوية والحارقة في القضاء، مضيفا :«تحركنا القادم سننسق فيه مع كل الهياكل و سيقصم ظهر من يتبنى أيّ مشروع هجين يريد من خلاله شل حركة السلطة القضائية واذلال القضاة».